بدأ عدد من اصحاب المحال التجارية في ساحة الملك فيصل الاول وشارعي طلال والهاشمي في وسط البلد بإخلاء متاجرهم وتسليم مفاتيحها لمالكيها ، وذلك اثر رفع المالكين للاجرة بأضعاف استنادا لقانون المالكين والمستأجرين الجديد.

وتداعى عدد كبير من تجار قاع المدينة لعقد مشاورات ولقاءات لدراسة الامور المتعلقة برفع الاجرة حيث بدأ بعض المالكين بارسال بلاغات لهم حول الاجرة الجديدة ، مع وجود أصوات من التجار لوحت باقامة اضراب واغلاق ابواب المتاجر للتعبير عن احتجاجهم حول فقرات ضمن القانون الجديد وصفوها بـ"المجحفة".

"الدستور" قامت أمس بجولة في مناطق وسط البلد ورصدت ردود فعل تجار أخلوا محالهم وآخرين يفكرون بالاخلاء في الفترة القليلة المقبلة ، تزامنا مع لقاءات تشاورية بين المستأجرين لبحث امور تتعلق بتصعيد قضيتهم فيما وجد بعضهم ان الحل الامثل اعلان اضراب مفتوح للتعبير على احتجاجهم على القانون الجديد فيما يتعلق بالتجاري.

"من اين لي ان اتدبر الزيادة الكبيرة التي فرضها قانون المالكين والمستأجرين علينا والتي ارتفعت من 3600 الى 17600 دينار سنويا.. لم اجد خيارا الا أن أسلم مفاتيح متجري الى المالك واغادر"،.. بهذه الكلمات عبر أحد تجار النوفوتيه والالبسة في شارع فيصل وهو يقوم بتحميل البضائع التي كانت توجد في محله الذي استأجره عام 1948 في منتصف الشارع الذي يشهد الان هو وشارعا الهاشمي وطلال عمليات اخلاء من قبل المستأجرين.

وأشار أيمن غنيم "تاجر اقمشة في شارع فيصل" الى ان المتجر تم استئجاره منذ عام 1936 ويعتبر اول متجر لبيع الاقمشة في الاردن ، مؤكدا ان رفع الاجرة السنوية بصورة صارخة وغير معقولة بمثابة دعوة صريحة لاخلاء المتاجر وتسليمها للمالكين. وبين غنيم ان اجرة متجره الحالي ارتفعت الى رقم مذهل من 5340 دينارا الى ما يزيد عن 23 الف دينار سنويا ، مؤكدا انه مع تعديل الايجارات لكن بحدود معقولة ومقبولة ومنطقية.

وقال مازن الشربجي "تاجر قهوة وحبوب في شارع فيصل" ان ايجار متجره المستأجر منذ عام 1953 ارتفع امس من 3000 دينار الى ما يزيد عن 13 ألف دينار سنويا ، كون القانون فرض زيادة 6% على المستأجر قبل عام ,1975

ولفت الشربجي الى أن محال مجاورة لمتجره بوسط البلد أخليت وسلمت المالكين المفاتيح وان عددا كبيرا من التجار المستأجرين سيقومون بالاخلاء.

الى ذلك رفض نبيل صالح شقير "كوافير في سوق الصاغة" بند "الاثر الرجعي" في احتساب الاجرة ، معتبرا اياه مجحفا بحق المستأجر ، مطالبا بان تكون الزيادة السنوية من عام 2000 وليس باثر رجعي.

وقال شقير انه مستأجر منذ عام 1957 باجرة سنوية بلغت انذاك 120 دينارا سنويا تم رفعها عام 1983 الى 460 دينارا ومن ثم رفعت عام 2000 الى 640 دينارا ، ووفق القانون الجديد ستصبح نحو 2750 دينارا.

بدوره قال احمد عبدالرحمن الرحاحلة ان عددا كبيرا من تجار وسط البلد بدؤوا منذ الاسبوع الماضي باخلاء محالهم ، مشيرا الى أن القانون رغم إقراره دستوريا فإنه يحتوي على "لغط كبير" وبخاصة فيما يتعلق بالقطاع التجاري.

واوضح باسل صبحا "تاجر في سوق منكو" ان بعض المالكين يأملون من خلال إخلاء المستأجرين للمحلات التجارية تأجير عقاراتهم لآخرين للحصول على بدل "خلوات" كونه لا يحق للمستأجر ضمن القانون الجديد طلب "خلو" عند الإخلاء.

من جهته قال محمد هاشم الشربجي احد تجار سوق منكو ان المطلوب ايجاد حلول توافقية ومعقولة بخصوص رفع الايجار ، مشيرا الى ان رفع الايجارات يجب ان يأخذ بعين الاعتبار معدلات الدخول وطبيعة المنطقة والعقار.

وقال المحامي مهدي صالح العطيات انه كان يتوجب على الحكومة ممارسة صلاحياتها بزيادة الأجور حسب الظروف الاقتصادية الا انها لم تمارس هذه الصلاحية إلا لفترة قصيرة بموجب قانون المالكين والمستأجرين السابق.

وطالب العطيات بفتح ملف هذا القانون كونه ألحق الضرر بعدد كبير من أبناء الوطن بمن فيهم أصحاب المحلات التجارية بالإضافة إلى الشريحة المعدمة التي "سوف تلقى في الشارع".

واشار العطيات الى ضرورة التمييز بين المحلات التجارية المخصصة أصلا للتجارة والمنازل السكنية وإيجاد لجنة لدراسة العرض والطلب وتحديد قيمة الإيجار على ضوء توصياتها.