اعلن وزير المالية الدكتور محمد العسعس تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على الطرود البريدية، ورفع سقف قيمة الطرود الخاضعة للتخفيض بمقدار الضعف، إضافة لإجراءات تبسيطية أخرى في مجال التجارة الالكترونية بهدف التسهيل على المواطنين وتشجيع قطاع اللوجستيات وشريحة الرياديين في مجال التجارة الالكترونية وتسريع عملية التخليص.

وبحسب بيان صحفي اليوم الاربعاء، قامت وزارة المالية ممثلة بدائرة الجمارك العامة، بتخفيض الرسوم الجمركية على الطرود البريدية المعدة للاستخدام الشخصي والتي لا تزيد قيمتها عن 200 دينار لتصبح رسما موحدا بنسبة 10 بالمئة من القيمة وبحد أدنى 5 دنانير.

ويأتي هذا القرار بتعديل على الوضع القائم حاليا والذي يفرض بدل خدمات بقيمة 5 دنانير عن البضائع بقيمة أقل من 50 دينارا و 10 دنانير عن البضائع بقيمة أقل من 100 دينار وبسقف لا يتجاوز 100 دينار لقيمة الطرد ووقف الحاجة لاستخدام منصة ربط الطرود بالرقم الوطني.

وأكد العسعس أن وزارة المالية تعكف على القيام بمراجعة شاملة للمنظومة الجمركية لتحقيق الأهداف المنشودة من التخفيف على المواطنين وتبسيط إجراءات الأعمال بما يخدم الاقتصاد الوطني.

كما يتضمن القرار إعفاء الطرود من الرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات ومن جميع بدلات الخدمات المتحققة، ودون الحاجة إلى تنظيم بيان جمركي.

وقامت دائرة الجمارك باعتماد منهجية تقييم المخاطر ما من شأنه تقليل عدد الطرود التي تخضع للفتح والتفتيش اليدوي من قبل الدائرة.

وينطبق هذا القرار على جميع محتويات الطرود البريدية الشخصية وجميع أنواع البضائع القادمة عبر التجارة الالكترونية باستثناء التبغ ومنتجاته بما فيها السجائر والسيجار والسجائر الالكترونية ولوازمها ومكوناتها والمشروبات الكحولية والبضائع الواردة بكميات تجارية.