صدر في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي نظاما السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات ونظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات بمقتضى المادة 85 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996. 

تضمن النظامان إضافات جديدة، إذ أنهما ألغيا الأنظمة السابقة على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها. 

في حديثه إلى المرصد العمالي الأردني، يقول رئيس النقابة العامة للعاملين في البترول والكيماويات خالد الزيود إن هذين النظامين والإضافات التي تم إدراجها، كانت مطلبا للعمال؛ إذ أن اللحظة الأولى التي تحدث فيها الإصابة هي أهم لحظة، ويجب التدخل فيها مباشرة لحماية العامل. 

ويشير الزيود إلى أهمية المباشرة بتفعيل هذين النظامين، ويؤكد أن المصانع قادرة على دفع أجور العاملين في المهن الطبية التي يجب أن يلتزم صاحب العمل باستخدامها، وينبه إلى أن أي تكلفة للأجور ستكون بالتأكيد أقل من التكاليف الناجمة عن الإصابات. 

بدوره يؤكد خبير الصحة والسلامة المهنية فراس شطناوي، في تصريح إلى المرصد العمالي الأردني، أن التحديث في النظامين أمر مهم جدا وضروري. 

نظام العناية الطبية 

ويبين شطناوي أن لنظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات جانب إيجابي؛ إذ أنه ركز على الجانب الوقائي للعمال من خلال متابعة الحالات الصحية ووضع خطط وقائية.

 إلا أنه يرى أنه كان أجدر عدم إدراج "ممرض أو مسعف" ضمن الكوادر الطبية التي يجب أن يلتزم صاحب العمل باستخدامها وبخاصة إذا كان عدد العمال في المؤسسة أكثر من 50 عاملا.

إذ يؤشر الشطناوي إلى أن المسعف غير قادر على تحقيق الجانب الوقائي للعمال، ما يكشف تناقضا في النظام. 

ويلفت شطناوي إلى أنه لم يجر إدراج تصنيف خطورة القطاعات الاقتصادية، مما يجعل النظام غير واضح لآلية التصنيف المعتمدة، وما إن كانت ستعتمد على تقارير الإصابات العمالية، وبالتالي متغيرة بحسب عدد الإصابات المسجلة سنويا، أم أنها ستكون تصنيفات ثابتة بناءا على طبيعة العمل في المؤسسة. 

ويطرح شطناوي مثالا يوضح ضبابية التصنيف المعتمد على تقارير الإصابات العمالية - في حال تم اعتماده- حيث يوضح أن مصانع الكيماويات على سبيل المثال لا تسجل الكثير من الإصابات إلا أنه يعتبر قطاعا خطيرا. 

كما يشدد شطناوي على ضرورة الانتباه إلى تفرعات التصنيفات في الكثير من الصناعات، كالصناعات التحويلية التي تندرج تحتها الصناعات الغذائية وصناعات التعدين والحديد، وبالتالي "يجب ألا يجري المساواة بينها من حيث الخطورة". 

ويلاحظ شطناوي أن النظام لم يوضح مسألة حجم المؤسسة من حيث الفروع، حيث أنه لم يتم ذكر حالة وجود أكثر من فرع للمؤسسة في مناطق عدة، مما ترك الأمر غير واضح. 

 نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات

يرى شطناوي أن التعريفات المستخدمة التي تم إضافتها على النظام ليست دقيقة ويجب أن تكون تعريفات أكاديمية غير قابلة للدحض. 

كما يجب مواءمتها مع التعريفات العالمية والموافقة عليها ضمن المواصفات المحلية قبل أن يتم إقرارها. 

كما يستهجن استخدام مصطلح "حوادث وشيكة" في المادة السادسة من النظام، ويرى أن ليس لإضافتها هدفا واضحا، إذ أن المادة في النظام تُلزم أصحاب العمل بالتبليغ عن الحوادث الوشيكة - التي لن ينجم عنها أي ضرر- خلال مدة 48 ساعة، "وهي مدة غير منطقية" بتقديره. 

ويؤكد شطناوي أن إضافة إلزامية الصيانة الدورية سيكون لها أثر إيجابي كبير في الحد أو التقليل من إصابات العمال، بالإضافة إلى إدراج "ظروف جوية استثنائية" في المادة التاسعة من النظام، التي تلزم صاحب العمل على اتخاذ إجراءات وتدابير لازمة للمحافظة على سلامة العاملين في الظروف الجوية الاستثنائية. 

إلا أنه يعتقد أنها لم تكن تفصيلية وتم ترك المسألة للوزير لتقرير الساعات التي يحظر فيها تشغيل العاملين في المؤسسة تبعا للظروف الجوية.