تحرك أردني فلسطيني في مجلس الأمن ضد الجرائم الإسرائيلية

تحرك أردني فلسطيني في مجلس الأمن ضد الجرائم الإسرائيلية
الرابط المختصر

اتفق الجانبين الأردني والفلسطيني على رفع مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي"، رداً على جريمة إحراق الرضيع علي دوابشة على يد مستوطنين.

 

وقال السفير الفلسطيني في عمان عطا الله خيري إن "أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية ناصر جودة لبحث الخطوات المشتركة للردّ على جريمة إحراق الرضيع دوابشة"، وفقا لما أوردته وكالة فلسطين الحرة.

 

وأضاف خيري إن "الجانبين اتفقا على التنسيق والتحرك المشترك، على كافة الصعد والمستويات، في إطار التنسيق والتعاون الثنائي المتواصل"، مثمناً "الدور الأردني الداعم والمساند دوماً للشعب والقضية الفلسطينية، قولاً وعملاً".

 

وتزامن ذلك مع بدء القيادة الفلسطينية بتحرك مشترك مع الأردن في مجلس الأمن لطلب لجنة تحقيق دولية في جريمة إحراق العائلة الفلسطينية، في قرية دوما جنوب نابلس، على يد مستوطنين.

 

وتوجه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى جنيف، في إطار التنسيق مع الأردن، للمطالبة بتفعيل اتفاقية جنيف الرابعة وضرورة تطبيقها على أرض الواقع، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ظل خطوات متزامنة مع قرار التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية.

 

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، إن "الجانبين الفلسطيني والأردني يبحثان في عمان، التحرك الثنائي المشترك قبيل التوجه إلى القاهرة لحضور اجتماع لجنة المتابعة العربية".

 

وأضاف الأحمد، أن عريقات يجري اتصالات ومباحثات مع المسؤولين الأردنيين، في عمان، في طريقه إلى القاهرة ضمن وفد فلسطيني برئاسة الرئيس عباس للمشاركة في اجتماع لجنة المتابعة العربية.

 

وكشف عن "اتصالات قد بدأت منذ أمس لترتيب عقد لقاء مع الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس، لما يشكله ذلك الاجتماع من أهمية بالغة في ظل الظروف والمستجدات الراهنة".

 

وأوضح الأحمد بأنه سيتم التقدم إلى مجلس الأمن بطلب إدراج "العصابات الصهيونية" على قائمة الإرهاب وتعريفها كجماعات ومنظمات إرهابية لا بد من التصدي لها من قبل المجتمع الدولي.

 

وأشار إلى أن هناك قراراً عربياً واضحاً لتأمين الحماية للشعب الفلسطيني"، معرباً عن أمله في "متابعة الموضوع من قبل الأشقاء العرب وطرحه أمام مجلس الأمن والتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية وطرح ملف الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، في إطار مناقشات الاجتماع للتحرك العربي المشترك لمواجهة عدوان الاحتلال.