- وزارة الأشغال العامة والإسكان تنهي أعمال صيانة طريق المغطس، ضمن عطاء صيانة الطريق الممتد من مثلث المغطس وحتى نهاية حدود الموقع السياحي للمغطس باتجاه طريق البحر الميت
- برنامج الأغذية العالمي، يقول إن مساعدات اللاجئين السوريين في المجتمعات المستضيفة في الأردن لا تزال معلقة منذ نيسان 2026؛ بسبب نقص حاد في التمويل
- وزير الصحة إبراهيم البدور يشدد على ضرورة الانتقال إلى نهج استباقي في إدارة ملف التزويد، بحيث تستند قرارات الشراء إلى بيانات الاستهلاك الفعلي والاحتياجات المتوقعة، وليس إلى الاستجابة للنقص بعد حدوثه
- مسؤول إيراني يقول إن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم
- شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، تقول الخميس، إنّها تشارك في عملية إنقاذ ناقلة النفط كارولين بيزنجي الجانحة قبالة ساحل سلطنة عُمان، وإن هناك سفن إنقاذ في طريقها إلى الموقع لدعم العملية
- يكون الطقس الخميس، صيفيًا عاديًا في المرتفعات الجبلية، وحارًا في مناطق البادية، وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة
تجار وسط البلد يطالبون بالتعويض جراء نقل مجمع رغدان
نفذ تجار شوارع الهاشمي والمدرج الروماني والشابسوغ وفروة الجذامي امس الاثنين اعتصاما في مبنى منطقة المدينة وسط البلد احتجاجا على ما آلت اليه اوضاعهم التجارية جراء نقل مجمع رغدان الى المحطة .
وطالب التجار بتعويضهم بشكل مجز عن الضرر الذي لحق بهم "وفق بيان تضمن تلك المطالب" نتيجة الاعمال الانشائية التي قامت بها الامانة وما تزال في وسط البلد منذ مطلع عام 2000 وحتى الان.
وطالب المعتصمون بان يتم ارجاع مجمع رغدان الى موقعه القديم (بجانب الساحة الهاشمية ) بعد اعادة تأهيله بأجمل صورة حيث تم انشاؤه لهذا الغرض وحسب الاتفاق مع الجهة اليابانية المانحة "وكالة جايكا"وليس مجمعا سياحيا اسوة بكل العواصم العربية والعالمية مؤكدين وبحسب ماجاء في البيان ان ارجاعه سيكون سببا باعادة الروح الى وسط المدينة.
واشار التاجر محمد حموده صاحب محل في شارع الهاشمي الى ان انتقال سيارات السرفيس والحافلات الى المجمع الجديد سبب رئيس في تدني مستوى البيع والشراء من شارع الهاشمي مما اضعف اهمية المحلات الموجودة فيه وعدم قدرة اصحابها على دفع ما يترتب عليهم من اجور وغيرها.
من جانبه اكد مدير منطقة المدينة تحسين المفلح ان على التجار ان يتقدموا بمطالبهم التي يرون انها شرعية وعادلة وفق القنوات السليمة والصحيحة الى اصحاب القرار.












































