- غرفة الصناعة: إلغاء عقود من مستوردين بسبب تأخر الشحنات..

حذر الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري سعد العشوش من نقص عدد من السلع المتنوعة وارتفاع أسعارها نتيجة لاستمرار وجود الشاحنات التجارية على المعابر الحدودية وتعطل حركتها بسبب إضراب موظفي الجمارك الذي دخل يومه الرابع على التوالي.

وأشار العشوش إلى الآثار السلبية للإضراب على  حركة الاستيراد والتصدير والشحن، مضيفا بأن الهيئة بحثت مع وزارة النقل التي قامت بدورها بلقاءات مع وزارة المالية لإيجاد حلول لهذه القضية.

إلى ذلك، أكدت غرفة صناعة الأردن أنه في حال استمرار الإضراب، فسيزيد من أعباء وقلق القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وناشدت الغرفة في بيان صحافي مساء الخميس الحكومة بالعمل والتحرك فورا لحل هذه القضية وإعادة العمل إلى مساره الطبيعي بالسرعة الممكنة، مشيرة إلى أنها تبلغت من بعض المصنعين بإلغاء عقود من مستوردين لمنتجات محلية نظرا لتأخر تسليم هذه الشحنات في موعدها المحدد والمتفق عليه بالاضافة لتلف المنتجات الغذائية العالقة على المنافذ الجمركية.

وأضاف البيان بأن الإضراب ينعكس وبشكل سلبي على أداء القطاع الصناعي والقطاعات المرتبطة به، حيث أن الشلل التام في المنافذ الحدودية سواء كان في الصادرات او المستوردات قد تسبب في وقف صادراتنا الصناعية للأسواق الخارجية، والتي تقدر بحوالي 417 مليون دينار شهرياً سيخسرها الاقتصاد الأردني في حال استمر الوضع على ما هو عليه.

هذا وأدى الإضراب إلى تعطل حركة التخليص على الشاحنات جمركيا على حدود الكرامة وتكدس ما يزيد عن 650 شاحنة تنوعت بين ناقلات للنفط وأخرى للخضار والفواكة، إضافة إلى الثروة الحيوانية وغيرها من شاحنات نقل البضائع الخاصة بالتبادل التجاري.

وتتمثل مطالب موظفي الدائرة بزيادة المساعي بنسبة 100% من الراتب الإجمالي، وإلغاء نظام الضابطة الجمركية أي  نظام العقوبات وإخضاعهم للمادة ج من قانون ديوان الحدود، والمطالبة بالعمل على زيادة أجور العمل الإضافي بنسبة 100% أسوة بموظفي ضريبة الدخل والمبيعات، إضافة إلى إعفاء السيارات من الجمرك وعدم المساس بأي من حقوقهم المكتسبة.