في ظل الانتشار غير المسبوق الذي تشهده صناعة الاتصالات، وتحديدا في سوق النقال التي توسعت بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية وتنوعت خدماتها من اتصالات ورسائل وحتى في نطاق الانترنت، تبرز تساؤلات على السطح حول مستقبل الهاتف الأرضي، خصوصا أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى تراجع عدد المشتركين في ذلك الهاتف لصالح الهواتف النقالة.

ورغم أن الهاتف الأرضي ما زال له أهميته في تقديم خدمة الانترنت مع وجود بعض المشاكل لدى شركات الهاتف الخليوي -بسبب تضارب تحدثه تقديم الخدمة والتي أصلا تكون مزودة من قبل شركة الاتصالات الأردنية- إلى أن شركات الخليوي تتسارع في تحسين خدماتها في هذا المجال نتيجة المنافسة الحادة التي تشهدها السوق.

ومع حلول الصيف تزداد العروض ويزداد عدد المشتركين ما يدعو لدراسة السوق من جديد ومعرفة مدى ما يحدثه هذا الفصل من نقلة جديدة في انتشار الهاتف الخليوي وخدماته وعلى حساب الأرضي.

وأيضا من اللافت للنظر أن الشركات المقدمة لخدمات الهواتف الخلوية، لا تنفك تقدم عروضها على الخطوط والأجهزة وبطاقات الشحن طوال العام.

العروض في الصيف

وهذه العروض تبدأ تسارعها مع بدء فصل الصيف، خصوصاً تلك العروض المتعلقة ببطاقات الشحن المدفوعة مسبقاً وتخفيض أسعار المكالمات التي يتم إجراؤها من خلال هذه البطاقات، مما يفتح المجال لطرح بعض الأسئلة حول نشاط السوق خلال هذه الفترة، وحجم الطلب على البطاقات المدفوعة مسبقاً، وتحديداً مع بدء الموسم السياحي وعودة المغتربين لقضاء الإجازة في البلاد، ومدى تأثير ذلك على اشتراكات الهواتف الأرضية وما إذا كنا سنشهد أفول نجم الهواتف الأرضية واندثار عهدها مع تقدم تكنولوجيا الهواتف الخلوية وتقنيات الاتصال.

مسؤولة العلاقات العامة لشركة زين الأردن ميساء الصباح، بينت أن فصل الصيف من أنشط المواسم في سوق الاتصالات المحلية كما هو الحال بالنسبة لقطاعات اقتصادية أخرى، إذ يتوافد المغتربون على المملكة ويزداد عدد السياح، إضافةً إلى أن الصيف موسم إجازات المقيمين في المملكة.. مما يزيد - بحسب قولها- من الإقبال على الخدمات المختلفة، لا سيّما خدمات الاتصالات بشتى أشكالها.

وتضيف: "من هنا، فإن زين تحرص على تجديد خدماتها وعروضها بحيث تلبي متطلبات زبائنها وتسهّل أمور حياتهم اليومية، إذ يزيد الإقبال على المكالمات الدولية وخدمات التجوال الدولي وخدمات البيانات -مثل الرسائل القصيرة والرسائل متعددة الوسائط وغيرها- وتتفاعل الشركة مع هذا الإقبال بشكل كبير، حيث تقوم بإعداد العروض المتميزة للزبائن، وتعمل على تفعيل مراكز الاتصال وخدمات المشتركين وتشغيلها بكامل طاقاتها للتعامل مع زيادة الإقبال على الخدمات مع الحرص على التسهيل على الزبائن وراحتهم".

وتؤكد الصباح اهتمام الشركة بهذا الموسم الحيوي، إذ تطلق الشركة كل عام عروضا خاصة ومزايا ومكافآت وجوائز قيمة لتشجيع المشتركين وزيادة المبيعات للخدمات المقدمة، كبطاقات الشحن والخطوط.

فعلى سبيل المثال تقول: "أطلقت زين خلال هذا الصيف حملة "كرنفال زين" لزبائنها التي تعد الأضخم على مستوى المملكة والتي تستمر من حزيران و لغاية 21 من آب المقبل، حيث تقدم زين من خلالها يوميا أجهزة خلوية (LG Arena) مقدمة من شركة أل جي إلكترونيكس، بالإضافة إلى عشر جوائز كبرى، وهي: سيارات مرسيدس 2009 C-Class تقدم أسبوعياً خلال الحملة.

وتهدف زين من خلال هذه الحملات إلى التعبير عن تقديرها لزبائنها عبر إتاحة المجال لهم للفوز بجوائز ضمن أضخم عرض على الإطلاق.

وتواكب الشركة، بحسب الصباح، من خلال عروضها وخدماتها الاحتياجات المتطورة والمختلفة لمشتركيها بهدف نشر الخدمة الخلوية بين جميع شرائح المجتمع.

بطاقات الشحن

في السياق ذاته أكد صاحب محل لبيع بطاقات شحن الأجهزة الخلوية أحمد العبد، أن فترة الصيف تشهد نشاطاً ملحوظاً في الطلب على بطاقات الشحن، فهي تشكل موسماً متعدد الفعاليات، كقدوم المغتربين وانتهاء العام الدراسي وصدور نتائج الثانوية العامة ومناسبات الأفراح، مما يضاعف الطلب على هذه البطاقات ويرفع حجم مبيعاتنا على اختلاف فئاتها.

ويضيف أنه مع تنافس الشركات المقدمة لخدمات الهواتف الخلوية على كسب أكبر عدد ممكن من المشتركين من خلال تقديم عروض مغرية للزبائن كمنح الخطوط والبطاقات دقائق اتصال مجانية، أو تخفيض تكلفة المكالمات.

إلى ذلك أوضح صاحب محل بيع الأجهزة والبطاقات الخلوية عبد الله سليمان، أن حركة البيع والشراء تنشط خلال فصل الصيف، وأنه يزداد الطلب على البطاقات الخلوية بشتى فئاتها بسب النشاط السياحي والمناسبات الكثيرة في فصل الصيف، إلا أنه يستدرك بالقول: "الأوضاع المادية السيئة المسيطرة على المواطنين في هذه السنة وضعت عوائق مادية أمام المواطن جعلته يخفض قيمة ما ينفقه على الاتصالات الخلوية".

ونوه إلى أن العديد من الناس يحاولون متابعة العروض التي تقدمها الشركات، للحصول على الميزات المصاحبة لهذه العروض، تحديداً المتعلقة بدقائق الاتصال وتعرفة المكالمات، لأن هذه العروض في الغالب ما توفر للمشتركين فرصة إجراء المكالمات التي يرغبون بها ضمن إمكاناتهم المادية، مشدداً على أنه بالرغم من ذلك فإنه يبقى فصل الصيف موسم نشط يزيد فيه الطلب على مختلف الخدمات ومن ضمنها خدمات البطاقات الخلوية.

على صعيد آخر دعت معلمة مدرسة ومشتركة في خدمة الهواتف الخلوية زينب الفرج الشركات المزودة لخدمات الهواتف المتنقلة إلى مضاعفة عروضها خلال موسم الصيف، كون الطلب بحسب قولها يزداد على بطاقات الشحن بسبب حاجة المشتركين لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل القصيرة، لمشاركة الأهل والمعارف مناسباتهم الكثيرة في الصيف.

الأزمة الاقتصادية

وتقول: "الكثير من المواطنين يعانون من تبعات الأزمة الاقتصادية التي تلقي بظلالها علينا وتخفض السيولة المالية المتداولة في السوق، وتقلل من مستوى إنفاق الفرد على الكماليات التي يعتبر الهاتف المتنقل جزءًا منها".

غير بعيد من السياق الطالب الجامعي أحمد العسلي، أنه لم يكن يفكر في السابق بالاستغناء عن الهاتف الثابت، نظراً لضرورة وجوده كشريك رئيس لخط الانترنت. لكنه بعدما تم تفعيل خدمات الانترنت اللاسلكي يقول: "قمنا بفصل الهاتف الثابت من بيتنا، فكل فرد من أفراد العائلة بحوزته هاتف نقال، ولم تعد لنا حاجة بالهاتف الأرضي. فقد كان يحمل الأسرة أعباء مادية إضافية بداعي توفره في المنزل في كل الأوقات، إضافة للرفع المستمر لأسعار المكالمات وتحصيل ضرائب ورسوم بلا معنى من خلال الفاتورة".

المدير العام لشركة "المرشدون العرب" جواد عباسي - وهي شركة تقوم بعمل دراسات متخصصة حول الاتصالات - تحدث لـ "السبيل" حول انخفاض الاشتراكات المنزلية للهواتف الخلوية، بتأكيده أن التنافس الشديد بين الشركات المقدمة لخدمات الهواتف الخلوية، من خلال العروض التي تقدمها للمشتركين والمرونة في الدفع، ساهمت في التقليل من عدد اشتراكات الهواتف الأرضية بنسبة انخفاض طفيفة.

ويضيف: "باتت نظرة المشتركين تتجه نحو الخدمات المقدمة و التكلفة المادية، إذ أن الهاتف الخلوي يتوفر للمشتركين بعروض جيدة، ويمكن للمشترك التحكم بالتكلفة، خصوصاً مع توفر بطاقات الدفع المسبق التي تمنح المشترك فرصة تحديد النفقات ووجهة الاتصال، على العكس من الهاتف الأرضي الذي يجبر المشترك على دفع الرسوم والاشتراك سواء تحدثت عبر الهاتف أم لا".

ونوه العباسي إلى أن هجرة المكالمات الهاتفية من الخطوط الأرضية للخلوية ارتفعت نسبتها في الهاتف الثابت المنزلي لأن العديد من الأسر وتحديداً غير المشتركة في خدمات الانترنت قامت بفصل الخطوط الأرضية، إلا أن خطوط اشتراكات التجاري لا تزال تشهد نشاطاً ملحوظاً، لأن الشركات لا تستطيع التخلي عن الخطوط الثابتة لأن ذلك سيعيق أعمالها. في ذات السياق أوضحت سناء عارف ممرضة - وزارة الصحة، أنها قامت بإلغاء اشتراك الهاتف الثابت من بيتها لأنها لم تعد تحتاج إليه، فهي وزوجها مشتركون في شركة للخطوط الخلوية بعرض يوفر لهم العديد من المزايا التي لا يوفرها الهاتف الأرضي كإجراء المكالمات مع بعضهما وفق تعرفة الأرقام السوبر وحصولهما على دقائق اتصال مجانية. وتقول إن كليهما يخرجان للعمل في ذات الوقت تقريباً ويبقى المنزل فارغاً فلمن يبقيا الهاتف الأرضي؟ إضافةً إلى أن الهاتف الخلوي بات الأكثر تداولاً بين الناس، إذ أن نسبة كبيرة ممن تعرفهم قاموا بإلغاء خطوط الهاتف الأرضي التي كانت بحوزتهم واشتركوا في شركات الهواتف الخلوية وفقاًً للعروض التي تناسبهم.

 
إحصاءات

عمان - السبيل

إحصاءات 2007

86 في المئة من الأسر الأردنية لديها أجهزة هاتف خلوي، وثلثا الأسر لديها أكثر من خط، و 42 في المئة من الأسر لديها خط هاتف أرضي.

63 في المئة من الأسر تمتلك أكثر من خط هاتف محمول، و 2 في المئة فقط من الأسر لديها خط هاتف أرضي.

13 في المئة من الأسر لديها 3 خطوط، و 7 في المئة لديها 4 خطوط، و6 في المئة لديها 5 خطوط.

متوسط الإنفاق الشهري للأسر على الهاتف الخلوي حوالي 28 دينارا، وعلى الهاتف الأرضي 23 دينارا.

25 في المئة من الأسر ترغب في استخدام الرسائل القصيرة أو تصفح الإنترنت عن طريق الهاتف الخلوي للاستفادة من خدمات الحكومة الإلكترونية.

إحصاءات 2008

الزيادة ملحوظة في استخدام الهاتف الخلوي لدى الأسر من 86 في المئة العام 2007 إلى 94 في المئة سنة 2008، وتراجع ملموس في الهاتف الأرضي، 42 في المئة في الـ 2007 إلى 31 في المئة في الـ 2008.

94.3 في المئة من الأسر لديها خط خلوي وحوالي ثلاثة أرباع الأسر لديها أكثر من خط.

أكثر من نصف الأسر لديها اشتراك لدى شركة زين 55 في المئة، تليها "أورنج" 44 في المئة.

تراجع متوسط إنفاق الأسرة الشهري على الهاتف الخلوي بحوالي 3 دنانير عن العام 2007 بمعدل (25-28 دينارا)، فيما تراجع متوسط إنفاق الأسرة على الهاتف الأرضي أيضاً بنحو 4 دنانير بمعدل (19 مقابل 23 دينارا).

 
تطور قطاع الاتصالات

عمان - السبيل

1921: تم إنشاء دائرة البرق والبريد التي تولت تقديم خدمات التلغراف والبريد لإمارة شرق الأردن.

1930: قامت شركة الاتصالات البريطانية (شركة الكيبل والاتصالات اللاسلكية) بمساعدة دائرة البرق والبريد في تطوير خدمات الاتصالات والروابط الدولية.

1951: تم إنشاء وزارة متخصصة للمواصلات.

1961: تم تشغيل أول مقسم آلي في عمان.

1966: تم إنهاء التعاون مع شركة الاتصالات البريطانية (شركة الكيبل والاتصالات اللاسلكية)، وأوكلت المسؤوليات إلى وزارة المواصلات.

1971: تم إنشاء مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.

1988: تم منح رخصة للشركة الأردنية للنداء الآلي لتقديم خدمة النداء الآلي.

1992: تم تغيير اسم وزارة المواصلات إلى وزارة البريد والاتصالات.

1993: تم وضع برنامج وطني لزيادة نسبة انتشار الخدمات الهاتفية من 7.8 إلى 12 خط لكل 100 مواطن.

1993: سمح للقطاع الخاص بالاستثمار في مشاريع الاتصالات.

تشرين أول 1994: تم منح أول رخصة لتشغيل خدمة الهواتف المتنقلة العامة للشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة / فاست لينك.

1995: تم إقرار قانون الاتصالات رقم 13 والذي تم بموجبه إنشاء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

1997: تم تحويل مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة تملكها الحكومة باسم "شركة الاتصالات الأردنية" كخطوة أولى نحو خصخصة الشركة.

1999: تم منح شركة البتراء الأردنية للاتصالات المتنقلة/ موبايلكم رخصة لتقديم خدمة الهواتف المتنقلة في المملكة.

2002: تم تعديل قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 بموجب القانون المعدل لقانون الاتصالات المؤقت رقم 8 لسنة 2002 والذي تم بموجبه تغيير اسم وزارة البريد والمواصلات إلى "وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" والتأكيد على استقلالية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، كما أناط بالهيئة مهام تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة.

تشرين الأول 2002: تم بيع ما نسبته 10.49 في المئة من أسهم شركة الاتصالات الأردنية في اكتتاب عام.

2003: تم منح أول رخصة لتقديم خدمات الراديو المتنقل لشركة الجيل الجديد/ اكسبرس.

حزيران 2004: قامت الهيئة بنشر وثيقة للاستشارة العامة حول برنامج التراخيص المستقبلي لقطاع الاتصالات الثابتة بعد تحرير القطاع في نهاية العام 2004.

آب 2004: تم منح رخصة لشركة أمنية للهواتف المتنقلة لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة.

بداية 2005: تم إنهاء احتكارية شركة الاتصالات الأردنية في تقديم خدمات الاتصالات الثابتة وفتح سوق الاتصالات الثابتة بالكامل.

أيار 2005: تم منح أول رخصة اتصالات فردية عامة للشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات/ بتلكو – الأردن لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة.

2006: أقرت الهيئة وثائق عطاء رخص استخدام ترددات الطيف الراديو في مجال خدمات النفاذ اللاسلكي الثابت بالحزم العريضة.

كانون الثاني 2008: أتمت الحكومة بيع كامل حصتها في شركة الاتصالات الأردنية بحيث أصبحت فرانس تيليكوم تمتلك 51 في المئة من أسهم الشركة، إضافة إلى حصص موزعة ما بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وشركة نور للاستثمار المالي، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتبقى 7 في المئة من الأسهم للتداول في سوق عمان المالي.

حزيران 2008: قامت الهيئة بالإعلان عن نيتها لإدخال خدمات الجيل الثالث في الأردن