- وزارة الأشغال العامة والإسكان تنهي أعمال صيانة طريق المغطس، ضمن عطاء صيانة الطريق الممتد من مثلث المغطس وحتى نهاية حدود الموقع السياحي للمغطس باتجاه طريق البحر الميت
- برنامج الأغذية العالمي، يقول إن مساعدات اللاجئين السوريين في المجتمعات المستضيفة في الأردن لا تزال معلقة منذ نيسان 2026؛ بسبب نقص حاد في التمويل
- وزير الصحة إبراهيم البدور يشدد على ضرورة الانتقال إلى نهج استباقي في إدارة ملف التزويد، بحيث تستند قرارات الشراء إلى بيانات الاستهلاك الفعلي والاحتياجات المتوقعة، وليس إلى الاستجابة للنقص بعد حدوثه
- مسؤول إيراني يقول إن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم
- شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، تقول الخميس، إنّها تشارك في عملية إنقاذ ناقلة النفط كارولين بيزنجي الجانحة قبالة ساحل سلطنة عُمان، وإن هناك سفن إنقاذ في طريقها إلى الموقع لدعم العملية
- يكون الطقس الخميس، صيفيًا عاديًا في المرتفعات الجبلية، وحارًا في مناطق البادية، وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة
تحويل 17 مقصفا جامعيا ومدرسيا الى المحاكم
حولت وزارة الصناعة والتجارة 17 من مقاصف ومطاعم الجامعات الخاصة والمدارس للمحاكم المختصة لمخالفتها قانون الصناعة والتجارة.
وقال مساعد الأمين العام مدير مراقبة الأسواق في الوزارة حسوني محيلان لـ (بترا) انه سيتم اتخاذ اشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشيرا الى ان الوزارة ستستمر في حملة الرقابة الشاملة لحين التأكد من الالتزام بتعليمات الوزارة.
ودعا محيلان المواطنين الى التعاون مع الوزارة في التبليغ عن أي مخالفات ترتكب بحقهم للتحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها من قبل فرق الرقابة على هاتف شكاوى الوزارة رقم 5661176 ومديريات الصناعة والتجارة في المحافظات.
وكان أولياء امور طلبة المدارس دعوا في وقت سابق الى تشديد الرقابة على المواد الغذائية المعروضة في مقاصف ومطاعم المدارس الخاصة من حيث المغالاة في الأسعار والصلاحية للاستهلاك. يشار إلى ان عدد المخالفات التي حررتها مديرية مراقبة الاسواق في العاصمة ومديريات الصناعة في المحافظات منذ بداية الشهر الحالي وحتى اليوم بلغت 565 توزعت بواقع 189 مخالفة في العاصمة وصناعة وتجارة مادبا 2 والعقبة 25 وعجلون وجرش 24 والبلقاء 27 والكرك 12 والمفرق 33 واربد 84 والزرقاء 134 والطفيلة 4 مخالفات توزعت ما بين عدم اعلان الاسعار والمغالاة في السعر واعاقة عمل المراقبين والاعلان عن تنزيلات وهمية.












































