قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى إحالة ملف قضية الزرقاء إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة.

وفي الحيثيات فإن التحويل جاء لتعلق موضوع القضية بالجرائم الإرهابية، حيث باشر مدعي عام محكمة امن الدولة الرائد يوسف خريسات النظر فيها.

وكان مجموعة من الاشخاص اقدموا قبل نحو اسبوع على خطف فتى يبلغ من العمر 16 عاما، في مدينة الزرقاء وبتر يديه وفقء عينيه.

التهم الموجهة لمنفذي الجريمة:

1)  تشكيل عصابه اشرار بهدف  التعدي  على الاشخاص خلافا" لاحكام  ماده3/ط وبدلاله الماده 7/ج من قانــــــــون  منع الارهاب رقم 55 لسنه 2006 

2)   القيام باعمال ارهابيه من شانها تعريض  المجتمع وامنه للخطر والاخلال  بالنظام العام وإبقـــــــــاء الرعب بين  الناس  وترديعهم  بالاشتراك ماده 2 بدلاله الماده 7/ط و 7/و من قانون منع الارهاب .

 3) تشكيل  عصابه مسلحه  مكونه من ثلاثه اشخاص  واكثر  بقصد التعدي على الاشخاص  خلافـــا" للماده 158من قانون العقوبات

4) التسبب  باحداث  تشويه جسيم وعاهه دائمه بالاشتراك مكرر 4مرات  ماده 335 بدلاله الماده 76 / عقوبات اردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاتها 

5) الخطف  بالاشتراك الماده 302/4 وبدلاله الماده 76 عقوبات  لعام 196 وتعديلاتها

6) الشروع التام بالقتل

7)  هتك العرض  بالاشتراك  المكرر.

8) حمل وحيازة سلاح ناري  بدون ترخيص مكرر

 9) حيازة ادوات حاده  .

 10) كتم الجنايات والجنح  .

11) مقاومه  الموظفين ( رجال الامن العام )