سجل نشاط البناء في المملكة تباطؤا نسبيا خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي؛ إذ تراوحت نسبة تراجعه من 4.7% إلى 17.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه.
وشمل تراجع نشاط البناء في المملكة المؤشرات المتعلقة بالقطاع كافة؛ إذ تقلصت أعداد الرخص الممنوحة لأغراض السكن والأغراض الأخرى (غير السكن) وكذلك المساحات المرخصة للغاية ذاتها.
وسجلت المساحات المرخصة للبناء لأغراض السكن أعلى نسبة تراجع؛ إذ بلغت 17.1% وذلك نتيجة تراجع هذه المساحات إلى 6.909 مليون متر مربع خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي مقارنة مع 8.336 مليون متر مربع في الفترة ذاتها من العام الذي سبقه.
أما بالنسبة لأعداد الرخص الممنوحة لأغراض السكن؛ فقد تراجعت هي الأخرى بنسبة 13.1% وذلك بعد أن انخفضت إلى 17.4 ألف رخصة بدلا من 20.1 ألف رخصة خلال فترتي المقارنة.
وتشير توقعات عاملين في قطاع العقار في المملكة إلى أن حركة نشاط البناء في المملكة خلال العام الحالي ما تزال غير واضحة الاتجاه، في الوقت الذي أكد فيه البعض ان استمرار معطيات القطاع على ما هي عليه الآن ستزيد من حالة تباطؤه.
وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الانشاءات، زهير العمري، "إن التباطؤ الحاصل في القطاع متوقع في ظل عزوف بعض المستثمرين عن انتاج الشقق السكنية كما في السابق نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين الناتج عن ارتفاع كلف الحياة كافة بينما أدى ارتفاع أسعار المواد الانشائية إلى زيادة الطين بلة".
وأضاف العمري "من المفترض أن يستعيد القطاع نشاطه نتيجة تراجع أسعار المواد الانشائية لكن تشدد البنوك في منح القروض السكنية سيعيق نمو قطاع الإسكان وذلك لأن كثيرا من المقبلين على الشراء يعتمدون على البنوك في التمويل".
وأشار العمري إلى أن استمرار البنوك في التشدد في منح القروض سيزيد تباطؤ القطاع خلال العام الحالي عما كان عليه في العام 2008.
من ناحيته، يرى صاحب مجموعة زلوم العقارية، خالد زلوم، أنه من المبكر الحكم على اتجاه نشاط البناء في المملكة إلا بعد مرور الربع الأول من العام الحالي والذي سيعطي صورة تساعد على معرفة ما سيكون عليه القطاع بقية العام.
ووفقا لزلوم فإن حالة التراجع التي تمر بها سوق العقارات المحلية هي عملية تصحيحية للسنوات السابقة التي شهدت "طفرة عقارية".
وبين زلوم أن الضبايبة تلف التوقعات الخاصة بالقطاع خلال الوقت الحالي، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن مؤشرات السوق تدلل على حالة من الانتعاش الذي لن يعرف حجمه إلا بعد مرور الأشهر الأولى من العام الحالي.
إلى ذلك، كان التباطؤ في نشاط البناء لأغراض أخرى (غير السكن) أقل وتيرة من السكن؛ إذ بلغت نسبة تراجع أعداد الرخص الممنوحة لهذا الغاية 10.4% وذلك حينما انخفضت إلى 2.3 ألف رخصة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي بدلا من 2.6 ألف رخصة خلال الفترة ذاتها من العام الذي سبقه.
وحظيت المساحات المرخصة لأغراض أخرى بأقل نسبة تراجع؛ إذ بلغت 2.5 مليون متر مربع أول أحد عشر شهرا من العام الماضي مقارنة مع 2.6 مليون متر مربع في الفترة ذاتها من العام الذي سبق وبنسبة تراجع بلغت 4.7%.
وعلى صعيد النشاط الكلي الذي يجمع بين السكن والأغراض الأخرى، كانت نسبة التراجع في أعداد الرخص الممنوحة 12.85 خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2008 بعد ان تراجعت إلى 19.8 ألف رخصة مقارنة مع 22.7 ألف رخصة في ذات الفترة من العام الذي سبقه.
أما المساحات المرخصة فقد تراجعت هي الأخرى بنسبة 14.2% وذلك نتيجة تقلصها إلى 9.4 مليون متر مربع بدلا من 11 مليون متر مربع.