الهبوط في بورصة عمان في الأيام الأولى من الأسبوع الماضي لم تكن له علاقة بأساسيات الاقتصاد الأردني أو اقتصاديات الشركات ذات العلاقة ، وهو مجرد رد فعل غير مبرر لما يحدث في أميركا من هبوط حاد في أسعار الأسهم بسبب الأزمات المتعددة التي انفجرت في وقت واحد تقريباً.
من الطبيعي أن تكون لهزة بورصة نيويورك أصداء قوية في بورصات العالم ، ولكن ردود الفعل كانت في بعض الأحيان أشد من المحرك الأصلي ، فقد ردت البورصات اليابانية والأوروبية بانخفاض يتراوح بين 5% إلى 7% على انخفاض في بورصة نيويورك بنسبة 6ر3%.

بعض المتعاملين في بورصة عمان اعتبروا المشكلة عالمية ، وهي كذلك ، وأنها تشمل الأردن ، وهذا خطأ ، وحتى صندوق النقد الدولي ، الذي يراقب اقتصاديات العالم ، أكد أن منطقة الشرق الأوسط لا علاقة لها بالأزمة التي انطلقت من وول ستريت.

اقتصاد أميركا سـجل نمواً سالباً كمؤشر على الركود الاقتصادي المأزوم ، في حين سجل الاقتصاد الأردني في الربع الثاني نمواً بنسبة 7ر6% بالأسعار الثابتة ، أي بنسبة أعلى من أكثر التوقعات تفاؤلاً.

في أميركا أزمة سيولة يقوم بنكهم المركزي خلالها بضخ مليارات الدولارات ، وفي الأردن فائض سيولة يقوم بنكنا المركزي بمحاولة امتصاص جانب منها ضمن سياسة الحد من التضخم.

في أميركا أزمة عقارية طاحنة ، وانخفاض أسعار المساكن إلى النصف. وفي الأردن ازدهار عقاري ، فقد سجلت دائرة الأراضي والمساحة نمواً في التداول العقاري بنسبة 11% عما كان عليه في العام الماضي.

في أميركا ارتفاع في نسبة البطالة حيث فقد عشرات الآلاف من العاملين وظائفهم في كل شهر خلال الشهور التسعة الأولى من السنة. وفي الأردن انخفضت نسبة البطالة في الربع الثالث إلى 12% ، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله في دائرة الإحصاءات العامة منذ خمس سنوات.

لا نريد أن نذهب بعيداً مع المتفائلين بأن الأردن سوف يستفيد كثيراً من الأزمة الاقتصادية في الغرب. يكفي القول بأن الأردن لن يتأثر سلباً بما يحدث هناك.

في بورصة عمان قام بعض صغار المستثمرين ببيع أسهمهم بأسعار متدنية ليشتريها مستثمرون كبار يدركون أن المياه ستعود إلى مجاريها بعد أن تهدأ العاصفة وينقشع الغبار.