خفضت اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب عبدالكريم الدغمي في اجتماع عقدته اليوم استكمالا لمناقشة مشروع قانون السير لسنة 2008 الحد الادنى لعقوبة الحبس للسائق المتسبب بالوفاة او احداث عاهة دائمة والواردة في نص المادة 26 من مشروع القانون من ستة اشهر الى ثلاثة اشهر وابقت على باقي العقوبات كما هي.كما قررت بحضور وزيري الداخلية عيد الفايز والعدل ايمن عوده وممثلين عن دائرة السير في مديرية الامن العام وبناء على اقتراح من النائب عبدالرؤوف الروابده تخفيض الغرامات المقررة على السرعات الزائدة والواردة ضمن المادة 29 حيث دمجت الفقرتين ب وج واصبح نصها:" يعاقب بغرامة مقدارها 30 دينارا من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر من 30ولغاية 50 كم/ساعة، ودمج الفقرتين د وهـ من نفس المادة والاستعاضة عنها بنص :"يعاقب بغرامة مقدارها 20 دينارا من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر باكثر من 10 كم ولغاية 30 كم/ساعة.

واجمعت اللجنة على نقل المخالفة الواردة في الفقرة (ن) من المادة 28 ونصها:"قيادة مركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها" الى المادة 30 من مشروع القانون لتصبح عقوبة مرتكبها الحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينار.

وادخلت اللجنة تعديلا على بعض المواد واضافت عبارات ملزمة وتوضيحات على مواد اخرى قبل ان تقرر تعديل الفقرة أ من المادة 31 واجمعت على زيادة الوقت الممنوح للسائق المرتكب لمخالفات السير التي نصت عليها المواد(27 و28و فقرة أ من المادة 29 والمادة30) لدفع الحد الادنى لقيمة المخالفة (من 14 يوما الى 30 يوما) مقابل اعادة الرخص والتصاريح ويحول الى المحكمة المختصة اذا لم يدفع قيمة المخالفة خلال تلك الفترة.

وقال الدغمي قبل ان يقرر رفع الجلسة الى الاربعاء القادم ان اللجنة ستعيد النظر بدراسة المادتين 26 و31 من مشروع القانون والتعديلات التي ادخلت عليهما بشكل دقيق وواف.

وفي اجتماع آخر مشترك ناقشت لجنة الزراعة والمياه برئاسة النائب الدكتور محمد الزناتي ولجنة الريف والبادية برئاسة النائب الدكتور حابس الشبيب مشروع قانون غرفة زراعة الاردن لسنة 2008.

وقال الزناتي .

استمعنا خلال الاجتماع الذي حضره المدير العام لاتحاد المزارعين ورئيس الاتحاد ورئيس غرفة تجارة عمان وعدد من المزارعين استمعنا الى وجهات نظرهم حول مشروع القانون بهدف تكوين تصور نيابي واقعي حول مواده قبل اقرارها ووضع التوصيات اللازمة بشأنها للمجلس.

وبين الزناتي ان المادتين 6 و13 اثارتا جدلا خلال الاجتماع كونهما تتعلقان بموضوعي شروط العضوية والانتخاب في غرفة زراعة الاردن موضحا ان اللجنة وضعت باعتبارها اهمية الاخذ بمقترحات الحضور حول تلك المواد بهدف التوصل الى قانون عصري يكفل حقوق مزارعي المملكة.

واضاف ان اللجنة ستستكمل مناقشة باقي مواد مشروع القانون الاربعاء القادم.