تبحث أحزاب المعارضة إمكانية رفع دعوة قضائية ضد وزارة الداخلية بعد الأحداث الشغب الأخيرة التي حدثت في الاعتصام الذي نظمته الأحزاب أمام مجلس النواب الأحد الماضي، حيث أكد الناطق باسم لجنة التنسيق الحزبي وأمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب " ان اللجنة التنسيقية للأحزاب تبحث مع اللجنة القانونية إمكانية مقاضاة وزارة الداخلية بسبب ممارستها بحق النقابات المهنية وعن زج أصحاب السوابق في اعتصام الأحزاب بهدف تخريبه". الأحزاب السياسية قررت إرسال مذكرة لمجلس النواب حول سياسات الحكومة باعتدائها على الحريات العامة وتضييق مساحة التعبير ولجوئها إلى أساليب غير حضارية في التعامل مع المشاركين في الاعتصام وعدم قيامها بواجبها في حماية المعتصمين وزجها لبعض الأشخاص من أصحاب السوابق الذين حاولوا الاعتداء على المشاركين.



وبخصوص هذه المذكرة، يقول الدكتور ذياب" ابرز ما ستتضمنه المذكرة التي سترسل لمجلس النواب؛ الهجمة التي تمارسها الحكومة ضد الحريات العامة والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والممارسات التي جرت مؤخرا في اعتصام الأحزاب إضافة إلى مطالبة النواب بالقيام بدور فاعل في التصدي لتصرفات الحكومة".



واستنكرت الأحزاب في اجتماعها ما قامت به وزارة الداخلية وتعاملها مع نشاط مرخص بقيامها بزج عدد من أصحاب السوابق، وقيامهم بتمزيق الشعارات واليافطات التي كان يحملها المعتصمون والتي تطالب بالحريات العامة ورفع يد الحكومة عن النقابات المهنية ورفع الاعباء عن كاهل المواطنين، إضافة إلى الطلب من أصحاب الحافلات التي كانت تمر أمام الاعتصام بتضييق الخناق على المعتصمين ورفع أصوات الزوامير بهدف التشويش.

ورفض ذياب تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، أسمى خضر التي دافعت عن الحكومة، نافية ان تكون الاخيره وحاولت تخريب الاعتصام، يضيف ذياب "هذا الكلام غير دقيق وان كل المعطيات على ارض الواقع تشير لضلوع الحكومة في محاولة تخريب الاعتصام عن طريق فتح حركة السير في وجه الاعتصام".



وكانت خضر قد نفت قيام الحكومة بمحاولة تخريب الاعتصام "على من يحلل ويرمي التهم جزافا أن يثبت ذلك، لماذا تفسد الحكومة الاعتصام وهي التي أعطت الترخيص له!".



التوتر، وعدم الثقة، عنوان المرحلة الحالية في علاقة وزارة الداخلية مع النقابات المهنية والأحزاب، إلا أن الكثير من المراقبين يجدون أنها مرحلة آنية سرعان ما ستذوب، خصوصا وأن أبرز الخلافات ترتكز حول شخص وزير الداخلية سمير الحباشنة، الذي يمارس صلاحياته كوزيرا للداخلية ومفوضا عن الحكومة في أي إجراء تقوم به الداخلية، وما يبرره حول مصلحة الوطن، وضرورة اهتمام النقابات بقضاياها المهنية والنقابية والابتعاد عن السياسية جملة وتفصيلا، وهذا ما ترفضه النقابات على اعتبار أن خبز المواطن سياسية.