شهدت أروقة مجلس النواب اليوم الأثنين حراكا نيابيا لافتا باتجاة المطالبة بعقد دورة استثنائية للمجلس عبر مذكرة نيابية جرى تداولها وجمع التواقيع عليها وفقا لاحكام الدستور .

و رجحت مصادر نيابية ان تكون مشاريع قوانيين البلديات و المطبوعات و ديوان المظالم و مكافحة الفساد في مقدمة المطالبة النيابية التي يرغب المجلس مناقشتها في الدورة الاستثنائية المقبلة وان كانت ذات المصادر اشارت الى ان المذكرة تتضمن نحو (40) قانون و مشروع قانون يتم التشاور ، إلا أنه لم تتضح حزمة القوانين التي سيتم ادراجها ضمن مذكرة طلب عقد دورة استثنائية حتى الآن.

ووفق احكام الدستور فان الطلب يحتاج الى موافقة الاغلبية النيابية المطلقة لكي يتم ارسال الطلب لرئيس الوزراء للتنسيب للملك اصدار ارادتة السامية بدعوة مجلس الامة للانعقاد في دورة استثنائية حيث ان عقد الدورة وتحديد موعدها من صلاحيات الملك .

واستنادا لاحكام الفقرة (2) من المادة (82) من الدستور فانه " يجوز عقد دورة استثنائية متى طلبت ذلك الاغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الامور التي يراد البحث فيها " .

وتوقعت مصادر نيابية ان يقوم رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي بالتشاور مع رؤساء اللجان النيابية البالغ عددها (14) لجنة حول اولويات القوانيين التي من شانها ان تتضمنها الارادة الملكية لعقد الدورة الاستثنائية .