نفت غرفة تجارة عمان ما تناقلته وسائل إعلامية حول دراسة أعدتها الغرفة تطالب فيها بإلغاء الشركة الوطنية وإسناد مهامها للمؤسستين العسكرية والمدنية، وقال رياض الصيفي رئيس غرفة تجارة عمان " أن الخبر غير صحيح".

وأوضح الصيفي التوصية التي وضعت في الدراسة تطالب بتساوي جميع الشركات في الامتيازات والتسهيلات،خاصة أن الشركة الوطنية تتلقى تسهيلات لا تعطى لتجار آخرين.

وعن الامتيازات التي تعطى للشركة يقول الصيفي "الشركة لا تذهب لمختبرات الجمعية الملكية،كما أن من المسموح لها أن تستعمل مستودعات وزارة الصناعة والتجارة ،وهذه تعتبر كلفة مادية على التجار".

في حين أكد المدير العام للشركة الوطنية للأمن الغذائي وائل شقيرات على وجود نص واضح في الدراسة التي أعدتها غرفة تجارة عمان ولدى الشركة نسخة منها تطالب فيها بإلغاء الشركة الوطنية"وفي دراسات سابقة طالبت غرفة تجارة عمان بإلغاء الشركة الوطنية ".

ويزيد شقيرات "بحسب الدراسة فإن الشركة الوطنية تسبب إرباكا للتجار،فهم لا يستطيعون اسيتراد كميات من البضائع ".

ويرى شقيرات أن تعارض عمل الشركة مع مصالح شخصية لتجار في غرفة التجارة ما يقف وراء سبب مطالبة الغرفة بإلغاء الشركة الوطنية "سابقا كان هناك تحكم بالأسعار من التجار ، أما الآن فعملت الشركة على تحقيق التوازن في السوق ، واستطاعت كشف التجار المتحكمين بالسوق".

فيما نفى الصيفي أن تكون الدراسة بينت أن الشركة الوطنية تساهم في رفع الأسعار.

وفي سياق متصل يؤكد شقيرات أن توصيات دراسة غرفة تجارة عمان رفعت للحكومة لدراستها، وأنها لن تؤثر على الشركة الوطنية والذي لم يتجاوز على نشأتها 8 أشهر.

هذا وتمتلك الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين ما نسبته 33 بالمئة من أسهم الشركة الوطنية للأمن الغذائي في حين أن ملكية القوات المسلحة 34 % والباقي للشريك من القطاع الخاص.