قال مصدر مطلع في قطاع التأمين أمس أن الحكومة لم تقبل بعد مطالبات اتحاد شركات التأمين بتحرير أسعار التأمين الإلزامي على المركبات وأنها أجلت بحث الموضوع.

ولفت المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن "الحكومة حاليا تبحث موضوع ربط أقساط التأمين الإلزامي بحوادث السير التي يرتكبها السائق.

وكانت الهيئة العامة لاتحاد التأمين خرجت بتوصية في اجتماعها الأخير في 9 من نيسان (ابريل) الماضي تطالب بتعويم أسعار التأمين الإلزامي على المركبات كغيره من أنواع التأمين الأخرى، ووجهت كتابا بذلك إلى دولة رئيس الوزراء وهيئة التأمين، تدعو فيه إلى تطبيق مبدأ السوق الحر الأمر الذي يفتح باب المنافسة، بدلا من تفعيل نظام التأمين الإلزامي وربطه بعدد الحوادث والمخالفات.

من جهة اخرى، أشار المصدر إلى أن "الهيئة وزعت استبيانا لشركات التأمين العاملة في السوق المحلية، طلبت فيه معلومات وإحصائيات حول عدد الحوادث المدفوعة للتأمين الإلزامي".

يشار إلى أن شركات التأمين طلبت تفعيل المادة رقم (7) بداية العام الحالي, الأمر الذي أربك إدارة السير، وشهد اعتراضات من قبل العديد من الجهات كرؤساء نقابات العاملين في النقل البري وأصحاب السيارات العمومية والباصات والشاحنات، ما دعا إلى العديد من الاجتماعات بين الأطراف المعنية.

وتنص المادة (7) على تحديد أقساط التأمين الإلزامي وأي زيادة عليها، تقتضيها المعلومات المثبتة في السجل المروري للمؤمن له أو السائق، وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية المدير العام.

يذكر أن 27 شركة تأمين تعمل في السوق المحلية، وتقوم خلال الفترة الحالية بالعمل على النظام الحالي للتأمين الإلزامي على المركبات، والتسعيرة السابقة المحددة من قبل الحكومة.