ينتعش سوق تأجير السيارات السياحية في كل عام في مواسم الاعياد ، لكن هذا العيد بدا الوضع مختلفا في هذا القطاع عن الأعوام السابقة ، فقد انخفضت حجوزات السيارات السياحية بشكل ملحوظ في فترات العيد الذي تعول عليه المكاتب لتعويض فترة ركود السوق ، إذ بلغت نسبة الاشغال 30 في المائة حتى يوم امس حسب ما قال نقيب اصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية صالح جلوق عازيا السبب الى حالة الركود التي تشهدها سوق السيارات السياحية مقارنة بالاعوام الماضية متوقعاً ان تصل نسبة الاشغال الى 85 في المائة قبيل ايام العيد ، وسط تفاوتات في اسعار تأجيرالسيارات حسب الموديل والنوع وسعة المحرك.

وقال جلوق ان موسم الحجوزرات التي تسبق العيد بايام خالف كل التوقعات لتراجع نسبة اشغال السيارات بنسبة 30 في المائة مقارنة بالاعوام السابقة ، لكنه رد الاسباب الى ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الاسعار الذي ساهم بشكل كبير في الحد من القدرة المادية للمواطن ، والركود الاقتصادي الذي تشهده الاسواق العالمية ، وتوقع جلوق ان ترتفع نسبة الحجوزات لعيد الاضحى مقارنة بعيد الفطر لانخفاض اسعار الوقود بالاضافة الى تزامن مواسم الاعياد الاخرى حيث وصلت نسبة الحجوزات في عيد الاضحى الى 75 في المائة فقط .

وبين ان نسبة اشغال السيارات السياحية تركزت بنسبة 80 في المائة في العاصمة 20 في المائة في المحافظات الاخرى مشيراً الى ان عدد المكاتب السياحية بلغ 254 مكتباً سياحياً تمتلك ثمانية الاف سيارة ، ويقدر حجم استثمارها بـ 200 مليون دينار وتتراوح اسعار التأجير بين 15 - 40 دينارا للسيارات العادية اما السيارات الفارهه فتتباين اسعارها بين 75 دينارا وتصل الى 200 دينار لبعضها من النوع الفاخر وسيارات الدفع الرباعي بين 50 - 100 دينار لكن الطلب على هذين النوعين تراجع بشكل كبير لارتفاع تكاليف الايجار بالنسبة للزبون نظرا لارتفاع اسعار الوقود .

وقال جلوق ان القطاع ما زال يعاني من عدة مشاكل اهمها ما يتعلق بالمخالفات التي يتحملها اصحاب المكاتب وهي قضية تحتاج الى حل جذري من خلال التعاون مع ادارة السير تجاه ابقاء المخالفات على المستأجر ، اضافة الى مشكلة منافسة سوق السيارات الموازي"اللوحات البيضاء"لعدم قانونيتها مطالباً الجهات المعنية بمزيد من الرقابة للنهوض بالقطاع .

ويقول صاحب مكتب الرواد لتأجير السيارات السياحية اياد عاصم أن الأمر لم يتوقف فقط عند وصول الحجوزات الى هذه النسبة المنخفضة ، لكنه تجاوزها الى عدم قدرة المكاتب على الوفاء بالتزاماتها المادية تجاه التكاليف المرتفعة التي تنفقها على السيارات من صيانة وترخيص وتامين وغير ذلك .

وبين ان المغتربين هم من يحتلون النسبة الاكبر من المستأجرين الذين يرغبون في قضاء اجازة العيد حيث تصل الحجوزات من قبل المغتربين الى 50 في المائة من القيمة الاجمالية للحجوزات ، مبينا ان الطلب الاكبر ينصب على السيارات التي تحتوي على جميع الاضافات الاقتصادية.

وقال مدير مكتب الهدف لتأجير السيارت السياحية احمد سعود ان نسبة الحجوزات حتى على السيارات المؤجرة خارج المكتب حاليا وصلت الى 30 في المائة لغاية يوم امس ، مضيفا ان الموسم الحالي خالف كل التوقعات من حيث الطلب المنخفض على السيارات السياحية ، مبيناً ان غالبية السيارات بمثل هذا الوقت من الاعوام السابقة تكون محجوزة.

وقال ناصر العساف صاحب مكتب سياحي بان الإقبال من قبل المواطنين على إستئجار السيارات السياحية وصل الى 20 في المائة ، والوافدين العرب والسياح الأجانب الى 30 في المائة من اجمالي المستأجرين ، موضحا ان الاسعار تتفاوت حسب ماركة السيارة وسعة المحرك ولا تتعلق بموديل المركبة كما هو متعارف عليه.

وعن المشاكل التي تواجه مكاتب تأجير السيارات قال العساف أن هذه المشاكل تتركز في المخالفات التي يتسبب بها الزبائن المستأجرون ، خصوصا إرتكابهم لمخالفات تجاوز السرعة التي تلتقطها كاميرات المراقبة حيث ان المخالفة تأتي بعد يومين من وقوعها مما يضطر المكتب الى تسديد قيمة المخالفة ويتكبد خسائر إضافية ، داعيا الى ضرورة اعادة النظرفي سن المستأجر للمركبة والمعمول به حاليا وهو 25 عاما.

واكد طارق شريف صاحب مكتب سياحي ان اصحاب مكاتب السيارات بشكل عام يواجهون عددا من المشاكل من بينها تكلفة السيارة حيث تكلف المركبة الواحدة وهي لا تعمل نحو 10 دنانير يوميا تشمل اجرة العاملين في المكتب واجرة التصليح للمركبة وغيرها من المستلزمات اليومية.

وحول الضريبة المستوفاة على تأجير المركبات السياحية قال محمد الصمادي صاحب مكتب سياحي ان 16 في المائة من قيمة استئجار المركبة تذهب الى الضريبة ، اضافة الى ان تكلفة تسجيل وترخيص وتأمين المركبة الواحدة تصل الى 1100 دينار ، هذا بالإضافة الى الرسوم التي تدفع الى أمانة عمان بدل استعمال مواقف للسيارات وغيرها والتي تصل مبلغ 200 دينار.

وقال موظف في احد المكاتب السياحية ان هناك مشكلة اخرى يواجهها بعض اصحاب مكاتب تأجير المركبات السياحية وتتمثل في غياب الرقابة على بعض مكاتب تأجير السيارات السياحية وهي مشكلة تأجير السيارات الخصوصي التي اصبحت تنافس المكاتب السياحية وتهدد الاستثمار السياحي .

من جهة اخرى طالب عدد من الزبائن بايجاد رقابة على اسعار تأجير السيارات السياحية من خلال وضع آلية للتأجير اما حسب الموديل او النوع او الاضافات مع ايجاد تخفيضات للفترات طويلة الأمد لوجود فروق في الاسعار من مكتب لاخر.