أبدى تجار ملابس تخوفهم من استمرار حالة الركود التي تمر بها الأسواق هذه الفترة والتي أدت إلى انخفاض نسبة المبيعات إلى 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .
وعزا تجار وأصحاب محال ملابس حالة الركود إلى ارتفاع أسعار السلع قي دول المنشأ كنتيجة للأزمة المالية العالمية والتي أدت بالمواطنين إلى الإحجام عن شراء الملابس والتركيز على شراء المواد الأساسية مثل الغذاء
وبالرغم من إعلان الكثير من المحلات وأسواق الملابس عن عروض وتنزيلات بنسبة عالية تجاوزت 60% على بضائعهم من اجل تنشيط الأسواق وتشجيع المواطنين على الإقبال الشراء إلا أنه وبحسب تجار فإن الحركة التجارية استمرت في حالة ركود وهو ما يهدد الكثير من التجار بالإفلاس بسبب تراكم البضائع .
من جهته أكد نقيب أصحاب محلات الملابس الحاج صلاح حمدان في اتصال مع   الرأي   أن حالة الركود مستمرة منذ أعوام خاصة في مثل هذا الوقت من العام بالذات إلا أنه أشار أن الركود الذي يشهده السوق العام الحالي أكثر بأضعاف من الأعوام السابقة.
وبين أن ارتفاع تكاليف المعيشة و تراجع القدرة الشرائية للمواطنين من أهم أسباب الركود حيث يعيش قطاع الملابس   أسوأ مواسمه    مسجلا أعلى نسبة ركود منذ عشرات السنين والتي بلغت 50% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي .
وطالب حمدان الحكومة بإعادة النظر بأسعار تخمين الجمارك   المرتفعة   على الملابس والتي ترهق التجار وتضطرهم لرفع أسعارهم وبالتالي تصل السلعة إلى المواطن بأسعار مبالغ فيها يتعذر عليهم شراؤها .
وعن ارتفاع أسعار الملابس بين أبو علي غيث صاحب محلات تجزئة وجملة أن الأسعار مرتفعة من بلدان المنشأ مؤكدا أن انخفاض سعر البترول لم ينعكس بعد بالشكل الحقيقي الذي يعبر عن سعره الحالي و أن هامش ربح التاجر المحلي منخفض جدا بسبب ارتفاع سعر الملابس من بلدانها .
وأكد أبو علي أن استمرار حالة الركود يهدد الكثير من التجار ببيع محالهم وبالتالي فقدان مصدر رزقهم الوحيد بسبب ألازمة التي لم يشهد مثلها سوق الملابس منذ أكثر من 20 عاما .
ومن جهته قال محمد عدنان تاجر تجزئة إن أحداث غزة كانت لها اثر كبير في حالة الركود التي تمر بها الأسواق الأردنية بسبب لترابط الكبير بين الشعب الأردني والفلسطيني مما اضطر الكثير من العائلات والمواطنين للبقاء في بيوتهم لمتابعة العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقال   لم تجد عملية التنزيلات التي قام بها أغلب التجار نفعا و حالة الركود التي شهدتها أسواق الملابس مستمرة   ،مطالبا الحكومة بإعادة النظر بالضرائب والرسوم الجمركية على البضائع رحمة بالتجار .
وقال ناصر يوسف موظف في احد الدوائر الحكومية إن ارتفاع أسعار البضائع في أسواق الملابس جعلت الموظفين أصحاب الدخل المحدود يذهب إلى محال التصفية والبالات التي أصبحت اليوم البديل عن المعارض والمحلات التجارية الجديدة.
وأشار حامد البكري صاحب محل ملابس أنه وضع محله التجاري للبيع مع ازدياد ألازمة المالية وقال   : لم يعد بامكاني أن استمر ازدادت ديوني ولا يوجد حل آخر سوى بيع المحل لأستطيع أن أسدد الالتزامات المترتبة عليه.