"رأيت في إدارة البخيت خطأً ولم أجد فساداً”و” التحفظ في التصويت تعني إدانة نسبية"و "ليس فاسداً ولم يقبض قرشا واحداً"، هكذا جاءت تبريرات النواب الذين لم يدينوا رئيس الوزراء معروف البخيت في قضية الكازينو فيما اتهموا وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس.

البيانات التوضحية من قبل النواب تتالت أثر تصاعد الانتقادات الموجهة لهم من قبل الشارع ومؤسسات المجتمع المدني.

حيث تتداول بعض الأطياف السياسية - من ضمنها أحزاب سياسية ونواب وجهوا الاتهام للبخيت- فيما بينها وبعيداً عن وسائل الإعلام وجود صفقات مشبوهة تمت بين بعض النواب الذين صوتوا بعدم إدانة البخيت في قضية الكازينو؛ كان أبرز هذه الصفقات؛ تعيين أحد أبناء النواب سفيراً، ووعود بحقائب وزارية كان أبرزها وعود بوزارة التنمية السياسية، وتعيينات لشخصيات مهمة في مناصب هامة تعود لبعض النواب، وصفقات أخرى ما زالت طي الكتمان.

إلا أن نواباً اعتبروا نشر هذه الإشاعات من قبل وسائل إعلامية يعرضها للمساءلة؛ وهو ما أكده النائب عبد الله النسور في حديثه "لعمان نت"؛ مبيناً أن ما أشيع مؤخراً حول عقد صفقة مع حكومة البخيت لعدم اتهامه غير صحيح.

بينما أفادت النائب عبلة أبو علبة "لعمان نت" أن اﻹشاعة التي أثيرت حولها بوعودها بحقيبة التنمية السياسية على أثر امتناعها عن التصويت غير صحيحة؛ وتأتي من باب التشهير السياسي.

وأكدت أبو علبة على أن الحزب خطه ليس هكذا في علاقته مع موضوع الحكومات؛ مبينة أن شعار الحزب هو برلمان منتخب على أساس ديمقراطي وثم حكومات منتخبة؛ وأضافت عملية اﻹصلاح تأتي من خارج الحكومة؛ ولا تأتي من داخلها.

التوصيفات والتبريرات المسبقة التي ظهرت في جلسة مناقشة تقرير الكازينو قبل نتائج التصويت على إدانة المتهمين في التقرير؛ ببدأ النواب في تبرئة البخيت مسبقاً قائلين: "لنترك المحاسبة لرب العالمين...... لنقفل القضية لعدم استضاح فسادا بها..... القضية يشملها قانون العفو العام...... وآخرين اعتبروا ما قامت به الحكومة مجرد "تخبيصات" لا ترتقي للجرم"؛ جعلت منه استباقاً لتبرئة هؤلاء النواب للبخيت.

إلا أن وقع المفاجأة بدا من قبل بعض النواب الذين لطالما عرفوا بتوجهاتهم المسبقة من قضايا الفساد ومحاسبة القائمين عليها دون التهاون معهم؛ حيث صوتوا بتبرئة البخيت ومنهم من امتنع؛ ثم تلوا عملية تصويتهم ببيانات لإيضاح موقفهم للمواطن الأردني.

وقراءة سريعة لأهم ما جاء في بيانات بعض النواب الذين شكلوا صفعة لرؤا المواطنين اتجاههم وقناعاتهم بفكرهم؛ أصدرت النائب علبة أبو علبة بياناً توضح به سببها في الامتناع عن إدانة البخيت بقولها: "التحفظ في التصويت تعني إدانة نسبية لرئيس الحكومة"؛ وتتابع قائلة: "أن انتقاء ملف الكازينو – الرديء والمدان اقتصادياً وأخلاقياً – تلاعبت بتوقيت طرحه مراكز قوى سياسية عليا, لأسباب لا علاقة لها بمقاومة الفساد مطلقاً".

بدوره أصدر النائب عبد الله النسور بياناً قال به "وتعلمون أنني امتنعت عن التصويت لأنني رأيت في إدارة البخيت "خطأً" ولم أجد "فساداً"، وأني لو استهدفت مضاعفة شعبيّتي لكان تصويتي بغير هذا الاتجاه".

أما النائب جميل النمري فأوضح موقفه في بيانه قائلاً: "على هدي تقرير لجنة التحقيق النيابية المقدم لنا قام كل نائب بالتصويت وفق قناعته فتفاوتت نسبة التصويتات على وزير السياحة ثم على رئيس الوزراء الذي كانت القناعة السائدة والإجماعية تقريبا أنه ليس فاسدا ولم يقبض قرشا واحدا".

وهكذا بين اختلاف في توصيف القضية إن كانت فساداً أم خطأً؛ بُرِأَ رئيس الوزراء معروف البخيت من القضية من قبل النواب؛ وظهرت التساؤلات فيما إذا كان ما حدث في إدارة حكومة البخيت لملف الكازينو هو فساداً أم مجرد خطأ.

وهنا طرح المتشككون أسئلة عديدة؛ فيما إذا كان لدى هؤلاء النواب قناعة بصحة تصويتهم؛ لماذا لجئوا لإصدار بيانات لإيضاح موقفهم؟

إذا كان هؤلاء النواب والذين لطالما عرفوا بمواقفهم اتجاه قضايا الفساد ومطالبتهم بتحمل كل ذي مسؤوليته؛ فلماذا جزءوا مسؤولية الفساد؟ ولماذا جزءوا عملية المحاسبة؟

الصورة بعدسة الزميلة منى العمري