أصدرت وزارة المالية نشرتها الإحصائية بينت فيها تطور الإيرادات العامة والنفقات العامة خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام بشكل ايجابي أسفر عن تسجيل وفر مالي كلي للموازنة العامة بحوالي 16.4 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 51.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وأوضحت وزارة المالية انه لدى استبعاد الفوائد المجدولة للشهور التسعة الأولى من هذا العام والبالغة 42 مليون دينار, يرتفع الوفر المالي الكلي على الأساس النقدي ليصل إلى 58.4 مليون دينار مقابل عجز مقداره 1.4 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2003 .



وعند احتساب العجز المالي قبل المساعدات , يلاحظ أن هذا العجز قد سجل انخفاضا ملحوظا بلغ حوالي 244.8 مليون دينار أو ما نسبته 42.4% ليصل إلى 331.9 مليون دينار مقارنة مع عجز بلغ 576.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2003.



وكشفت المالية أن الإيرادات المحلية والمنح الخارجية بلغت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي ما مقداره 1940 مليون دينار مقابل 1744.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي مسجلة بذلك ارتفاعا مقداره 195.3 مليون دينار أو ما نسبته 11.2%.



وقد جاء هذا الارتفاع محصلة للزيادة في الإيرادات المحلية بما نسبته 30.5% وانخفاض المنح الخارجية بنسبة 33.7% والتي بلغت خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام 348.3 مليون دينار مقابل 525.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2003 .



أما الإيرادات المحلية, فقد بلغت خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2004 ما مقداره 1591.7 مليون دينار مقابل 1219.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2003 أي بارتفاع مقداره 372.2 مليون دينار.



ونجم هذا الارتفاع عن ا لزيادة في كل من الإيرادات الضريبية وغير الضريبية وأقساط القروض المستردة بحوالي 278 مليون دينار و 74.6 مليون دينار و 19.6 مليون دينار على التوالي.



وجاءت زيادة الإيرادات الضريبية نتيجة للارتفاع في حصيلة ضريبة المبيعات وضريبة الدخل والرسوم الجمركية والبنود الأخرى, فيما جاءت الزيادة في الإيرادات غير الضريبية نتيجة للارتفاع في بنود الرخص والرسوم والأرباح والإيرادات المختلفة.



أما أقساط القروض المستردة فقد ارتفعت خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام بحوالي 19.6 مليون دينار لتصل إلى 50.5 مليون دينار مقابل 30.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.



وبلغ إجمالي الإنفاق خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2004 حوالي 1923.6 مليون دينار مقابل 1796.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2003 وسجل بذلك ارتفاعا مقداره 127.4 مليون دينار أو ما نسبته 7.1%.



وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بحوالي 9.1 مليون دينار أو ما نسبته 0.6% وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 118.3 مليون دينار او ما نسبته 39.8% حيث بلغت خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام ما مقداره 415.8 مليون دينار مقابل 297.5 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام السابق.



وفيما يتعلق بالدين العام الخارجي أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) في نهاية شهر أيلول 2004 انخفاض هذا الرصيد بمقدار 197.7 مليون دينار أو ما نسبته 3.7% عن مستواه في نهاية عام 2003 ليصل إلى 5194.2 مليون دينار وترتيبا على ذلك انخفضت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أيلول 2004 إلى 67.7% مقارنة مع ما نسبته 76.4% في نهاية عام 2003 .



من جانب أخر بلغ إجمالي خدمة الدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) على الأساس النقدي للشهور التسعة الأولى من عام 2004 قد بلغ 370.2 مليون دينار موزعة بواقع 295.5 مليون دينار أقساط , 74.7 مليون دينار فوائد, في حين ترتفع خدمة الدين خلال نفس الفترة لدى الأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي تم إعادة جدولتها وصولا إلى خدمة الدين على أساس الاستحقاق لتصل إلى 484.7 مليون دينار موزعة بواقع 368.1 مليون دينار أقساط 116.6 مليون دينار فوائد.



وبلغ صافي رصيد الدين العام الداخلي (حكومة مركزية - موازنة) في نهاية شهر أيلول 2004 ما قيمته 1712 مليون دينار او ما نسبته 22.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2004 مقابل ما مقداره 1711 مليون دينار في نهاية عام 2003 أو ما نسبته 24.2 من الناتج المحلي الإجمالي.



في حين بلغ صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر أيلول 2004 ما قيمته 1660 مليون دينار أو ما نسبته 21.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2004 مقابل ما مقداره 1703 مليون دينار أو ما نسبته 24.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2003 .