قال مدير دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، مازن شوتر، أن "تجديد قرار الإعفاء للعام القادم 2010 من شأنه تنشيط قطاع العقار وزيادة حجم التداول".

وأوضح شوتر، قرار الحكومة في "تمديد الإعفاءات الممنوحة لقطاع العقار، ويشمل الشقق التي لا تزيد مساحتها على 120 مترا مربعا من الرسوم بشكل كامل، وإعفاء أول 120 مترا مربعا من الشقق التي لا تزيد مساحتها على 300 متر مربع".

وأضاف شوتر أن "القرار يسمح للشخص الطبيعي الأردني في التمتع بالإعفاء أكثر من مرة دون تحديد لعدد المرات في حال قيامه بشراء أكثر من شقة واحدة، بشرط أن تكون عملية الشراء من شركة أسكانية تعمل في قطاع الإسكان".

"وشمل الإعفاء رسوم بيع أراضي الخلاء والزراعية بنسبة 50% لتنخفض من 5% إلى 2.5%، لتصبح بذلك إجمالي رسوم بيع الأراضي 7.5% بدلا من 10%"، حسب شوتر.
 
وبين شوتر أن "شهر كانون الأول قد شهد إقبالا كبيرا على بيع وشراء الشقق في مديريات التسجيل (مكثفة)، وان حجم إيرادات الحكومة منها تضاعف".

وأشار أنه مع بداية عام 2010 ستقوم "دائرة الأراضي والمساحة الأردنية على نشر إحصائيات وأرقام عن هذا العام تبين تأثير الإعفاء على بيع وشراء الشقق بظل الأزمة المالية العالمية".