حملت مسودة قانون الأحزاب - الموجودة في كواليس
مجلس النواب- مادة تحظر على الأحزاب ان تتشكل على أساس عقائدي وطائفي وجهوي، بمعنى
ان لا أحزاب ستشكل بناءا على ديانة معينة، وهذا ينطبق على حزب جبهة العمل الإسلامي
اكبر الأحزاب الأردنية.الإسلاميون يقرأون هذه المادة بأنها استهداف لهم
لإخراجهم من الساحة السياسية أو استخدامها "للتنغيص" على الحركة في
الأزمات، ويرى أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني رشيد ان " الحكومة تقوم بتفصيل مواد تشريعية لمحاصرة
القوى والتوجهات الوطنية".

تخوفات الاسلاميين من "سن مواد تشريعية
تضيق على الحركة الإسلامية" يقلل بعض المحللين من خطورتها إذا يرى المتخصص
بشؤون الجماعات الإسلامية محمد أبو رمان ان البعض قد يفسر بند حظر تشكيل الأحزاب
على أساس عقائدي على انه استهداف للحركة الإسلامية خاصة في سياق المرحلة الاخيره
المضطربة امنيا وسياسيا والتي تشهد أزمة في العلاقة بين نظام الحكم والحركة
الإسلامية في الأردن، إنما المادة ليس مقصود بها جبهة العمل الإسلامي، بل حرص
الحكومة على مدنية الأحزاب الأردنية، وحزب جبهة العمل الإسلامي ليس حزب طائفي
بالمعنى السياسي فوفق نظامه الأساسي يتسع للمسلم والمسيحي. لكن السؤال الذي قد
يطرحه البعض هل ستكون هذه المادة مقدمة
لعملية ضغوطات وابتزاز لحزب جبهة العمل الإسلامي
في سياق الأزمة الراهنة أو تستغل مستقبلا في عملية المواجهة مع
الإسلاميين في سياق الظروف التاريخية؟".

ويدفع
حزب جبهة العمل الإسلامي عن نفسه تهمة الانغلاق عن نفسه ويقول بني رشيد "حزب لا يقوم على أساس ديني وإنما مرجعيته
شرعية بمعنى انه لا يمانع عضوية أناس لهم أديان أخرى بدليل ان بعض الأعضاء مسيحيين،
فحزب جبهة العمل الإسلامي مفتوح ولا توجد
ضرورة ودواعي لهذه المادة بدليل الممارسة العملية، وإذا كان الموضوع
محاصرة التيار الإسلامي بمجملة أود ان ابعث برسالة لجميع المعنيين ان هذه الجهود
لا تأتي أكلها فمحاصرة التيار الإسلامي نوع من العبث ومضيعة للجهود وإحداث شرخ في
النسيج الاجتماعي الوطني الأردني والحكومات الأردنية ليست بحاجة الى أزمات جديدة، ورسالتي لهم التوقف على مراهنات إضعاف الحركة الإسلامية".

ويتابع
بني رشيد " المشكلة متعلقة بالنص نحن
ضد وجود نص بهذا الشكل، لان دين الدولة الإسلام وحسب هذه المادة فليشطبوا مادة
الدستور التي تنص ان دين الدولة الإسلام، ومع ذلك لا نريد ان نستبق الأمور لكن وجود النص
في مشروع القانون يعتمد على تفسير فإذا ارادو ان يفسروه بتعسف يمكن ان يطلب من
الحزب طلب ما لكنن لا نريد استباق الإحداث لدينا القدرة والاستطاعة للتكيف مع أي
وضع والرهان على إخراج الحزب من الساحة رهان فاشل ".

وزارة الداخلية المرجع الأساسي للأحزاب
الأردنية اعتبرت ان وضع هذه المادة إضافة نوعية وميزة في مسودة قانون الأحزاب، اذ
يرى وزير الداخلية عيد الفايز ان الهدف من هذه المادة عدم وجود أحزاب محسوبة على فئة
معينة أو حزب الجبهة الفلانية أو العشيرة الفلانية".