تمكنت إجراءات الخطة التنفيذية لوزارة المياه والري من تحصيل نحو 5 ملايين دينار من بقايا أثمان المياه المتحققة على أصحاب الآبار بكافة أصنافها اعتبارا من بداية العام الحالي وحتى أيار (مايو) الماضي.

وكشفت التقارير الرسمية الصادرة عن الوزارة حول إجراءات السلطة لتسديد أثمان المياه المتراكمة على أصحاب اشتراكات الآبار بكافة أصنافها، عن تراكم أثمان المياه المستحقة على أصحابها، إلى حوالي 24.5 مليون دينار حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، من ضمنها نحو 14.5 مليون منظورة أمام القضاء وتمثل قضية الشركات الزراعية في منطقة الجنوب.

وبخصوص تجديد عقود، تعمل لجنة تضم وزارات المياه والمالية والزراعة حاليا على دراسة قضية تجديد عقود الاتفاقيات الموقعة بين الشركات الزراعية في منطقة الجنوب ووزارة المالية.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه وزير المياه والري محمد النجار على ضرورة المحافظة على المياه الجوفية وتوفيرها للشرب.

وأوضحت تقارير رسمية، حصلت "الغد" على نسخ منها، أنه تم تحصيل 331.581 ألف دينار من أصل الـ5 ملايين المتحققة، من خلال تطبيق إجراءات قانون تحصيل الأموال الأميرية، فيما تم تحصيل باقي المبلغ من خلال الطرق الرسمية.

وتمثلت إجراءات قانون تحصيل الأموال الأميرية لاستحقاق الأثمان المتراكمة على أصحاب الآبار سواء الزراعية وآبار بيع المياه الصالحة وغير الصالحة للشرب، والحكومية، والخاصة والصناعية، في التبليغ عبر إشعارات للدفع خلال أسبوعين، والنشر بالجريدة الرسمية للمراجعة، وتصويب الأوضاع خلال 60 يوما.

وأشار أمين عام سلطة المياه منير عويس إلى أهمية التأكيد على المدينين، من خلال الإعلان في الصحف المحلية قبل إتمام عملية الحجز.

كما بينت التقارير ذاتها أنه جرى استصدار قرار حجز من صاحب الصلاحية للمدينين الذين لم يصوبوا أوضاعهم، ومخاطبة الجهات المعنية بتنفيذ قرارات الحجز مثل الأراضي، ترخيص السيارات، البنوك، الأوراق المالية، وضريبة الدخل.

وقامت سلطة المياه خلال العام الحالي، بحسب التقارير الرسمية، بتوجيه إشعارات تحصيل أموال أميرية لـ78 مدينا، ونشر أسماء 215 مدينا على دفعات متلاحقة بالجريدة الرسمية والصحف المحلية لمن لم يسددوا ما عليهم من ذمم والبالغة ديونهم 727.231 ألف دينار، كما تم اتخاذ قرارات حجز بحق 27 مدينا تبلغ مديونيتهم 61.848 دينارا من أصل مجموع الديون. أما خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فتمكنت إجراءات سلطة المياه من تحصيل 1.77 مليون دينار، فيما وجهت إشعارات تحصيل أموال أميرية لـ1081 مدينا، ونشر أسماء 666 مدينا على دفعات متلاحقة بالجريدة الرسمية والصحف المحلية لمن لم يسددوا ما عليهم من ذمم، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات حجز بحق 169 مدينا.

إلى جانب الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمدينين لم يقوموا بتسديد الذمم المترتبة عليهم والمقدرة بنحو 2 مليون دينار.

وأكد عويس استمرار سلطته القيام بتطبيق قانون تحصيل الأموال الأميرية، وذلك بتحويل المدينين الذين تم الحجز عليهم ولم تتوفر لديهم أموال، إلى محامي السلطة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم عن طريق القضاء.

وأوضح أن سلطة المياه تجدد الدعوة إلى أصحاب اشتراكات الآبار بكافة أصنافها للمبادرة إلى تسوية أمور اشتراكاتهم وتسديد ما عليهم من أثمان مياه، وذلك للحؤول دون الاضطرار إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتخلفين عن التسديد وما يترتب على ذلك من تبعات. ونبه عويس إلى ضرورة حصول المواطنين على براءة ذمة من سلطة المياه في حال شرائهم أي قطعة أرض تحوي بئر ماء ارتوازية، وذلك قبل إتمام عملية البيع والشراء لتجنب الوقوع في إشكالات قانونية فيما بعد.