- وزارة الأشغال العامة والإسكان تنهي أعمال صيانة طريق المغطس، ضمن عطاء صيانة الطريق الممتد من مثلث المغطس وحتى نهاية حدود الموقع السياحي للمغطس باتجاه طريق البحر الميت
- برنامج الأغذية العالمي، يقول إن مساعدات اللاجئين السوريين في المجتمعات المستضيفة في الأردن لا تزال معلقة منذ نيسان 2026؛ بسبب نقص حاد في التمويل
- وزير الصحة إبراهيم البدور يشدد على ضرورة الانتقال إلى نهج استباقي في إدارة ملف التزويد، بحيث تستند قرارات الشراء إلى بيانات الاستهلاك الفعلي والاحتياجات المتوقعة، وليس إلى الاستجابة للنقص بعد حدوثه
- مسؤول إيراني يقول إن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم
- شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، تقول الخميس، إنّها تشارك في عملية إنقاذ ناقلة النفط كارولين بيزنجي الجانحة قبالة ساحل سلطنة عُمان، وإن هناك سفن إنقاذ في طريقها إلى الموقع لدعم العملية
- يكون الطقس الخميس، صيفيًا عاديًا في المرتفعات الجبلية، وحارًا في مناطق البادية، وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة
تجارة عمان تجدد مطالبها بحل مشكلة البسطات
جددت غرفة تجارة عمان مطالبها للجهات الرسمية بوضع حل جذري لمشكلة البسطات التي تعاني منها العديد من أسواق العاصمة عمان كونها تؤثر على الحركة التجارية. وقالت النائب الثاني لرئيس الغرفة ريم بدران لوكالة الانباء الاردنية(بترا) اليوم الجمعة، إن مطلب الغرفة الأساسي يتركز على تنفيذ القانون بحق أصحاب البسطات وتنظيم إعمالهم بطريقة حضارية تحفظ باب رزقهم بتخصيص مساحات وأسواق موازية لتجميع هذه البسطات شريطة عدم تأثيرها على القطاع التجاري. وأضافت بدران إن القطاع التجاري يريد تطبيق القانون على الجميع، ولا يعادي أصحاب البسطات ويهمه المحافظة على مصدر رزقهم وتحقيق المصلحة العامة، مشددة على ضرورة طي هذه الصفحة بأسرع وقت.
وأشارت إلى إن الغرفة لا زالت تدرس خيارات عدة مع انتهاء المهلة التي كانت حددتها سابقا للجهات الرسمية لمعالجة قضية البسطات حفاظا على مصالح القطاع التجاري، مؤكدة استعداد الغرفة للتعاون مع الجهات الرسمية لمعالجة هذه الظاهرة المقلقة.
وأكدت بدران أن البسطات تعتبر قضية وطن تعاني منها مختلف محافظات المملكة ولا تقتصر فقط على العاصمة، وتشكل معضلة تورق الجميع، مبينة اهمية وضع حل جذري لها قبل تفاقمها مستقبلا. وقالت بدران إن كل المحاولات التي بذلتها الغرفة مع مختلف الجهات المعنية والاتصالات التي أجرتها، لم تؤخذ على محمل الجد لمعالجة هذه القضية التي أثرت على الحركة التجارية برمتها علاوة على أضرارها الأخرى على المجتمع المحلي من خلال بيع سلع رديئة الجودة.












































