عارضت نقابة المقاولين توجهات وزارة العمل التي اعلنتها من خلال تصريحات صحافية اخيرا على لسان وزيرها غازي شبيكات والرامية الى رفع رسوم تصاريح استقدام العمالة الوافدة.

وحذر نقيب المقاولين المهندس ضرار الصرايرة في بيان صحافي اليوم الاربعاء من تداعيات قرار رفع رسوم التصاريح على قطاع الانشاءات والقطاعات الاقتصادية الاخرى التي تعتمد على العمالة الاجنبية موضحا انه سيتسبب باحداث ارباكات واختلالات في سوق العمل وتنفيذ المشروعات الانشائية.

وتساءل الصرايرة عن الاسباب الحقيقية التي تقف وراء القرار والخاص برفع رسوم التصاريح لافتا الى انه كان على الوزارة التباحث مع الهيئات المسؤولة عن القطاعات المختلفة والتي ستتأثر نتيجة القرار قبل اصدار اي تصريحات او اتخاذ اي قرارات.

ودعا الوزارة الى دراسة الاثر الحقيقي للقرار بالتعاون مع الجهات صاحبة العلاقة والوقوف على اراء واقتراحات تلك الجهات على اختلاف انواعها، مبينا ان جميع الدراسات اثبتت ان جميع القرارات السابقة والخاصة برفع رسوم التصاريح انعكست سلباً على جميع القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع الانشاءات وكان لها مردودا عكسيا.

وقال الصرايرة ان وزارة العمل بقرارها ستدفع بالمقاولين وأصحاب العمل والقطاعات الاقتصادية الاخرى التي تدعم جهود الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب الى اعادة النظر بدعمها الامر الذي سيؤثر سلباً على نشاط الشركة.