تصاعدت وتيرة الاتهامات بين شركة ترانس جلوبال بتروليم والحكومة بعد التصريحات الأخيرة للشركة عن وجود كميات نفط تجارية في البحر الميت الأمر الذي نفته الحكومة.

واتهمت ترانس جلوبال بتروليم سلطة المصادر الطبيعية بالضغط عليها وإجبارها على بيع 80% من حصتها لصالح شركة بوروستي، ويقول الناطق الإعلامي باسم الشركة فادي البطة لعمان نت ان" ترانس جلوبال أنفقت ما يقارب 27 مليون في أعمال التنقيب لكن كان هناك نوع من الضغط على الشركة من سلطة المصادر الطبيعية  بعدم التمديد إلا إذا تخلت ترانس جلوبال عن عملياتها وهذا ما حدث وبعد توقيع اتفاقية التنازل و استشارة القانونين تبين انه لا يجوز التنازل عن أكثر من 50% من حصة الشركة وشرط ان تكون الشركة الأخرى مؤهلة تقنيا بشكل كافي. وشركة بوروستي تأسست من عدة أشهر فقط. نعترف أننا وقعنا في خطاء لكن الخطاء الأكبر كان من سلطة المصادر التي وافقت على هذه الاتفاقية وهذا يعتبر منح امتياز جديد للشركة وهذا مخالف لأنه بحاجة الى موافقة السلطة التشريعية".
 
من جهته رفض مدير سلطة المصادر الطبيعية ماهر حجازين ان تكون السلطة قد مارست أي ضغوط على الشركة لبيع حصتها واعتبره اتهاما خطير للحكومة. واتهم حجازين الشركتين بالتفاوض لمدة 5 أشهر دون علم سلطة المصادر " تم الاتفاق بين الشركتين وقدموا التنازل، وأنا املك رسالة من مدير الشركة في 11-12-2007 يطالب فيها سلطة المصادر الطبيعة قبول هذا التنازل وهنا أتسأل كيف تم الضغط على الشركة ولماذا لم يذكر إلا بعد أربعة أشهر من التنازل هذا الاتهام خطير ومردود على الشركة وهناك وثائق تثبت صحة كلامنا".
 
وتمسكت ترانس جلوبال بتروليم بما صرح به مدير الشركة نزيه إبراهيم عن وجود اكتشافات نفطية على أعماق تتراوح بين 1800 إلى 2700 متر بخزين نفطي يزيد عن 500 مليون برميل في منطقة البحر الميت، ويقول فادي البطة لبرنامج مساحة حرة " هذه النتيجة التي وصلنا لها عن احتمالية وجود كميات كبيرة من النفط، تم التوصل إليها من خلال الدراسات العلمية ومن خلال الاستعانة بشركات خدمات النفط التي اطلعت على نتائج الحفر وأعطتنا هذه النتائج، لكن تبقى هذه النتائج احتمالية ولتأكيدها نحتاج لمزيد من الحفر والدراسات".
 
وأثارت تصريحات جلوبل بتروليم هذه ضجة كبيرة في الأوساط الشعبية والسياسية حول حقيقة وجود النفط في الأردن البلد الذي يحيط به مجموعة من الدول الغنية بهذه المادة، وفتحت هذه التصريحات باب التساؤل عن وجود قرار سياسي بعدم استخراج النفط.
 
لكن سلطة المصادر الطبيعة استهجنت هذا الطرح وتسألت عن "سبب إنكار وجود النفط ونحن بأمس الحاجة له" ويقول د. حجازين"  شركة ترانس جلوبال أخذت امتياز التنقيب في البحر الميت منذ عشر سنوات حفرت أربعة آبار في المنطقة وآخر بئر تم حفره خلال عامين، وجميع اتفاقات البترول والتنقيب يجب ان تكون مشرف عليها سلطة المصادر الطبيعية وآخر بئر حفرته الشركة كان عام 2005 وكان خبراء سلطة المصادر الطبيعية موجودين على عملية الحفر ولم نبلغ بهذا الاكتشاف ابدا، ونقول إذا كان هناك اكتشاف ربما تم إخفاءه عن سلطة المصادر الطبيعية وهذا يخالف الاتفاقية الموقعة مع سلطة المصادر الطبيعية".
 
لكن لماذا لا تقوم سلطة المصادر الطبيعية بفتح تحقيق للتأكد من صحة إدعاءات الشركة؟ يرد د. حجازين " لقد بعثنا الى الشركة رسالة نطالبها بتقديم الإثباتات، نحن فوجئنا بهذا التصريح الذي صدر من خلال مؤتمر جيولوجي نحن نطالب الشركة ان تتقدم بأدلتها الى السلطة".
 
وتنص الاتفاقية الموقعة مع ترانس جلوبال على ضرورة إبلاغ سلطة المصادر الطبيعية بأي كميات نفطية أو تجارية يتم اكتشافها قبل الإعلان عنها رسميا، ووضع خطط لتسويقها وبيعها إضافة إلى مراقبة ثبات الإنتاج قبل تحويل سمته من اكتشاف نفطي إلى اكتشاف تجاري.
 
وكانت ترانس جلوبال حصلت على موافقة العام الماضي بتمديد عقد امتيازها حتى نهاية العام المقبل مقابل عمل دراسات وحفر بئرين إلى جانب كفالة مالية تصل قيمتها إلى مليون دولار.
 
وتاريخا يقول مدير سلطة المصادر الطبيعية ان التنقيب عن النفط في الأردن مر بمراحل عديدة منذ عام 1947 من خلال الشركات النفطية التي أعطيت حق الامتياز من سلطة المصادر الطبيعية، ومن خلال ذلك التاريخ حفر حوالي 115 بئر وتم حفر حوالي87 بئر من قبل سلطة المصادر بين عامين ال80-95".
 
ويتابع حجازين ان موضوع البحث عن النفط يحتاج الى ملايين الدنانير كما لا يوجد هناك دراسة سطحية او جيولوجية أو مكمنيه أو جيوفيزيائية تحدد وجود النفط، مصلحة الحكومة والشعب الأردني استخراج النفط لكنها عمليات غير سهلة ومكلفة. أما بالنسبة للطبيعة الجيولوجية فالأردن يقع بحفرة الانهدام وهذا سبب تشققات جيولوجية في كافة إنحاء المملكة وهذا يعني ان المكامن النفطية تختلف من منطقة لأخرى، بمعنى ان أي شركة تبحث عن النفط يجب ان تنقب بمناطق عدة وهذا يكلف مبالغ ضخمة لذا لا احد لا يقول ان هناك نفط او لا يوجد والدراسات هي الحكم والفاصل والأردن غير مستكشف نفطيا حتى الآن لان هناك مناطق شاسعة في الاردن لم يجري فيها أي دراسات".
 
بالإضافة الى"ترانس جلوبال"، وقعت سلطة المصادر الطبيعية مع شركة "سونوران انيرجي" الأميركية نهاية العام 2005 اتفاقية تنقيب وتطوير حقول "مجموعة الأزرق" التي يتم بموجبها منح الشركة حق الامتياز للتنقيب والتطوير في منطقة الأزرق بما مساحته 11 كم مربعا.
 
كما وقعت مع شركة بيترل الايرلندية حق التنقيب في منطقة شرق الصفاوي ومساحة المنطقة 8750 كيلومتر مربع بإنفاق إجمالي على التنقيب يصل إلى 9 ملايين دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما الاتفاقية الثالثة مع شركة جلوبال بتروليوم الهولندية وستكون منطقة التنقيب غرب الصفاوي بمساحة 8850 كيلومترا مربعا والإنفاق الإجمالي سيصل الى 3 ملايين دولار لغايات التنقيب عن النفط والغاز خلال الأربع سنوات ونصف المقبلة.