وافق مجلس الوزراء خلال جلسة عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي على نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون البرلمانية لسنة 2010.

وياتي النظام لتمكين الوزارة من تعميق التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يتفق واحكام الدستور ولتعزيز الشراكة داخل مجلس الامة تحقيقا للمصلحة العامة.

واناط النظام بالوزارة متابعة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة الى مجلس الامة والمناقشات التي تدور حولها ومتابعة تقارير مجلس الامة ودراسة توصياتها بما يتفق واحكام القوانين والانظمة النافدة. كما انيط بها مهمة التنسيق مع الوزارات والدوائر المعنية لمتابعة الردود والاجابات الحكومية على الاسئلة والمذكرات التي يوجهها اعضاء مجلس الامة للحكومة والمشاركة في اللجان الوزارية التي تتولى تقديم تقارير اعمالها لمجلس الامة وتوثيق مختلف اليات العمل والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خاصة الكترونيا.

وبموجب النظام سيتم اصدار هيكل تنظيمي للوزارة وتحديد المهام والواجبات الموكولة الى المديريات الموجودة فيها.

ومن المقرر ان يرفع النظام لتوشيحه بالارادة الملكية السامية.

ووافق المجلس على تخصيص مبلغ مليون دينار لصالح صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها.

وكلف المجلس وزراء المالية والصناعة والتجارة والزراعة لاعداد نظام خاص لتحديد اليات الانفاق.