حلم سنوات الانتظار الطويلة لسكان النهضة والمشرفة والجواسرة في لواء الشونة الجنوبية بتخصيص وحداتهم السكنية سيتحقق قريبا ، وذلك بتحويل ملكية الأراضي التابعة لخزينة الدولة في هذه المناطق  لتصبح بأسماء المواطنين المقيمين على هذه الأراضي . 

حيث صرح أمين عام سلطة وادي الأردن موسى الجمعاني  لبرنامج صوت الأغوار على راديو البلد ، بان تخصيص الوحدات السكنية لمناطق النهضة والمشرفة والجواسرة سيبدأ الأسبوع المقبل .

وأكد الجمعاني على أن سلطة وادي الأردن بدأت بتشكيل  قوائم الأسماء المقدمة للتخصيص في هذه المناطق ، وأول قائمة ستكون من منطقة النهضة " في أول مجلس إدارة سيعقد الأسبوع المقبل سنخصص ما بين 50-60 حالة ، وعلى مدار ثلاثة أشهر سننتهي من تخصيص الوحدات السكنية في مناطق النهضة والمشرفة ".

هذا وقد اشتكى سكان  منطقة النهضة من التأخير في تخصيص وحداتهم السكنية ، وبطئ عمل لجان التخصيص التي تم تشكيلها بعد لقاء الأهالي مع أمين عام سلطة وادي الأردن قبل ثمانية أشهر .

  وبحسب ما أكد الأهالي فان التخصيص سيكون فقط  للأراضي التابعة لخزينة الدولة والتي يقام عليها ما يقارب اربعمئة منزل ،مطالبين بشمول الجزء المملوك لأحد الأشخاص  بالتخصيص والذي يشكل الجزء الغربي لمنطقة النهضة ومقام  عليه ما يقارب مئة وثمانين منزلا .

ويبدي جمال أبو صافي اندهاشه عندما تبين له من لجان التخصيص أن التخصيص فقط لأراضي الخزينة " تفاجئنا أثناء عمل  لجان التخصيص أن التخصيص سيكون فقط لأراضي الخزينة ، على الرغم أن أمين عام السلطة  أكد سابقا على أن التخصيص سيشمل الأجزاء المملوكة والخزينة " .

ونفى الجمعاني أن يكون هناك أي  تأخير، فتخصيص الوحدات السكنية للمواطنين عملية دقيقة تحتاج لجهد ووقت "عملية التخصيص للقرى تحتاج لأعمال مساحية ميدانية ، وأعمال ورقية في المكاتب ، فيجب ان نتحرى الدقة  فيما يتعلق بحصر المساحات لأصحابها ، فهناك مواطنين  معتديين على مساحات كبيرة ،ولن نعطيهم كافة هذه المساحات لذلك نحتاج للوقت " .

وأكد الجمعاني على أن " التخصيص في منطقة النهضة سيكون على الأراضي المملوكة ، وأراضي الخزينة " .

وتذمر المواطنون من ارتفاع  سعر المتر الواحد  من الوحدة السكنية والمقدر بثلاثة ونصف دينار والذي يتم دفعه عند تخصيص وحداتهم السكنية.

ويطالب احمد عبدالله احد سكان النهضة الجهات المسؤولة إنصاف أهالي المنطقة والمقيمين على أراضيها منذ سنوات طويلة " على السلطة التميز بين  سكان المنطقة الأصليين الذين يحملون أوراق ثبوتية تثبت ذلك ،وبين من يحجز قطعة ارض من خارج الأغوار للاستجمام فيها أسبوعيا ، فعليها تخفيض السعر لأبناء المنطقة " .

ومن جهته أكد الجمعاني على أن سعر المتر ثلاثة ونصف دينار هو فقط للأشخاص المعتديين بمساحات زائدة عن وحداتهم السكنية " المبالغ المالية للتخصيص مقرة في قوانين وأنظمة ، ولا نستطيع الزيادة أو التقليل منها ،  ولقد أقرت لمنع الاعتداء  وهي لا تشكل مبالغ كبيرة ، لوحدة سكنية مساحتها 288 متر مربع " .

هذا ويحق لكل من يحمل الجنسية الأردنية والرقم الوطني ، ويقيم في الأغوار سواء معتدي على أراضي الخزينة أم غير معتدي فسيحصل على التخصيص .