قال رئيس جمعية تجار السيراميك والأدوات الصحية هلال السعدي لـ راديو البلد ان الجمعية طعنت اليوم أمام محكمة العدل العليا بقرار رئاسة الوزراء الصادر في الأول من شهر أيلول الماضي والذي يفرض رسم إضافي بواقع 75 قرشاً على كل متر بلاط مستورد.

ويأمل هلال ان تستجيب الحكومة لمطالبهم لما خلفه هذا القرار من أضرار على العاملين في قطاع السيراميك المستورد.

وكانت الحكومة أصدرت في الأول من الشهر الماضي قرضت رسوم حماية على البلاط والسيراميك المستورد وذلك بهدف حماية الصناعة المحلية.

وفي تصريحات صحفية سابقة لمدير عام شركة مصانع الخزف الاردني فتحي حياصات اكد فيها ان الشركة توقفت منذ شهر اب من العام الماضي عن تصنيع بلاط السيراميك لارتفاع تكاليف الانتاج خصوصاً اسعار الطاقة مقارنة مع دول الجوار فيما ابقت على انتاج اطقم الحمامات.

وفي تعليقه على قرار رئاسة الوزراء لحماية الانتاج المحلي من السيراميك، قال حياصات ان الشركة لم تستفد من قرار الحكومة، مشيراً ان القرار جاء متأخراً