توقع أصحاب محلات خلوي تراجعا في استهلاك بطاقات الشحن التي تتجاوز فئة الخمسة دنانير، ذلك بعد رفع الحكومة ضريبة الاتصالات من 8% إلى 12%.

وعلى الرغم من بدء تنفيذ الضريبة في الأول من آب القادم إلا أن توجه المواطنين بدأ يزداد على البطاقات فئة الدينار الواحد، ومنذ الإعلان عن رفع الضريبة، يقول أحمد العجارمة صاحب محل خلوي أن "هناك إقبالا من المواطنين على بطاقات الشحن فئة الدينار الواحد".

صالح عجاج، صاحب محل خلوي، يقول إن رفع الضريبة ترك تأثيرا كبيرا على المواطنين، فأكثر البطاقات التي يبيعها بطاقات فئة الدينار الواحد، "المواطن حد من استهلاكه، ليتراجع عن استهلاك البطاقات التي تزيد عن خمسة دنانير".

 المدير التنفيذي للمالية في شركة الاتصالات الأردنية أورانج، رسلان ديرانية، يقول إن رفع الضريبة على المواطن سيكون له أثر مباشر على البطاقات المدفوعة مسبقا وعلى الفاتورة الشهرية، وعلى سبيل المثال "فرض ضريبة جديدة12% بالإضافة لوجود ضريبة مبيعات 16% ، سيصل بثمن البطاقات المدفوعة مسبقا فئة خمسة دنانير إلى ستة دنانير ونصف".

 ويؤكد ديرانية أن الضريبة الجديدة ستدفع المواطنين إلى العزوف عن الاستهلاك في هذا القطاع، الأمر الذي سينعكس سلبا على إيرادات الشركات "بعد فرض الضريبة سيقلل المواطن استهلاكه مما سيؤدي إلى تراجع في إيرادات الشركات وبالتالي ستقل إيرادات الخزينة ".

  و توقع المدير التنفيذي للمالية في شركة الاتصالات الأردنية أورانج رسلان ديرانية تراجع نمو قطاع الاتصالات بشكل أسرع بعد فرض الحكومة الضريبة الجديدة على قطاع الاتصالات، والتي ستؤثر سلبا على إيرادات الشركات واستهلاك المواطنين.

في حين لا يتفق طارق صاحب محل مع هذا الطرح، ويرى أن ارتفاع الضريبة لن يؤثر على استهلاك الموطنين الذين اعتادوا رفع الضرائب في مرات سابقة على هذا القطاع "حتى وإن وصلت البطاقة إلى 12 دينارا فسيقبل المواطن على شحنها، كما أنه يعتمد على الاشتراكات الشهرية التي تناسب دخله الشهري " .

 أما أبو محمد، فيرى أن الضريبة الجديدة على البطاقات تضيف أعباءً مادية جديدة على كاهل المواطن، ويقول: "الوضع الاقتصادي لن يسمح للمواطن بشراء بطاقات غالية الثمن".

 وفي تصريحات سابقة لوزير الاتصالات مروان جمعة أكد أن الضغوطات الكبيرة على الموازنة والتخوفات من تفاقم عجز الموازنة هو سبب فرض الضريبة الجديدة . 

ويؤكد المدير التنفيذي لشركة الاتصالات أورانج أن إيرادات الخزينة لن تزيد، وستؤثر الضريبة الجديدة على دخل الحكومة من القطاع، ذلك وفقا لحسابات أجرتها الشركة لمدة ثلاثة أشهر بعد رفع الضريبة على الاتصالات في شهر شباط الماضي بنسبة 4% "حيث تبين تراجع الإيرادات بنسبة 1% ومع فرض ضرائب الجديدة ستتراجع أكثر".

ويضيف ديرانية أنهم أبلغوا الحكومة بعدم الجدوى من فرض ضريبة جديدة، إلا أن الحكومة أصرت على تطبيقها.

ومع صدور قرار الحكومة الجديد على الخلوي تكون الحكومة قد رفعت الضريبة الخاصة على الخلوي مرتين في غضون أربعة أشهر على الخدمة التي دخلت مؤخرا بيوت 97 % من الأسر في المملكة.

 آخر الأرقام الرسمية تظهر أن عدد اشتراكات الخدمة الخلوية تجاوز مؤخراً 6 ملايين مشترك، بنسبة انتشار تتجاوز 100 % من السكان، ويقدر بأن نسبة 94 % من إجمالي الاشتراكات الخلوية هي من فئة الخطوط المدفوعة مسبقاً.

 واظهر مسح رسمي، أجرته هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أن 81% من الأفراد يمتلكون اشتراكا واحداً أو أكثر في خدمة الهواتف المتنقلة، في حين أن حوالي 19% من الأفراد لا يمتلكون اشتراكا على الإطلاق.