يرفع مربو الماشية في مناطق مختلفة من المملكة شعار " أردن خالٍ من المواشي عام 2009" بسبب توقعاتهم بارتفاع حجم الوفيات في قطعانهم لأسباب عديدة من أبرزها " نقص الأعلاف والجفاف الذي أصاب المملكة بمواسم متتالية".

يرفع مربو الماشية في مناطق مختلفة من المملكة شعار " أردن خالٍ من المواشي عام 2009" بسبب توقعاتهم بارتفاع حجم الوفيات في قطعانهم لأسباب عديدة من أبرزها " نقص الأعلاف والجفاف الذي أصاب المملكة بمواسم متتالية".

وقال رئيس جمعية الكرك لتربية المواشي زعل الكواليت أن "العام القادم سيشهد دخول مواليد جديدة إلى القطاع، وهذا يتطلب كمية

أعلاف كبيرة يعجز مربي الماشية عن توفيرها بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار الأعلاف بعد رفع الدعم الجزئي عنها" .
يتابع الكواليت ان " نقص الأعلاف يهدد بموت الماشية جوعا، ففي اغلب الأحيان يقوم مربو الثروة الحيوانية في مناطق الجنوب ببيع نصف قطعانهم بأسعار زهيدة لإطعام النصف الآخر بسبب عدم استطاعة أي منهم شراء الأعلاف التي تحتاجها الماشية، وهذا أدى بمربي ماشية فقدان كامل قطيعه والتحول إلى متلقي معونة وطنية مما يشكل عبئا كبيرا على الحكومة".

وتأتي هذه الشكوى في ظل آلية جديدة لتعداد المواشي اتبعتها وزارة الزراعة شملت تركيب أرقام وطنية للمواشي والأبقار في آذانها بهدف توفير قاعدة بيانات عن الثروة الحيوانية، لتقدير الحاجة من الأعلاف المطلوبة.

وبين طراد الفايز احد مربي الماشية في الجنوب أن عدد كبير من صغار المربين " هجروا القطاع بلا رجعة" "مما رتب عواقب كارثية اقتصاديا واجتماعيا وامنيا" إذ سيكون المواطن الضحية الأولى حيث سترتفع أسعار اللحوم البلدية كما حصل في شهر رمضان الفائت الذي ارتفعت فيه أسعار اللحوم لأسعار خيالية بعد استغلال تجار اللحوم لحاجة مربي الماشية للنقود وشراء مواشيهم بأسعار زهيدة".

ويقوم مربو الثروة الحيوانية " بشراء الخبز وطحنه" ليصار تقديمه علافا للأغنام كبديل عن الشعير الذي وصل سعره 274 دينارا للطن غير المدعوم، و150 دينارا للطن المدعوم، لكن هذا الإجراء تسبب بخسائر كبيرة للمزارعين –حسب الكواليت- الذي بين أن الخبز " أصاب الأغنام بتلبكات معوية وأمراض عديدة أدى إلى انخفاض إنتاجيتها نتيجة سوء التغذية خصوصا بعد أن تخفيض كمية الأعلاف المدعومة المخصصة لها من الحكومة والبالغة 10 كيلوغرامات لكل رأس شهريا مع أن  المعدل الطبيعي لاستهلاك الماشية هو 40 كيلوغراما للرأس الواحد".

نقيب المهندسين الزراعيين م.عبد الهادي الفلاحات طالب " بضرورة النظر بجدية إلى هذا القطاع مما  هو عليه، على اعتبار أن هذا القطاع هو مشغل للأيدي العمالة، ويسد حاجة الآلف الأسر عن التقدم لطلب المساعدات من صندوق المعونة الوطنية كما حدث في سنة 2008 إذ أصبح العديد من مربي الماشية من متلقى المعونة بعد خسارة قطيعهم بسبب العجز عن إطعامها".

ودعى الفلاحات لالتقاط الرسالة والدعوة الملكية " بان يكون عام 2009  هو عام الزراعة"  يقول" أحيانا لا نلطقت الرسالة بالشكل المطلوب هذه الرسالة تحتم وترتب مسؤوليات كبيرة على الحكومة بإعطاء القطاع الزراعي اولويه كما يجب أن تستحق،ونتيجة اهمال هذا القطاع بصورة كبيرة ستتحمل الحكومة مبالغ مالية ستدفعها من صندوق المعونة وسيكون اكبر من الدعم الذي كانت ستقدمه للمزارعين".

من جهتها طالبت وزارة الزراعة مربي الثروة الحيوانية " الوعي بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة في ظل الإمكانيات المتاحة" واقر مساعد الأمين العام لشؤون الثروة الحيوانية د.ناصر الحوامدة " بعدم كفاية كمية الأعلاف المدعومة المقدمة لرأس الماشية الواحد والمقدرة بـ10 كيلو غرام أسبوعيا.

ويتابع الحوامدة "الأعلاف المقدمة للثروة الحيوانية يجب زيادتها لكن بعد الفروغ من عملية الترقيم الوطني التي ستوفر قاعدة بيانات يمكن الاستفادة منها من قبل الجهات المعنية واستخدامها لتوزيع الأعلاف بعدالة، وستكون عملية الترقيم اقرب ما يكون إلى الصحة، وهي الأسلوب الأمثل للاعتماد على كمية توزيع الأعلاف".

 و أظهرت آخر عملية تعداد المواشي وجود حوالي 3.4 مليون رأس ماشيه، بينما اظهر التعداد قبل الأخيرة وجود أكثر من 6 ملايين رأس، واتهم وزير الزراعة مزاحم المحيسن في حديث لعمان نت بعض المزارعين بالاحتيال على عملية التعداد في السابق من خلال إعطاء أرقام غير حقيقية عن المواشي التي يملكونها للحصول على كمية أعلاف اكبر.

وتقوم وزارة الزراعة بمشروع ترقيم المواشي على ثلاث مراحل موزعة على المواشي والأغنام خلال النصف الأول والثاني من العام الحالي والأبقار خلال المرحلة الثالثة خلال الربع الثاني وتنتهي المراحل في منتصف 2009 المقبل. 

و يهدف المشروع حسب الدكتور =ناصر الحوامدة-  الى تتبع الوضع الصحي والبيطري للثروة الحيوانية في المملكة وتوفير رقم احصائي دقيق حول الحيازات وتوزيعها الجغرافي للمساعدة في اتخاذ القرارات وخطط النهوض بهذا القطاع الاقتصادي الحيوي.

ويعتبر القطاع الزراعي بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية  من أهم القطاعات الرافده للاقتصاد الوطني إذ يشكل مصدر دخل لحوالي 15% من سكان الريف والبادية، الذين يقدر عددهم بحوالي 1.1 مليون نسمة، ويساهم بمعدل 27% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل 6% من القوى العاملة، حيث يوفر 78 ألف فرصة عمل.