تراجع الطلب على حديد التسليح خلال الشهرين الماضيين بنسبة 60%، فيما تراوح سعر طن الحديد ما بين 430-440 دينارا شاملا ضريبة المبيعات في أرض المصنع.

وأرجع عاملون استقرار أسعار الحديد عند هذه المستويات إلى انخفاض سعر برميل النفط عالميا أكثر من 110 دولارات عن مستواه القياسي الذي سجله في تموز الحالي من جهة وتراجع الطلب المحلي على المادة الصلبة من جهة أخرى.
وكانت أسعار الحديد قد شهدت خلال العام الحالي ارتفاعات قياسية وصلت في حدها الأعلى 1260 دولارا للطن الواحد تأثرا بارتفاع الأسعار العالمية للمعدن الصلب ومدخلاته فضلا عن زيادة تكاليف الشحن والطلب المتزايد عالميا.
وطالب مستثمرون في قطاع الإسكان الحكومة إجبار المصانع المحلية على تثبيت سعر الحديد عند 300 دينار للطن أسوة بالدول المجاورة، في إشارة الى أن طن الحديد يباع حاليا في السعودية بسعر 220 الى 250 دينارا للطن. وتستهلك سنويا ما قيمته 700 ألف طن من الحديد، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصانع العاملة جميعها حوالي 4ر1 مليون طن سنويا، في حين تشكل مادة الحديد ما نسبته 7% من إجمالي كلف البناء في المملكة.
وقال رئيس جمعية تجار الحديد هشام المفلح:إن أسعار الحديد قد بدأت تشهد استقرارا ملحوظا في الآونة الأخيرة ، مشيرا إلى أن مادة الحديد من أكثر المواد استجابة للمتغيرات العالمية انخفاضا.
وتابع قائلا:  على الرغم من وصول أسعار الحديد لمستوياته الحالية إلا أن الطلب على هذا المعدن شهد انخفاضا ملحوظا في شهري تشرين الأول والثاني بنسبة 60%.
وتستورد معظم مصانع الحديد المحلية الحديد الخام من أوكرانيا وروسيا بالإضافة إلى تركيا، فيما تقوم أخرى باستخراج حديد التسليح من  السكراب  أو  الخردة .
وأكد أصحاب مصانع للحديد أن أسعار منتجاتهم حالياً أقل من التكلفة الحقيقية لإنتاجها نافين قيام الدول المجاورة بيع طن الحديد بأقل من أسعارهم. وأشاروا إلى أن مصانع الحديد قامت بتخفيض أسعارها بالتزامن مع تراجع أسعار الحديد عالميا رغم استيرادهم للمواد الخام بحسب الأسعار القديمة المرتفعة.
وانتقدت جمعية حماية المستهلك في بيان صحفي لها نهاية الأسبوع الماضي عدم قيام وزارة الصناعة والتجارة بدورها الفعال في متابعة  الاحتكارات القائمة  في قطاع الحديد.
وتساءلت الجمعية في بيانها عن مدى تطبيق قانون المنافسة ، وقالت :  منذ ما يزيد على خمس سنوات لم تقم مديرية المنافسة بوزارة الصناعة والتجارة بأية أفعال تصحيحية نحو ممارسات الاحتكار الواضحة في مجالات الحديد والاسمنت من قبل الشركات المعنية!!!. مع أن غايتها في الأساس استعمال صلاحيات في إعادة التوازن المطلوب بموجب قانون الوزارة التي ورثت وزارة التموين من العام 1996  .
وتشير أرقام البنك المركزي الى انخفاض عدد الرخص المخصصة للبناء لغايات متعددة الى 17486 رخصة مقابل 21023 رخصة.
وحسب ذات البيانات فقد انخفضت المساحات المرخصة للبناء في المملكة بنسبة 1ر18 بالمئة حتى نهاية شهر تشرين أول الماضي مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ إجمالي المساحات المرخصة للبناء 8409 آلاف متر مربع مقابل 10264 آلاف متر مربع لفترة المقارنة ذاتها.
كما انخفضت المساحات المرخصة للبناء بنسبة 2ر18 بالمئة الى 6351 ألف متر مربع مقابل 7770 ألف متر مربع فيما انخفض عدد الرخص من 18605 رخص الى 15728 رخصة لفترة المقارنة ذاتها.
ووفقا لنظام الترخيص والأبنية فان بعض المناطق التابعة لأمانة عمان الكبرى كانت نسب الإنجاز فيها متدنية للغاية (ماركا ) لم تتجاوز 05ر0 بالمئة واليرموك بنسبة صفر بالمئة والعبدلي 002ر0 بالمئة اذ تم الترخيص لمساحات بلغت 470 ألف متر مربع بينما الحاصل على إذن أشغال 1138 مترا مربعا.