أعرب أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب عن تخوفه من تنازل الأردن عن الثوابت الوطنية بقبول خطة كيري وخصوصا فيما يتعلق بتوطين اللاجئين.

وقال ذياب في برنامج "المجلس" عبر أثير راديو البلد بأن نشأة النظام الأردني ارتبط بدور وظيفي منذ عام 1921، "وبالتالي فإن النظام الأردني يستفيد من توطين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن؛ باستمرار بقاءه ودعمه من الولايات المتحدة الأمريكية."

وطالب ذياب النظام والحكومة بموقف معلن برفض التوطين وباعلان دعم حق العودة للشعب الفلسطيني".                   

فيما نفى رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب حازم قشوع ارتباط دور الأردن الوظيفي بقبول التوطين، موضحاً أن هنالك ثوابت واضحة لن يتنازل عنها النظام الأردني.

وأكد قشوع على تمسك الحكومة بالثوابت الأردنية المتمثلة؛ باقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، وبالتعاطي مع التعويض والعودة، نافياً وجود اتفاق حتى اللحظة على خطة كيري، أو حتى "بلورة اطار اتفاق".

فيما برر ذياب غموض خطة كيري بأنه "مقصود" من قبل الادارة الأمريكية والأطراف الفلسطينية والعربية لقطع الطرق أمام التفاعلات الشعبية للتصدي لهذه الخطة، مؤكداً أن خطة كيري ليست تسوية القضية الفلسطينية وانما لتصفيتها.

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جود أكد خلال جلسة النواب، مساء الأحد، التي خصصت لمناقشة جولة وزير الخارجية الأميركية جون كيري للمنطقة وتداعياتها وأثارها المترتبة على القضية الفلسطينية والأردن والإقليم، على حق الأردن في التحفظ ورفض أي صيغة لاتفاق نهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين يتعارض مع المصالح العليا للأردن.

فيما عبر رئيس مجلس الاعيان السابق طاهر المصري عن مخاوفه من خطة كيري وما قد تحمله من اتفاقات تقود إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين على حساب الاردن، وقال في اتصال على قناة الميادين الفضائية ان هنالك اجراءات ملموسة على الارض تثير المخاوف في هذا السياق.

ونقلت وسائل اعلامية عن مصادر أن خطة كيري تقوم على؛ بقاء الاحتلال لسنوات في منطقة الأغوار، وضمّ الكتل الاستيطانية الكبرى التي تقتطع نحو 12 % من مساحة الضفة الغربية المحتلة إليه، وسيطرته على المعابر والحدود والمواقع الأمنية في الضفة، فيما لن يكون لقضية اللاجئين الفلسطينيين مكان في خطة كيري، باستثناء خيارات ليس من بينها حق العودة.