· استحداث مديرية للتدقيق وتطوير الأداء المؤسسي..

· إعفاء متقاعدي الأمانة وورثتهم من مستحقات متراكمة بعد سجال الأعضاء..

· منح مشغلي الحافلات دعما بقيمة لاتتجاوز قيمة بدل المال السنوي..

أطال أعضاء لجنة أمانة عمان الكبرى نقاشهم حول تقنين التبرعات المقدمة من الأمانة أو عدم تقنينها من خلال توشيح موافقة الأعضاء على قرار التبرع وبتنسيب من مجلس الوزراء.

فقد وافق الأعضاء الواحد والعشرين، في جلسة اللجنة الشهرية التي عقدت مساء الأربعاء، على قرار تبرع الأمانة للفقراء بقيمة 50 ألف دينار بعد موافقة رئيس الوزراء صاحب الولاية العامة في ذلك، رافضة أكثر من عضو أن تمرر اللجنة خطوة التبرع عبرهم.

عضوان سجلا تحفظهما على التبرع من باب أن الدائرة القانونية في الأمانة استندت إلى المادة 30 من قانون البلديات والتي تجيز التبرع بلوازم الأمانة إن اقتضت الحاجة، وعلى المادة 31 أيضا من نظام اللوزام والأشغال لأمانة عمان معتبرين أن التبرع ليس من صلاحية اللجنة أبدا.

فيما علق العضو جميل مجاهد رئيس هيئة تنظيم القطاع البري، بأنه لا بد أن تستند الأمانة إما على نظام اللوازم أو قانون البلديات "فالأصح أن يخرج من اللجنة قرار التبرع إلى رئاسة الوزراء".

غير أن اللوزام لم تلق ترحيبا من عضو اللجنة نضال السقرات مدير دائرة المساحة والأراضي، والذي اعتبر التبرعات المقدمة على شكل مواد غذائية لا تتناسب واللوزام. فيما سجلت مداخلة مديرة الدائرة القانونية سمر الحياري قائلة: اللوازم تحمل في طياتها الكثير وغير مقتصرة على الأدوات والقرطاسية متمسكة بسند القانوني الذي قامت به الدائرة.

وستقوم الأمانة بتقديم التبرعات على شكل مبادرة شراء مواد غذائية بقيمة 50 ألف دينار وتوزيعها على شكل ( طرود خير ) بمناسبة عيد ميلاد الملك عبدالله الثاني على الاسر المحتاجة والفقيرة في مدينة عمان للتخفيف عليهم من اعباء الحياة المادية.

من جهة ثانية، قرر رئيس لجنة أمانة عمان المهندس عبد الحليم الكيلاني، إستحداث مديرية التدقيق وتطوير الاداء المؤسسي ترتبط مباشرة بأمين عمان ، وتعيين المهندس عامر عطية مديرا تنفيذيا لها.

ويهدف إستحداث المديرية التي تشمل دوائر الرقابة والتدقيق الداخلي والتميز المؤسسي والتخطيط الإستراتيجي الى ضمان سير العمليات داخل الامانة وفق القوانين والانظمة والتعليمات وضبط الانفاق ، وترسيخ العمل المؤسسي ، وتطوير الاداء بما ينعكس ايجابا على متلقي الخدمة.

كما وافق المجلس على منح مشغلي وسائط النقل العام الجماعي المرتبطة بعقود إستثمار مع الأمانة دعما بقيمة لا تتجاوز قيمة بدل المال السنوي لاستثمار الحافلات الحاصل على تصاريح من قبل الأمانة للنصف الأول من عام 2012.

ولم يحسم أعضاء اللجنة المؤقتة قرار نهائيا حول إعفاء متقاعدي أمانة عمان الكبرى وورثتهم من مستحقات الأمانة عليهم والتي يصل في مجموعها مبلغ 33 ألف دينار بسبب عدم تحديد سقوف للمبالغ كما برر العضو نضال سقرات قائلا: "هل من النصف إعفاء من عليه 40 دينارا ومن عليه 18 ألف دينار، كما أن الذين سددوا مستحقاتهم هل هذه مكافأة لهم.

إلا أن الكيلاني أوضح أن قرار الإعفاء قامت به الحكومة مؤخرا من خلال إعفاء المتقاعدين العسكريين والمدنيين، ودعت الأمانة لتحذو حذوها في ذلك.

ووافق المجلس على إطلاق تسميات جديدة على عدد  من شوارع  مدينة عمان، وإطلاق اسم محمد حسن ابو يحيى على غرفة "عيادة" ضمن حدائق الملكة رانيا العبد الله لتبرع أحد أبنائه لتجهيزها لذوي الإعاقات السمعية.