بعد الجدل الذي أثير حول فرض النواب فلسين على كل دقيقة اتصال وكل كيلو واط استهلاك كهربائي لدعم الثروة الحيوانية ومن ثم تراجعهم عن هذا القرار،

اعتبر 37.86% من مستفتي موقع عمان نت الالكتروني أن تراجع النواب عن فرض الفلسين يعود إلى ضغوطات حكومية، ووجد 33.50% أن القرار يعود لصالح شركات الاتصالات، في حين اعتبر 28.64% أن هذا القرار يعود بالفائدة لصالح المواطنين.

وجاء تراجع النواب عن فرض فلسين لدعم صندوق الثروة الحيوانية على كل دقيقة اتصال خلوية أو أرضية محلية أو دولية وكل كيلو واط استهلاك كهربائي، بعد قرار مجلس الأعيان الرافض لهذه الضريبة وتعهد الحكومة على لسان رئيس الوزراء نادر الذهبي بالتقدم بملحق للموازنة العامة للدولة لسنة 2009 لدعم الثروة الحيوانية.
 
رئيس الوزراء نادر الذهبي قال خلال جلسة النواب التي عقدت لمناقشة هذا القرار أن مجموع الضرائب الذي كان سيحصلها النواب لصالح صندوق الثروة الحيوانية لا يتجاوز 23 مليون دينار "نحن نلتزم بدعم هذا الصندوق بمبلغ أكبر من هذا بكثير من خلال ملحق الموازنة، حيث دعمنا الأعلاف في السنة الماضية بمبلغ 84 مليون دينار".
 
في حين قال وزير الطاقة، خلدون قطيشات، بأن وزارة الطاقة تحصل ما مقداره 13 مليون دينار سنوياً جراء فرض الفلس على الكهرباء "ويختلف الرقم بحسب كمية الاستهلاك".
 
الكاتب والمحلل السياسي سميح المعايطة، اعتبر أن تراجع النواب عن قرارهم يعود إلى لشعور النواب " بالخطأ" لإقرارهم القانون، وأضاف" هذا القرار لا يعود بالنفع على المواطن فمن المفروض أن يكون مجلس النواب الجهة التي تنظر إلى مصالح المواطنين وترفض فرض ضرائب جديدة".
 
واعتبر المعايطة أن على الحكومة أن تدعم صندوق الثروة الحيوانية وتعمل على توفير الموارد اللازمة للنهوض بالصندوق، وان لا يكون على حساب المواطن.
 
رئيس لجنة الزراعة والمياه، النائب وصفي الرواشدة، أوضح أسباب عدول اللجنة عن قرارها بالموافقة على قرار مجلس الأعيان، يعود إلى انتهاء الدورة العادية لإعمال المجلس "حتى لا نعيد القانون إلى مجلس الأعيان ويتأخر إلى الشتاء القادم وتبقى الثروة الحيوانية مكشوفة بلا دعم ارتأت اللجنة الموافقة على التعديلات على أن تلتزم الحكومة بالتقدم بملحق للموازنة".
 
النائب عبد الكريم الدغمي شن هجوما على الحكومة لرفضها فرض فلسين لدعم صندوق الثروة الحيوانية مشيراً إلى أن تأجيل القانون للدورة القادمة لن يضير بشيء "الدعم للثروة الحيوانية موجود وسيبقى ولكن الحكومة تريد مظلة شرعية من خلال القانون لأنها حررت السوق وبالتالي تخرج من الحرج أمام الجهات المانحة".
 
وأضاف الدغمي: "الحكومة ارتأت بأن لا تفرض هذه الضريبة، ولكن ما يحز في النفس أن مررنا كل رغبات الحكومة في هذا المجلس، أفلا يحق لنا أن نمرر رغبتنا هذه المرة..كما أن هذه الضريبة لن تؤثر على المواطنين بل ستسهم في انخفاض أسعار اللحوم".
 
المحلل الاقتصادي فهمي الكتوت، أكد أن التراجع عن هذا القرار سيكون له تأثير كبير على القطاع في ظل إعلان أن عام 2009 هو عام الزراعة، وأضاف" الزراعة تشمل كافة الجوانب النباتية والحيوانية وكلها تتعلق بالجانب الزراعي حيث أن كثيرا من دول العالم تقوم بدعم القطاع لأهميته بغض النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي للبلد".
 
ولم يستغرب الكتوت من النسبة العالية التي حصدها خيار ضغوط حكومية 37% مبينا أن مجلس النواب لا يعبر عن إرادة الشعب ومصالح المواطنين عامة" جزء كبير من المجلس يقع تحت تأثير السلطة التنفيذية وهي معنية بممارسة ضغطوها بهذا الشكل أو ذاك وتستطيع الوصول إلى القرارات التي هي بحاجة لها وهذا القرار مرتبط كليا بضغوطات حكومية". ولا يعتقد الكتوت أن شركات الاتصالات وصلت إلى مرحلة قادرة فيها على فرض سلطتها على المؤسسات الرسمية.
 
هذا وهددت شركات الاتصالات في وقت سابق بأن أي ضريبة جديدة ستفرض عليها فإنها سترفع أسعار المكالمات على المواطنين.
 
وكانت الحكومة على لسان وزير الاتصالات باسم الروسان قد دافعت في وقت سابق دون جدوى عن إلغاء فرض الفلس على كل دقيقة اتصال من باب أن قطاع الاتصالات في الأردن قطاع حيوي ويرفد خزينة الدولة بمبالغ جيدة "حققت هذه الشركات وفراً صافياً للخزينة بما يقارب 290 مليون دينار في عام 2007 و368 مليون دينار في عام2006، كما يشغل هذا القطاع ما يقارب 19 ألف موظف بطريقة مباشرة و60 ألف موظف بطريقة غير مباشرة".
 
ودافعت الحكومة "بشراسة" لوقف قرار النواب والعودة إلى مقترح الحكومة الأصلي الذي يقضي تحديد موارد صندوق دعم الثروة الحيوانية من الموازنة العامة للدولة. 
 
 هذا وكان سؤال الاستفتاء تراجع النواب عن فرض فلس دعم الثروة الحيوانية.. وجاءت النتائج كالتالي..
لصالح شركات الاتصالات 33.50%.
لصالح المواطن 28.64%.
ضغوط حكومية 37.86%.