برزت في السنوات الثلاث الأخيرة ظاهرة الاتجار بالمواد الغذائية منتهية الصلاحية ، وهي ظاهرة تقودها فئة من حيتان المواد الغذائية الذين يمتهنون الاتجار بهذا النوع من البضائع دون الأخذ بعين الاعتبار الأضرار الصحية التي قد تلحق بالمواطنين الذين يستهلكونها.
ويتبع هؤلاء التجار طرقا ملتوية في تسويق بضائعهم منتهية الصلاحية لعل أبرزها التلاعب ببطاقة البيان المثبته على المنتج والتي تبين مدة الصلاحية وتاريخ الانتهاء .
ويتخذ هؤلاء من بعض المناطق الشعبية ساحة لممارسة نشاطهم ، فيجدون فيها سوقا رائجة نظرا لبيعهم هذه المواد بأسعار اقل بكثير من الأسعار الرائجة .

ويرى ناصر وهو صاحب سوق شعبي يعتمد على العروض بتجارته ان اسعاره اقل من الاسعار في المولات والأسواق الشعبية في الزرقاء .
ويشير الى انه يبيع المواد الغذائية بأسعار رخيصة لأن بعض المواد الغذائية التي تدخل ضمن ما يعرف بالعروض أوشكت مدة صلاحيتها على الانتهاء ويقول : كل زبون من زبائن معرضي يعرف ان المواد التي تباع باسعار اقل من الكلفة هي مواد اوشكت على الانتهاء ، ورغم ذلك تشترونها.
ويؤكد ان الجهات الرقابية في الدولة تزوره باستمرار وهي على علم بأنه يبيع مواد غذائية اوشكت على الانتهاء ولكنها مواد غير فاسده ولا تسبب اي ضرر للانسان عندما يتناولها لانها لم تنته مدة صلاحيتها بعد.
ويقول انا : أبيع في منطقة شعبية جدا والمواد الغذائية قبل ان تنتهي مدة صلاحيتها تعرضها مصانع او متاجر على صغار التجار بأسعار مناسبة ونحن نشتريها ونقوم ببيعها للمواطن ونعلمه ان مدة صلاحيتها اوشكت على الانتهاء .
وحول وجود نفر من التجار يتلاعبون ببطاقة البيانات المثبته على السلعة الغذائية قال : ان كان هناك نفر يتلاعب بهذه السلع فهذا لا يعني ان الكل يتلاعب بها .

oعائلات تعيش على العروضa

وتقول سمية القريوني وهي ربة بيت التقينا بها على مدخل سوق شعبي في مدينة الزرقاء بانها تفضل الاسواق الشعبية على غيرها .
وقالت بانها تشتري معظم مستلزمات منزلها من المواد الغذائية من الاسواق الشعبية والمولات التي تبيع بنظام العروض وتضيف لدي تسعة من الابناء وهم يستهلكون كميات كبيرة من المواد الغذائية وزوجي يعمل في وظيفة حكومية متواضعة لا يزيد راتبه عن ثلاثمائة دينار اردني .
وقالت لولا العروض ما اكل اطفالي واضافت : اعلم ان بعض هذه المواد الغذائية قد اوشكت مدة صلاحيتها على الانتهاء ولكن ماذا اعمل فما دامت غير منتهية مدة صلاحيتها اشتريها ، وقالت انها: تتاكد من ان المواد التي تشتريها غير تالفه وصالحة للاستهلاك وهذا يكفي .
ويرى مدير صحة الزرقاء الدكتور ضيف الله الدغمي ان : تجارة المواد الغذائية المنتهية الصلاحية رائجة وان نفرا من ضعف النفوس من التجار يمتهنون هذه المهنة .
ويقول في حديث ل الراي ان : وزارة الصحة تراقب هؤلاء الناس على مدار الساعة وانها لن تتوانى عن انزال العقوبات المنصوص عليها بالقانون بحق هؤلاء التجار .
ويؤكد ان: العشرات منهم تم ضبطهم خلال الفترة الماضية ويشير الى ان : البعض منهم قد يتلاعب ببطاقة البيان المتبثه على السلعة الغذائية لكن مراقبي وزارة الصحة لديهم القدرة على ضبط هذا النوع من الاشخاص .
وبين ان : مراقبي وزارة الصحة مدربين على كشف اي تلاعب بقوة المواطن وان الميدان يشهد لهم في هذا المجال .
ويقول ان : الكثير من المحلات في الزرقاء والرصيفه تبيع مواد غذائية باسعار رخيصة وهنا يبرز دور مراقبي وزارة الصحة فيتأكدون من هذه البضائع .
ويقول أنه : في حال أوشكت المواد الغذائية على الانتهاء فان وزارة الصحة لا تقوم بإتلافها الا بعد انتهائها فعليا لان هناك مدة امان ما بين انتهاء مدة الصلاحية وتحولها الى مادة سامه بدلا من ان تكون مادة غذائية صالحة للاستهلاك البشري .
واشار الى انه: تم اكتشاف تجار يخزنون المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في منازلهم او اماكن خاصة بعيدا عن اعين الرقابة واضاف : لكننا نتابعهم بالتعاون مع المواطنين الذين يقمون بالابلاغ عن هؤلاء التجار الجشعين المتلاعبين بقوة المواطن .
وطالب المواطنين : بالتاكد من بطاقة البيان المتبثه على المواد الغذائية للتيقن من عدم التلاعب بها ، خاصة عندما تباع المواد الغذائية بسعر زهيد واقل من سعرها الحقيقي وقال ان : البيع باقل من السعر الحقيقي هو مدعاة للمواطن لكي يتاكد من السلع التي يشترها.
 عصابات متخصصة
وبين احد مراقبي الصحة ل الراي ان هنالك : اساليب عديده ومتنوعة يتبعها البعض في تسويق البضائع الفاسدة مشيرا الى ان هناك : عصابات متخصصة بتسويقها .
وقال انها : تتخذ من الزرقاء والكرك والرصيفه وبعض الاماكن الشعبية سوقا لها حيث تجد مثل تلك البضائع رواجا كبيرا .
وقال إن : بعضهم يلصقون بطاقات بيان جديده فوق القديمة وبعضهم يستبدلون اوراق التغليف وفي كل يوم نكتشف طريقة جديده في التحايل على القوانين والانظمة المعمول بها .
وقد صحبنا سليمان وهو مواطن خمسيني اصيب بتسمم غذائي الى احد اوكار حيتان المواد الغذائية منتهية الصلاحية - وهو عبارة عن منزل قديم في احدى زقاق المدينة - وقال إنه : بانه يتابع هؤلاء الأشخاص بعد اصابته بالتسمم عددا من المرات .
وأضاف انه : كان معتادا على ان يشتري مواد غذائية من امام مخيم الزرقاء بما يعرف اليوم بسوق السكة وانه اصيب بالتسمم غير مره .
واضاف : انا متقاعد وابحث عن المواد التي تباع باسعار رخيصة وكنت اجد في ذلك السوق ملاذا لي ولكن مع تكرار تسممي اقلعت عن الشراء منه .
ويتابع : بدأت بترصد هؤلاء التجار سيما وان وقت الفراغ عندي كبير ، ويقول ان : هؤلاء يهربون بضائع فاسده من المناطق الحره او يشترون البضائع الفاسدة من كبار التجار ثم يسوقونها في الزرقاء والرصيفه وغيرها من المناطق . وأشاد: بالجهات المختصة التي تضرب بيد من حديد كل من يتلاعب بقوت المواطن .

oمصانع تورد بضائع فاسدةa

ولا ينفي رئيس بلدية الرصيفة موسى السعد وجود مجموعة من الأشخاص يستهدفون المدينة في تسويق بضائعهم الفاسده ولكنه يقول بان الجهات المعنية لهم بالمرصد .
وبين ان : البضائع الفاسده تاتي من مصانع وشركات كبرى في العاصمة عمان ( ...) وان هذه الشركات تبيع البضائع الفاسده على الرغم من علمها بان المشترين سوف يسوقونها في اماكن شعبية .
ويؤكد ان : بؤرة الغذاء الفاسد الذي يسوق في المدينة موجوده في مخيم حطين وان البعض يبيعها على مدخل المخيم الذي يعتبر نقطة ضعف بالنسبة للجهات الرقابية . وقال ان : البلدية وبالتعاون مع الجهات المعنية لم تخف رقابتها على الاسواق وان مديرية البيئة والصحة في البلدية تنظم جولات مستمره على مدار الساعة وان التعاون قائم بينهما وبين كبار التجار في المدينة .
واشار الى ان : البعض يضخم الحديث عن استهلاك مجتمع الرصيفه للمواد الغذائية الفاسده وقال : لا انكر ان الرصيفه مستهدفة ولكننا نعلن اعلاميا عن ضبط هذه المواد في حين ان محافظات والوية اخرى لا تعلن مما يولد شعورا لدى البعض بان الوضع غير طبيعي في المدينة .
وناشد الشركات الكبرى والمصانع والتي تنتهي في مخازنها صلاحية المواد الغذائية عدم بيعها لتجار التجزئة سواء في مدينة الرصيفه او غيرها من المدن . وقال : هنا مكمن الخطورة حيث يشترى صغار التجار هذه المواد اويحصلون عليها بطرق ملتوية ويقومون بتسويقها في المدينة . واشار الى ان : بلدية الرصيفه تنظم جولات مسائية وصباحية على الاسواق سيما ان بعض هؤلاء الناس يفضلون بيع بضائعهم بعيدا عن الرقابة وبعد ساعات الدوام الرسمي اعتقادا منهم بان الرقابة لا تعمل الا خلال ساعات الدوام الرسمي .
ولا ينكر محافظ الزرقاء احمد الشياب ان : البعض قد يشعر بان للزرقاء خصوصية في هذا المجال ويقول ان : محافظة الزرقاء يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة وهذا يتطلب مضاعفة الجهود ويجعل تجار المواد الغذائية الفاسده يستهدفونها دوما .
وقال ان : لجنة السلامة العامة في المحافظة والتي تضم مختلف الجهات الرسمية تعمل على مدار الساعة وهي تتلف المواد الغذائية الفاسده وتراقب الاسواق وفي كل يوم يكون هناك مواد غذائية منتهية الصلاحية .
oقانون الغذاء والدواءa

ويرى المحامي ايمن القريوتي ان : العقوبات المفروضة على التجار المتاجرين بالمواد الغذائية التالفة بموجب القانون هي عقوبات رادعة ويقول ان : اعداد هؤلاء التجار ليس بالعدد الكبير ولكن لخطورة هذا الموضوع فان اخبار هم تنتشر بسرعة في اوساط المواطنين .
وقال ان : القوانين والانظمة واضحة في هذا المجال مشيرا الى ان : قانون الغذاء والدواء ينص على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامه لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من تداول غذاء مغشوشاً و ضاراً بالصحة .( ...) اويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من تداول غذاء مغشوشاً وحسب طبيعة القضية .
وبين انه: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من تداول غذاء موصوفا وصفا كاذبا او روج او نشر او ساهم في نشر الوصف الكاذب لاي غذاء ويحكم بمثلي الحد الادنى من العقوبة المنصوص عليها في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية وبمثلي الحد الاعلى من العقوبة في حال تكرار المخالفة اكثر من ذلك ويتم منع المخالف من تداول الغذاء مدة لا تقل عن سنة .
وأوضح ان : المادة الثالثه والعشرين من القانون تنص على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او بكلتا العقوبتين كل من :-تداول أي غذاء قبل اجازة تداوله وفقا لاحكام هذا القانون او تصرف بغذاء تم التحفظ عليه وفقا لاحكام هذا القانون او اعاد فتح مكان تم اغلاقه وفقا لاحكام هذا القانون اواعاد تداول غذاء تقرر اتلا فه او تداول أي غذاء انتهت مدة صلاحيته مع علمه بذلك وادخل أي تغيير على مدة الصلاحية لاي غذاء خلافا لما ورد في بطاقة البيان الاصلية لذلك الغذاء وبدون الحصول على الموافقة الرسمية لذلك التغيير .