قال رئيس قسم سير محافظة إربد الرائد سليم القضاة إن مشروع "الأوتوبارك" في شوارع إربد أسهم في الحد من الأزمة المرورية وسط المدينة، بعد تراجع مخالفات الوقوف العشوائي الذي كانت تعانيه الشوارع في أوقات سابقة.

وأكد القضاة لـ"الغد" أن رقباء السير يقومون دوريا بمراقبة المركبات المخالفة التي تصطف على الشوارع، لافتا إلى أن مشروع "الأوتوبارك" ساهم في التخفيف من معاناة المواطنين في بحثهم عن موقف من أجل قضاء حاجة سريعة.

وأشار إلى أن تحرير مخالفات الاصطفاف العشوائي قد تراجعت بنسبة 50 %، بعد أن أصبح سائقو تلك المركبات يقومون بالاصطفاف في مواقف "الأوتوبارك" بشكل نظامي.

واستأنفت خدمة المواقف مدفوعة الأجرة في الشوارع العامة في إربد (الأوتوبارك) عملها اعتبارا من مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعد توقف دام سنتين جراء خلاف بين البلدية والشركة التي كانت تشرف على المشروع في السابق.

وتنص الاتفاقية على أن تكون مدة التشغيل اليومية لمدة (12) ساعة اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا، في جميع المواقف باستثناء شارعي الملك عبدالله الثاني وشفيق ارشيدات، حيث تكون المدة (14) ساعة ويكون بدل الموقف (10) فلسات للدقيقة من خلال بطاقات الدفع بقيمة دينارين أو خمسة دنانير يتم توفيرها للمواطنين من خلال منافذ بيع موزعة حسب الشوارع والبالغ عددها (20) شارعا تشمل مختلف مناطق المدينة المزدحمة، وبعد أن قامت لجنة فنية من أعضاء المجلس البلدي بدراسة الاتفاقية ومعالجة الخلل الوارد في الاتفاقية السابقة.

وكانت مركبات أصحاب المحال التجارية والعيادات في وسط مدينة إربد تحتل مواقف الاصطفاف المنتشرة في وسط إربد التجاري على مدار ساعات النهار، الأمر الذي دفع بالعديد من المواطنين إلى المطالبة بضرورة تفعيل مواقف الاصطفاف بالأجرة "الأوتوبارك" في الأوقات التي تشهد فيها تلك الشوارع ازدحامات مرورية، مما يؤدي إلى فوضوية في الاصطفاف.

ولفت القضاة إلى أن قسم السير وبالتعاون مع المباحث المرورية ودوريات النجدة يقومون بتحرير ما بين 400 - 500 مخالفة يوميا تتوزع ما بين مخالفة ثابتة ومتحركة، مشيرا إلى أن كثرة تلك المخالفات تنذر بعدم احترام السائق لقواعد السير وإصراره على ارتكاب المخالفة.

وأكد القضاة أن عوائد تلك المخالفات تذهب إلى البلديات خلافا لما يشاع أن هناك نسبة تذهب لرقيب السير، مؤكدا أن رقيب السير في كثير من الأحيان يتغاضى عن بعض المخالفات التي لا تشكل خطورة والاكتفاء بتوعية السائق بالمخالفة التي ارتكبها من دون تحرير مخالفة خطية.

وأوضح أن رقباء السير منتشرون في معظم شوارع المدينة لتنظيم حركة السير والحد من التجاوزات التي يرتكبها بعض السائقين، مؤكدا أن الهدف من المخالفة ليس جباية بقدر ما هو رادع للسائق ومنعه من ارتكاب المخالفة.

وقال إن قسم السير أعد برنامجا سيتم تنفيذه خلال الصيف الحالي، وخصوصا مع قرب عودة المغتربين إلى الأردن وتوقعات بدخول المئات من المركبات الجديدة إلى شوارع إربد، مؤكدا أنه سيصار إلى تكثيف تواجد رقباء السير في الشوارع للحد من الاختناقات المرورية.

من جهة أخرى، أشار الرائد القضاة إلى وجود حوالي 10 رقباء سير في الميدان من أجل التعامل مع أي حادث سير يقع ضمن الاختصاص، مؤكدا أن رقيب السير يتحرك إلى مكان الحادث فور وقوعه من أجل فتح مخطط كروكي لغايات التأمين.

ونفى القضاة أن يكون هناك أي عمليات تأخير في حضور رقيب السير إلى مكان الحادث، بيد أنه أكد أن عدم الوصف الدقيق لمكان الحادث من قبل السائقين يحول في كثير من الأحيان دون وصول رقيب السير إلى المكان، وخصوصا إذا كان الحادث في شارع فرعي.