كشف رئيس مكتب ديوان المظالم في مديرية الأمن العام، العقيد ماهر الشيشاني عن وصول عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب والتي تعامل معها المكتب خلال الشهور الماضية إلى ٣٢١ شكوى.
وأوضح الشيشاني "لعمان نت" أنه تمت محاكمة ١١ شرطيا أمام محكمة الشرطة في قضايا "تعذيب" في العام ٢٠١٠، فيما تم رفع ٦ قضايا أمام أخرى أمام قادة الوحدات.
وأكد الشيشاني أن الأمن العام يطبق سياساته وفقا للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان؛ من حيث تدريب الكادر وتأهيلهم وتفعيل الدور الرقابي على الأداء، ومحاسبة المتسببين في قضايا تعذيب فيما لو ثبتت.
وكانت المنظمات الحقوقية الأردنية احتفت في السادس والعشرين من حزيران الماضي باليوم العالمي لمناهضة التعذيب وفيه تجدد الدول التزاماتها بالاتفاقية الدولية وتطبيقها على أرض الواقع من خلال موائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية.
وكان المفوض العام في المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور محي الدين توق، أكد على خلو الأردن من التعذيب الممُنهج، "لا توجد سياسة أو تعليمات تصدر من جهات عليا إلا أنها سلوكيات فردية قد تحصل".
لكن المديرة التنفيذية في مجموعة "ميزان" إيفا أبو حلاوة أكدت على أهمية الملاحقة للممارسات الفردية، وتعوض ضحايا التعذيب. ويتفق مع أبو حلاوة عاصم الربابعة رئيس مركز عدالة لحقوق الإنسان، الذي أكد على ضرورة حصر اختصاص النظر في جرائم التعذيب بالمحاكم النظامية عوضا عن محكمة الشرطة التي لا يتوافر بها كافة ضمانات المحاكمة العادلة.
وتتفق مطالب المنظمات الحقوقية مع توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان الأخير الذي أوصىى بالغاء عقوبة الحجز الانفرادي وقانون منع الجرائم الذي يعطي صلاحيات فضفاضة للحكام الإداريين في مجال توقيف المواطنين. وإدخال نظام الفحوص الطبية المنتظمة لكل من هم رهن الاحتجاز. فضلا عن الاحتفاظ بسجلات منتظمة في أماكن الاحتجاز (الأسماء، مذكرات التوقيف، الزيارات، النقل)، فضلا عن ضمان اتصال المحتجزين بأسرهم ومحامييهم.
