أعلن صاحب أحد المنشآت الفندقية هشام السعودي أن عملية تأخير المستحقات المالية من الجانب الليبي أضرت بمصالحهم وألحقت بهم خسائر فادحة .

وأضاف السعودي "لعمان نت" أنه قد تم الاتفاق مع شركة تدقيق الحسابات قبل 45 يوم لتقوم بالتدقيق على أوراقهم وترسلها إلى وزير الصحه الليبي لتثبيتها، لتقوم الوزارة بعد ثلاثين يوم بارسال الموافقه لهم ودفع المبالغ عن طريق السفارة الليبية.

وحول تجاوب الحكومة الأردنية مع مطالب المنشآت؛ قال السعودي أنها لم تتدخل بالموضوع.

هذا وكانت المنشات الفندقية قد اتفقت مع الشركة المدققة لحساباتهم المالية للجانب الليبي على رفع كافة حساباتهم المالية لوزير الصحة الليبي ليجري الموافقة عليها ودفع المبالغ المترتبية لهم على الجانب الليبي .