الجدل الذي صاحب إقرار مجلس النواب للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 بتخفيض النفقات الجارية 10% باستثناء الرواتب والأجور تركز بين مؤيد للتخفيض من باب ترشيد النفقات الحكومية وتقليل حجم العجز في الموازنة،

ومعارض للتخفيض درءاً للتأثير السلبي على أداء الوزارات وتحديداً فيما يتعلق بالخدمات في ظل استثناء وزارتي الدفاع والداخلية من التخفيض.

المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي اعتبر أن دعوة الحكومة لترشيد نفقاتها فكرة جيدة من حيث المبدأ، إذ أنها تعمل على تقليل حجم العجز، ولكن التخفيض جاء دون إجراء دراسة قطاعية عن موطن الخلل في الإنفاق الحكومي "إضافة إلى أن هذا التخفيض سيؤثر سلباً وبشكل كبير على أداء الوزارات لأن مخصصاتها في الموازنة أصلاً ضئيلة".
 
وأشار الدرعاوي إلى وزارات البلديات والصحة والتعليم كونها الأكثر تضرراً من هذا التخفيض لأنها تقدم الخدمة بشكل أساسي "حيث أن التخفيض جاء على الإجمالي دون تبويب".
 
وأكد النائب محمد زريقات أن السبب الرئيسي وراء حجبه التصويت على مشروع قانون الموازنة هو إقرار النواب تخفيض النفقات الجارية 10%، معتبراً أن النفقات التي تم تخفيضها كانت على كثير من القطاعات التي تحتاج لزيادة وليس لتخفيض، ما سيؤثر على الخدمة المقدمة للمواطن.
 
وأيده النائب صالح الجبور مبيناً أن العديد من المناطق بحاجة إلى الوظائف والأمان الاجتماعي ودعم الأجهزة الأمنية، "لذا لا داع للتخفيض على الإطلاق".
 
كما اقترحت النائب ناريمان الروسان في جلسة التصويت على الموازنة، بتخفيض 5% من النفقات الجارية بدلاً من 10% "كون الحكومة استثنت خمس مؤسسات وبالتالي سيكون التخفيض كبيراً على الوزارات".
 
من جهته، ثمن العين سمير حباشنة قرار مجلس النواب بتخفيض النفقات الجارية 10% مؤكداً بأن هنالك الكثير من هدر المال في الوزارات "يجب أن نقر أن الهدر الموجود في موازنات الوزارات يتجاوز ال10% حتى..هذا التخفيض بمثابة رسالة إلى المسؤولين للتخفيف من الهدر".
 
وقال الحباشنة أن التخفيض لن يجعل الحكومة "تشد الأحزمة على البطون"، ولكن عليها ببساطة وقف الهدر في وزاراتها ومؤسساتها.
 
من ناحية أخرى، أكد الدرعاوي أن تعديل النواب على المادة 2 من مشروع قانون الموازنة لسنة 2009 بتخفيض النفقات الجارية هو تعديل مخالف للدستور "لأنها تتطلب تغييرات في معظم بنود الموازنة من عجز ونفقات وغيرها من الأرقام التي يجب أن تعدل وفق هذه الإضافة ومن ثم التصويت عليها بناء على التعديلات الجديدة".
 
وأضاف الدرعاوي بأنه كان من المفترض على مجلس النواب أن يعيد القانون إلى الحكومة "لكي يتم تعديل القانون وفق التخفيضات الجديدة، أو كان على النواب أنفسهم أن يقوموا بالتعديل قبل التصويت".
 
وكان النائب محمود الخرابشة قد اعترض على التخفيض من ذات الباب قائلاً "أنه لا يجوز تخفيض النفقات المربوطة بعقود بموجب الفقرة 5 من المادة112 من الدستور".
 
وتعرضت الحكومة لحرج كبير بعد تحويل مجلس النواب لتوصية اللجنة المالية النيابية إلى قرار، وذلك بالإضافة التي تمت على المادة 2 من مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2009.
 
وجاء التعديل بعد المطالبات العديدة من النواب، حيث أن التوصيات غير ملزمة للحكومة وإن كانت الحكومة قد التزمت شفوياً مع المجلس.
 
وترك التعديل للحكومة حرية توزيع ال10% ، والمقدرة بحوالي 100 مليون، بين الوزارات المختلفة بما تراه مناسباً، وعلى أن تتقدم الحكومة بكشوف تفصيلية عن نسب التخفيضات في كل باب.