حذرت الهيئة الوطنية لإزالة الألغام المواطنين من الاقتراب من بعض المناطق في شمال المملكة وتحديدا في منطقة "جابر" المتاخمة للحدود الأردنية - السورية.

"المنطقة لا تزال تحت عمليات إزالة الألغام، ونتمنى على أي مواطن متواجد في مناطق الشمال، شاهد أو حتى شك في موقع ما، فعليه إبلاغ الأجهزة الأمنية والأمن العام لتتخذ الإجراءات المناسبة" وفق مدير الهيئة محمد بريكات الذي يقدر أن "هناك حوالي 136 ألف لغم يحتاج للإزالة في منطقة الحاجز الأمني الشمالي".

وأكد بريكات خضوع المناطق المشتبه وجود ألغام فيها "للحراسة العسكرية" كون بعضها يعتبر "ثكنات عسكرية" وأن المناطق "مضروبة بطوق حديدي" ولا يمكن لأي مواطن الاقتراب منها وعليها يافطات تحذيرية.
 
لكن الدعوات ستبقى مستمرة أمام محاولات فضوليين من التسلل إلى مناطق خضراء لأجل الاصطياف والتنزه فلا تزال هناك ألغام مدفونة وغير مكشوفة بسبب العوامل الجوية والبيئة التي جرفتها وتم دفن بعضها بصورة لا تبدو واضحة أمام الأعين. 
 
وأعلن بريكات عن خلو منطقة "وادي الأردن" من الألغام معتبرا أن الفضل يعود لفرق القوات المسلحة الأردنية، أما المنطقة الممتدة من البحر الميت إلى البحر الأحمر، فقد أصبحت أيضا خالية من الألغام بمشاركة الجمعية النرويجية وتم تسليم المناطق رسميا وكذلك الحال في مناطق العقبة.
 
وتعمل جمعية المساعدات الشعبية النرويجية على تنفيذ حملات إزالة الألغام في مناطق الشمال منذ عام ونصف العام، في إطار مشروع مشترك مع الهيئة وبتمويل منها. ولا تزال حقول ألغام موجودة في بعض مناطق الشمال يعود تاريخها إلى حرب عام 1967 مع إسرائيل.  
 
وتصل كلفة مشروع إزالة الألغام في مناطق الشمال إلى عشرة ملايين دولار، بتمويل من النرويج وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي.  
 
ويصل عدد الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحظر الألغام ضد الأفراد "اوتاوا " 186 دولة. فيما تنفذ الدول الموقعة على تنفيذ العديد من الدورات التأهيلية والتدريبية لإخضاع فرق الكشف لديها للتدريب. ويقول بريكات أن فرق ضبط الجودة في الهيئة دائما يخضعون للتدريب والتأهيل.  
 
ووقع الأردن على الاتفاقية الدولية في العام 1998 ويعمل بموجبها على إزالة جميع الألغام من أراضي المملكة، خلال فترة عشر سنوات، وبدأت الفترة بتاريخ الأول من أيار/ مايو 1999.
 
ويصل عدد الضحايا منذ زرع الألغام بعد الحرب العربية الإسرائيلية إلى 670 شخص ما بين قتيل وجريح. وفي العام 2007 قدم الأردن طلبا لتمديد المهلة تمت الموافقة عليه ومن المفترض الانتهاء من عمليات الإزالة عام 2011 على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 10 ملايين متر مربع.
 
وكانت الهيئة شكلت فريقا نسائيا لإزالة الألغام، واعتبرت تلك الخطوة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وفي 30 تشرين ثاني/ نوفمبر، انضمت 24 امرأة مدربة على نزع الألغام إلى صفوف الرجال العاملين في هذا المجال في المنطقة القريبة من الحدود الأردنية السورية.
 
ويعتبر بريكات أن الأردن من "أقل" البلدان تواجدا لحقول الألغام بالمقارنة مع دول أخرى يصاب أفرادها بشكل يومي جراء انفجار الألغام". ويسجل الأردن سنويا إصابات محدودة وتكاد في سنوات تختفي.
 
وتعمل الجمعية النرويجية على مساعدة الدول التي تعاني أراضيها من الألغام وفي إطار تحديد دخول تلك الدول في الاتفاقية الدولية لنزع الألغام ولحماية الأفراد ومن بينها الأردن. وتأسست الجمعية في النرويج عام 1939 وتهدف إلى ترسيخ حق المدنيين بالحماية من مخاطر الحروب.
 
وبدأت الهيئة الوطنية إزالة الألغام عملها في العام 2000 وتنفذ برامج خاصة بضحايا الألغام، مدعمة بقانون "الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل" والتي تهدف وفق نص المادة الثالثة "إزالة الألغام المزروعة في أراضي المملكة ضمن إستراتيجية وطنية يقرها مجلس الوزراء".
 
نفذت الهيئة مشروع البحث عن مخلفات الحرب بكلفة 500 ألف دينار والذي يستمر ثمانية عشر شهرا ويشمل جميع أراضي المملكة، حيث بدأ بنيسان/ أبريل الماضي.