- ذياب: الفجوة والانقسام داخل التنسيقية بدا واضحا منذ تشكيل حكومة البخيت

- بن ارشيد: موقف أبو علبة هو موقف شخصي لا يمثل المعارضة

- أبو علبة: الامتناع عن التصويت يعني إدانة نسبية للبخيت

- الجبور: الضرورات تبيح المحظورات فيما إذا كان هذا يجذب الاستثمارات

انقسام واضح داخل تنسيقية المعارضة تجلى بعد تبرئة مجلس النواب لرئيس الوزراء معروف البخيت واتهام وزير السياحة اﻷسبق أسامة الدباس في قضية الكازينو.

فموقف الناطقة باسم التنسيقية وأمين عام حزب حشد النائب عبلة أبو علبة بالامتناع عن اتهام رئيس الوزراء معروف البخيت في القضية في حين توجيهها للاتهام لاسامة الدباس؛ لاقى استنكاراً واضحا من قبل بعض أحزاب التنسيقية؛ حيث اعتبر أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد الذياب أن موقف النائب أبو علبة يعبر عن موقفها وموقف حزبها فقط.

وهو ما أكد عليه رئيس المكتب السياسي في حزب جبهة العمل اﻹسلامي زكي بن ارشيد بأن موقف أبو علبة هو موقف شخصي لا يمثل المعارضة؛ مؤكداً في الوقت ذاته بأنه لم يتم الحوار داخل التنسيقية وأن التنسيقية لا تتحمل مسؤولية التصويت.

بدوره فضل أمين عام الحزب الشيوعي منير حمارنة عدم الخوض في قضية الاتهام من عدمه؛ وعدم الخوض في موقف الحزب من امتناع أبو علبة عن اتهام البخيت.

النائب أبو علبة وبعد توجيه انتقادات عديدة لموقفها من قبل مؤسسات المجتمع المدني أوضحت موقفها مما حدث عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي؛ مبينة أن امتناعها عن التصويت يعني إدانة نسبية لرئيس الحكومة؛ مؤكدة على أن المشروع ألغي وليس قائماً ولم تتكلف خزينة الدولة فلساً واحداً بسببه.

انقسام داخل التنسيقية بدا مؤكداً باعتراف أمين حزب الوحدة ذياب؛ بأن الفجوة داخل التنسيقية بدت واضحة الملامح منذ تشكيل حكومة البخيت؛ حيث أيدت بعض اﻷحزاب استمرار الحراك الشعبي؛ فيما طالب حزب حشد بإعطاء فرصة لحكومة البخيت.

اعتراف واضح من داخل التنسيقية بأنها تشهد انقساماً واضح داخل تيارتها؛ وهو ما يوقفنا أمام أسئلة عدة في المرحلة المقبلة عن استمرار التنسيقية في ظل انتهاء الدورة الحالية للجنة التنسيق العليا.

تقرير لجنة التحقيق في اتفاقية الكازينو حمل رئيس الوزراء البخيت مسؤولية أدبية وقانونية على اعتباره مخلاً بواجبات الوظيفه وسوء استعمال السلطه؛ إلا أن النواب برئوا البخيت من القضية في حين وجهوا الاتهام للدباس.

تبرئة النواب للبخيت أمر اعتبره بن ارشيد بأنه وضع اﻷردن في أزمة جديدة وأدخلها على المستوى السياسي في أزمة لم تكن متوقعة.

وأضاف بن ارشيد أن هذا الموقف يظهر عدم قدرة المجلس على تمثيل الشعب الأردني؛ معبتراً أن رئيس الوزراء هو المسؤول اﻷول ولا يمكن تحميل الملف لكبش فداء بأحد الوزراء.

كما واعتبر بن ارشيد أن موقف المجلس يثبت صدق المعارضة بأن مجلس النواب هو عبء إضافي على عملية اﻹصلاح.

بدوره رأى ذياب أن مجلس النواب أضاع فرصة تاريخية عند إظهاره عدم المصداقية والجدية بإدانة وزير السياحة وتهربه من إدانة رئيس الوزراء.

هذا التوافق ما بين حزبي الوحدة وجبهة العمل؛ لم يحظ بنفس التوافق لدى الحزب الشيوعي؛ حيث اعتبر حمارنة أن ما حصل يثبت أن هنالك خطأ في النهج العام وطبيعة اﻹدارة في اﻷردن؛ مؤكداً أنه قد كشف عن سوء اﻹدارة في البلاد.

إلا أن النائب أبو عبلة اعتبرت أن انتقاء ملف الكازينو دون غيره؛ جاء بتوقيت تلاعبت في طرحه مراكز قوى سياسية عليا لأسباب لا علاقة لها بمقاومة الفساد.

فيما كان لحزب الرسالة وجهة نظر مختلفة؛ حيث اعتبر رئيس المكتب التنظيمي في الحزب طلال الجبور أن المجلس لم يقنع المواطنين بوجود فساد؛ مطالباً بعدم الاعتماد على النواحي الدينية في هكذا ملفات استثمارية بنظره.

وأضاف الجبور أن الضرورات تبيح المحظورات فيما إذا كان هذا يجذب الاستثمارات.

تداعيات ما حصل في جلسة النواب يوم أمس؛ أثبت لدى حمارنة حاجة الحكومات إلى هيئة استشارية من المتخصصين وصاحبين الكفاءة مختصة تملك الرأي القانوني والاقتصادي تستند إليها الحكومة في قراراتها.

 فيما طالب بن ارشيد بتشكيل حكومة إنقاذ وطني يرأسها شخصية يتم التوافق عليها من كافة اﻷطياف السياسية في اﻷردن.

يشار هنا إلى أن تنسيقية المعارضة ستعقد مؤتمراً صحفي يوم الأربعاء تعرض خلاله رأي لجنة التنسيق في مخرجات الحوار الوطني باﻹضافة إلى عرض تقييماً عاماً لمجمل أنشطتها وفعالياتها بانتهاء دورتها الحالية وانتقال رئاسة الدورة القادمة الى حزب البعث العربي التقدمي.