قدر تجار ومستوردون تراجع الطلب المحلي على استيراد الحديد بنسب بلغت 40% خلال الشهور الستة الماضية ، بينما قدر تجار حديد حجم التراجع في الطلب على المادة في السوق المحلية بنسب قاربت 50% لذات الفترة .

ووفق عاملين في القطاع فان العديد من مصانع الحديد المحلية تأثرت بالمتغيرات التي طالت الصناعة منذ آب الماضي حيث تراجعت أسعار الحديد بنسب عالية تجاوزت ال50% ، مما أدى لمشاكل مالية لبعضها بالرغم من أن حجم المبيعات حافظ على مستويات جيدة خلال تلك الفترة .
وأوضحوا أن المفارقة تكمن بأن انخفاض أسعار الحديد عالميا ومحليا منذ صيف العام الماضي مع وجود مخزون سابق لدى المصانع فرض البيع بأسعار أقل من سعر الشراء ما نجم عنه بعض الخسائر المالية وان كانت متفاوتة من مصنع لآخر ، فيما حافظ حجم المبيعات على مستويات جيدة الا أن انخفاض السعر لم يوازن بين حجم المبيعات وتراجع الأسعار .
وقال مدير مالي في أحد مصانع الحديد المحلية /فضل عدم ذكر اسمه/ ان تضافر الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على القطاعات العقارية والاقتصادية المحلية أثرت بصورة مباشرة على صناعة الحديد والقطاع عموما محليا منذ آب من العام الماضي تزامنا مع بدء انخفاض أسعار الحديد عالميا .
وأوضح أن المصانع مثل أي صناعة أو تجارة اخرى ملزمة بالاحتفاظ بحجم مخزون محدد لضمان ديمومة العمل وتدفق السلعة للأسواق ، ومع هبوط أسعار الحديد منذ مطلع آب الماضي وحتى الآن ألزم مصانع للبيع من مخزونها الخام المتوفر سابقا بناءا على الأسعار الجديدة بحيث نتج عن ذلك خسائر مالية متفاوتة.
وأشار أن التفاوت في حجم الخسائر يعود لتفاوت كميات المخزون وحجم المبيعات والأرباح التي تحققت في الأشهر السابقة بما يجعل بعض المصانع أكثر قدرة من أخرى على تحمل التغير الحاد في منحنى الأسعار الذي طال السلعة في الستة أشهر الأخيرة .
من جهته أكد أحد مستوردي الحديد أن هنالك تراجع في حجم المستوردات من الحديد للملكة خلال الشهور الستة الأخيرة بنسب بلغت 40% تقريبا ، موضحا أن التراجع في المستوردات غير مرتبط بتراجع الطلب المحلي وانما قد يكون بسبب وجود مخزون سابق محلي يغطي كميات الطلب للسوق بنسب كافية .
وفصل أن التغييرات التي طرأت على الحديد عالميا وانعكاسه على القطاع المحلي بصورة كبيرة جاء أيضا كون الارتفاع الكبير الذي طال أسعار المادة كان تدريجيا وضمن مدل زمني قارب على العام وذلك في الفترة الممتدة من تشرين الثاني العام 2007 وحتى تموز من العام 2008 ، فيما هبطت أسعار الحديد ضمن فترة زمنية محدودة وبنسب حادة بلغت حوالي 50% وذلك من آب الماضي وحتى الآن لا زالت الأسعار متدنية.
وأكد أن من أبرز ملامح الانكماش في القطاعات الاقتصادية ما يحدث حاليا في العديد من القطاعات المحلية ومن ضمنها الحديد ، فبالرغم من تراجع الأسعار للمادة بمستويات عالية نشهد تراجع كبير في الطلب خلافا للأوضاع الطبيعية التي يعتبر انخفاض الأسعار عاملا في تنشيط أي قطاع وارتفاع في الطلب على السلعة .
وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس زهير العمري ان التراجع في الانتاج في قطاع الاسكان الأشهر الماضية وتوقع استمرار التراجع العام الجاري بسبب تراجع الطلب المرتبط بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتشدد البنوك في منح قروض الاسكان ، ينعكس بصورة مباشرة على حجم الطلب على المواد الانشائية الأساسية من الحديد والاسمنت وغيرها.
وأضاف تدل المؤشرات أن التراجع في النشاط الاسكاني للعام الحالي سيبلغ حوالي 50% مما سيعزز من انخفاض الطلب في هذا القطاع على المواد الانشائية ضمن حلقة واحدة متصلة ، مبينا أنه فيما يتعلق بالحديد فان كلفة الحديد تشكل 16% من اجمالي كلفة المشروع .
وأشار أن انتاج الشركات الاسكانية المدرجة في جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان يشكل حوالي 70% من اجمالي قطاع الاسكان المحلي ، بينما تشكل من 35-40% من اجمالي قطاع العقار المحلي .
وتجدر الاشارة أن أسعار الحديد الخام تبلغ حاليا 300 دينار للطن ويبلغ سعر طن الحديد أرض المصنع حوالي 400 دينار قبل الضرائب بينما يصل سعر الطن واصل المستهلك من 450-460 دينار ، حيث سجل انخفاض سعري لامس 60% مقارنة بأعلى معدل سعري سجل العام الماضي حيث بلغ سعر الحديد آنذاك حوالي 1100 دينار للطن في آب الماضي كأعلى مستوى سعري طوال العام 2008 .
كما يبلغ معدل الطلب على الحديد وفق تجار بحدود 400-500 طن يوميا في عموم المملكة مقابل معدل طلب يبلغ 3 آلاف طن يوميا في المواسم المماثلة السابقة .