قدم التحالف المجتمعي لمراقبة أداء النواب تقريره الأول لرئيس مجلس النواب بالوكالة النائب خميس عطية وذلك ضمن مشروع تحسين الأداء البرلماني من خلال تعزيز ممارسات الرقابية المجتمعية"، والذي يديره المركز الوطني لحقوق الإنسان والممول من خلال الاتحاد الأوروبي.

وتضمن التقرير أهم الأولويات والتطلعات للمواطنين الأردنيين من خلال دوائرهم الانتخابية، كما تضمن التقرير توجهات الأردنيين تجاه مجلس النواب الثامن عشر من حيث التواصل ما بين البرلمانيين والقواعد الانتخابية ومدى انسجام أداء النواب مع أولويات القواعد الانتخابية، واستخدم فريق إعداد التقرير منهجاً نوعياً من خلال تنفيذ 23 جلسة مركزة في جميع الدوائر الانتخابية حيث التقى التحالف من خلالها 225 مشاركاً، كما تم استخدام منهجاً كمياً من خلال بناء استمارة تم توزيعها ضمن الدوائر الانتخابية وتعبئتها من أكثر 13,000 مواطن أردني على مستوى الدوائر الانتخابية.

وأكد النائب عطية على ضرورة التعاون الإيجابي بين مؤسسات المجتمع المدني وبيت الأردنين كما وصف مجلس النواب الأردني، وشدد على أهمية مثل هذه التقارير التي من شأنها أن تعزز من قنوات التواصل بين المواطن الآردني وممثله داخل البرلمان.

وأثنى عطيه خلال حديثة مع أعضاء التحالف المجتمعي لمراقبة أداء النواب على العمل الجاد التي تقدمه مؤسسات المجتمع المدني في الأردن والتي تعتبر من الأدوات التي تساعد الدولة الأردنية في تعزيز عملية الإصلاح في الأردن، ودعى عطيه جميع مؤسسات المجتمع المدني لتكريس نهج التشاركية مع البرلمان الأردني ليكونوا جسراً نوعياً لتطوير الحياة البرلمانية في الأردن.

وفي ذات السياق استقبل المفوض العام لحقوق الإنسان في الأردن سعادة الدكتور موسى بريزات أعضاء التحالف في المركز الوطني لحقوق الإنسان، وتحدث معهم عن أهمية الدور الريادي التي تقدمه مؤسسات المجتمع المدني في الأردن خصوصاً فيما يتعلق بأداء البرلمان بالارتكاز على مؤشرات وممارسات فضلى في هذا المجال.

وتحدث المفوض العام لحقوق الإنسان عن الدور الذي يقوم به المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن والمتعلق بتعزيز حالة الحريات العامة وحقوق الإنسان مشيراً إلى أهمية دور البرلمان في تعزيز وتمتين هذا الحاله، وناقش بريزات مع أعضاء التحالف ما ورد في التقرير حول الأولويات التي عبّر عنها الأردنيون في دوائرهم الانتخابية، وأكد على ضرورة استدامه مثل هذه البرامج لما لها أثراً إيجابياً على الحياة السياسية في الأردن.

يذكر بأن التحالف المجتمعي لمراقبة أداء البرلمان يضم 30 مؤسسة مجتمع مدني من كافة الدوائر الانتخابية في جميع المحافظات الأردنية وينسق أعمال مركز الحياة – راصد، علماً بأن التحالف انبثق من مشروع "تحسين الأداء البرلماني من خلال تعزيز ممارسات الرقابة المجتمعية" والذي يديره المركز الوطني لحقوق الإنسان والممول من خلال الاتحاد الأوروبي.