![](/sites/default/files/styles/scale_height_200px/public/2022-04/278838625_5168990813136640_6534684844117569883_n-Recovered-Recovered_0.png?h=9337c027&itok=qUhgUKp1)
تحويل المؤمّنين لمستشفى حمزة والخدمات الطبية
![تحويل المؤمّنين لمستشفى حمزة والخدمات الطبية تحويل المؤمّنين لمستشفى حمزة والخدمات الطبية](/sites/default/files/styles/news_landing/public/2019-05/1278445091008666_263183666.jpg?itok=ihVTYEoz)
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي تعليمات معدلة لتعليمات شمول العاملين في أي شركة أو مؤسسة بالتأمين الصحي المدني رقم 10 لسنة 2007 .
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة د.نبيل الشريف إنه تم إلغاء نص المادة 10 من التعليمات الأصلية والاستعاضة عنها بالتالي:
"إذا لم تتوافر إمكانية المعالجة التخصصية في مستشفيات ومراكز الوزارة يتم تحويل هذه الفئة إلى مستشفى الأمير حمزة أو مستشفيات الخدمات الطبية الملكية وفق الأسس المقرة للمشتركين والمنتفعين في التأمين الصحي المدني.
وإذا لم يتوافر الإجراء التشخيصي اللازم في مستشفيات ومراكز الوزارة يتم تحويل هذه الفئة إلى مستشفى الأمير حمزة أو مستشفيات الخدمات الطبية الملكية وفق الأسس المقرة للمشتركين والمنتفعين في التأمين الصحي المدني.
وإذا لم يتوافر السرير للمشترك أو المنتفع من هذه الفئات في مستشفيات الوزارة يتم تحويل هذه الفئة إلى مستشفى الأمير حمزة أو مستشفيات الخدمات الطبية الملكية وفق الأسس المعتمدة لهذه الغاية للمشتركين والمنتفعين في التأمين الصحي المدني".كما أقر مجلس الوزراء تعليمات معدلة لتعليمات شمول الأفراد من المواطنين بالتأمين الصحي المدني رقم 9 لسنة 2007.وقال الدكتور الشريف إنه تم إلغاء نص المادة 9 من التعليمات الأصلية والاستعاضة عنها بالتالي:
"إذا لم تتوافر إمكانية المعالجة التخصصية في مستشفيات ومراكز الوزارة يتم تحويل هذه الفئة إلى مستشفى الأمير حمزة او مستشفيات الخدمات الطبية الملكية وفق الاسس المقرة للمشتركين والمنتفعين في التأمين الصحي المدني.
وإذا لم يتوافر الاجراء التشخيصي اللازم في مستشفيات ومراكز الوزارة يتم تحويل هذه الفئة الى مستشفى الامير حمزة أو مستشفيات الخدمات الطبية الملكية وفق الأسس المقرة للمشتركين والمنتفعين في التأمين الصحي المدني.
وإذا لم يتوافر السرير للمشترك أو المنتفع من هذه الفئات في مستشفيات الوزارة يتم تحويل هذه الفئة إلى مستشفى الأمير حمزة أو مستشفيات الخدمات الطبية الملكية وفق الأسس المعتمدة لهذه الغاية للمشتركين والمنتفعين في التأمين الصحي المدني.
وأقر المجلس تعليمات معدلة لتعليمات أسس وشروط معالجة وتحويل المشمولين بالتأمين الصحي المدني من فئة شبكة الأمان الاجتماعي فئة المناطق الأشد فقرا وفئة المناطق النائية.وقال الدكتور الشريف إنه تم إلغاء نص المادة 4 من التعليمات الأصلية والاستعاضة عنها بالتالي:
إذا لم تتوافر إمكانية المعالجة التخصصية في مستشفيات ومراكز الوزارة يتم تحويل هذه الفئات الى مستشفى الأمير حمزة أو مستشفيات الخدمات الطبية الملكية وفق الاسس المقرة للمشتركين والمنتفعين في التأمين الصحي المدني.
وإذا لم يتوافر الإجراء التشخيصي اللازم في مستشفيات ومراكز الوزارة يتم تحويل هذه الفئات إلى مستشفى الأمير حمزة أو مستشفيات الخدمات الطبية الملكية وفق الأسس المقرة للمشتركين والمنتفعين في التأمين الصحي المدني.
وإذا لم يتوافر السرير للمشترك أو المنتفع من هذه الفئات في مستشفيات الوزارة يتم تحويل هذه الفئات إلى مستشفى الأمير حمزة او مستشفيات الخدمات الطبية الملكية وفق الأسس المعتمدة لهذه الغاية للمشتركين والمنتفعين في التأمين الصحي المدني.
وأقر مجلس الوزراء نظام خدمة وكلاء إدارة قضايا الدولة لسنة 2010.وقال الدكتور الشريف ان النظام يأتي بهدف تنظيم الاحكام الخاصة بالشؤون الادارية لوكلاء ادارة قضايا الدولة بما في ذلك العلاوات والمكافات الاضافية التي يتقاضونها لقاء عملهم في ادارة قضايا الدولة وسندا لنص المادة 43 من قانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2010.
وأقر المجلس نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2010.وقال الدكتور الشريف ان النظام يأتي نظرا لصدور قانون التعليم العالي والبحث العلمي المعدل الذي تضمن في الفقرة "ل" من المادة 4 منه إضافة مهمة تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية إلى مهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
وأقر المجلس نظاما معدلا لنظام صندوق إسكان ضباط القوات المسلحة الأردنية لسنة 2010.وقال الدكتور الشريف إن النظام يأتي بهدف توفير السكن الملائم والكريم وضمن الإمكانات المادية المتاحة والمقدمة من صندوق إسكان ضباط القوات المسلحة الأردنية وللتسهيل على ضباط القوات المسلحة ممن لا يملكون اي عقار مملوك للغير تأمينا للقرض لمصلحة الصندوق وزيادة مدة شرط الانتفاع من قرض الإسكان لتصبح عشرين سنة لتتوافق مع نصوص قانون التقاعد العسكري.
كما وافق مجلس الوزراء على تحديد ساعات الدوام الرسمي للموظفين الصحفيين المشمولين بنظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية بسبع ساعات يوميا ولمدة ستة أيام في الأسبوع بما لا يقل عن اثنتين وأربعين ساعة أسبوعيا.