اظهر استطلاع للراي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية تراجعا في اداء حكومة سمير الرفاعي ( الرئيس والطاقم الوزاري) بعد 100 من تشكيلها.

 العينة الوطنية: الرئيـس، الحكومـة، والفـريق الــوزاري

أظهرت نتائج الاستطلاع أن 57% من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة  كانت  قادرة بدرجات متفاوتة على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مائة يوم على تشكيلها (الوسط الحسابي للإجابات كنسبة مئوية)، مقارنة بـ 64% توقعوا بأن الحكومة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة في استطلاع التشكيل.
فيما أفاد 61% بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مائة يوم على تشكيله الحكومة، مقارنة بـ 66% توقعوا بأن الرئيس "سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة" في استطلاع التشكيل. وأفاد 52% بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مائة يوم على تشكيل الحكومة، مقارنة بـ 61% توقعوا بأن الفريق الوزاري "سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة" في استطلاع التشكيل.

 أما بالنسبة لآراء عينة قادة الرأي العام، فقد أظهرت النتائج أن 59% من مستجيبي عينة قادة الرأي أفادوا بأن الحكومة كانت قادرة (بدرجات متفاوتة) على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال المائة يوم الأولى من عمرها، مقارنة بـ 67% توقعوا بأنها ستكون قادرة على تحمل مسؤولياتها في استطلاع التشكيل. وأفاد 65% بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات منصبه في استطلاع المائة يوم، مقارنة بـ 73% توقعوا ذلك في استطلاع التشكيل.

وحول تقييم أداء الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) أفاد 50% بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته في هذا الاستطلاع مقارنة بـ 64% توقعوا ذلك في استطلاع التشكيل. إن تقييم عينة قادة الرأي بعد مائة يوم قد انخفض، بشكل جوهري، مقارنة بالتشكيل، إلا أن (تقييم عينة قادة الرأي) في قدرة الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري على القيام بمهامهم، يبقى أكثر ايجابية (بشكل طفيف) مقارنة بتقييم الرأي العام الأردني (العينة الوطنية). فيما كان تقييم الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) شبه متطابق مع تقييم الرأي العام. وبصفة عامة يتجه التقييم عند العينتين إلى التوافق.

تقييم أداء الحكومة في السياسات العامة والموضوعات التي كلفت بها: العينــة الـوطنيـــة 

و قيّمت أكثرية المستجيبين من أفراد العينة الوطنية بأن الحكومة قد نجحت بدرجات متفاوتة (كبيرة، متوسطة، قليلة) في إدارة السياسات الخارجية للبلاد، إذ توافق على ذلك 70% من المستجيبين، فيما أفاد 61% بأن الحكومة قد نجحت في رفع مستوى الخدمات (الصحية والتعليمية)، و60% أفادوا بنجاح الحكومة في إدارة السياسة الداخلية، وكذلك في تحقيق الإصلاح السياسي وتعزيز الحريات. وانقسم الرأي العام حول مدى نجاح الحكومة في ما يتعلق بإدارة السياسة الاقتصادية، إذ أفاد 50% بنجاحها في إدارة السياسة الاقتصادية، مقابل 50% أفادوا بعدم نجاحها في ذلك. وتظهر النتائج بأن تقييم الحكومة في إدارة بعض السياسات العامة هو أقل من توقعات المستجيبين لها عند التشكيل باستثناء السياسة الخارجية.

وبلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 1182 مستجيباَ من أصل 1200، حيث رفض المشاركة في الاستطلاع 18 فرداَ (أي بنسبة مشاركة 98.5%) أما بالنسبة لقادة الرأي فبلغ حجم العينة المكتملة 590 مستجيباَ من أصل 700، إذ رفض المشاركة في الاستطلاع 110 أفرادº أي أن نسبة المشاركة في الاستطلاع كانت 84.3%، موزعين على سبع فئات.