طلب أمين عمان عمر المعاني من أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى بتأجيل قرار يقضي بترخيص 18 مهنة بعد إن كان عددها 35 مهنة داخل المنازل، وذلك لسبب وصفه "بالتقني من ناحية التنفيذ" معتبرا أنه قرار تاريخي لمجلس الأمانة في حال التصويت عليه.

وأضاف المعاني أن قرار الموافقة على التعليمات ليس سهلا من حيث آليات التطبيق والرقابة على المهن المزاولة في المنازل، إضافة إلى مواجهة مشكلات من حيث تخمة المكاتب التجارية الفارغة وهذا ما ينعكس سلبا عليها.

ومن المقرر أن يجتمع أمين عمان ومجلس الأمانة مع الأطراف ذات العلاقة من غرف تجارية وصناعية ومؤسسة الموصفات والمقاييس ومنظمة اليونيفوم لدراسة آليات التطبيق.
 
وأكد المعاني أن الأمانة وفي حال موافقة المجلس ستطبق التعليمات في مناطق محددة من العاصمة عمان وعلى مدى سنة أو سنتين من تاريخ البدء بالمزاولة من باب اختبار مدى فاعليتها.
 
وأبدى العديد من أعضاء مجلس الأمانة في جلسة الأمانة الاستثنائية والتي عقدت مساء الاثنين، مخاوف من تنفيذ التوجه، معتبرين أنه ينطوي على مغامرة لها نتائج سلبية وإيجابية معاً.
 
وطلب العضو غسان نقل من القائمين على التوجه بإعداد دراسة اجتماعية واقتصادية لتبيان أثر الخطوة، مبديا مخاوف من استثمار شركات لهذا التوجه للتحايل على الأنظمة عبر فتح منازل واستثمارها تجاريا من باب التهرب من الضرائب والمسقفات.
 
من جانبها، طلبت العضو ديما بيبي إشراك منظمة اليونيفوم الدولية بالحوارات وإضافة التعديلات المقترحة لكونها أجرت مسحا ميدانيا على نساء وأظهر أن نسبة 60% منهن رفضن العمل داخل منازلهن لاعتقادهن أن أزواجهن لا يسمحن لهن العمل لهن.
 
وطلب العضو محمد مظهر العناب أن يكون هناك "رقابة وضبط على المهن في حال مزاولتها داخل المنازل والتأكيد على الفصل بين السكني والتجاري بين الشقق، مع ضمانة أن يكون رأسمال الاستثمار متراوحا من 3 إلى 5 آلاف دينار أردني".
 
ووفق المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي فأن معدل مشاركة المرأة في سوق العمل بلغت 12% وهي نسبة متدنية بالمقارنة مع الدول العربية.
 
وتهدف التعليمات "تحفيز وتمكين العاملين بصفة غير رسمية من العمل بصفة قانونية وتقليل عدد المهن العاملة بصيغة غير قانونية، وتمكين ذوي الإعاقات المختلفة وأولئك الذين تسمح لهم ظروفهم من العمل خارج المنزل بالعمل والمساهمة في تقليل البطالة ورفع مستوى معيشة المواطن".
 
واستعرضت بيسان الرمحي من دائرة المشاريع الخاصة في الأمانة تجارب بعض الدول العربية في مجال مزاولة المهن داخل المنازل، ومنها لبنان ومصر وإمارة دبي، وعالميا بريطانيا التي تشكل نسبة الأعمال داخل المنازل 36%.
 
عن آليات التفتيش، تلزم التعليمات تشكيل فريق خاص ومؤهل من كلا الجنسين للتفتيش على الرخص من داخل المنازل. كما تقترح التعليمات اختيار منطقتين عند بداية التطبيق يتم اختيارها من تلك المناطق: بسمان، وادي السير، زهران، العبدلي، النصر، تلاع العلي ورأس العين. 
 
وتقترح التعليمات مزاولة 18 مهنة: إدارة مشاريع، استشارات إدارية، استشارات تسويقية، استشارات قانونية، استشارات مالية، استشارات اقتصادية، استشارات ضريبية، دراسات جدوى اقتصادية، تحرير تخطيط استراتيجي، ترجمة، طباعة، محاسبة، وأعمال محاسبية، دراسات السوق، كتابة مواد تسويقية وإعلانية، تصميمات متحركة ثلاثية الأبعاد والوسائط المتعددة، علاقات عامة (كتابة التقارير الصحفية)، تكنولوجيا المعلومات (تطوير وتصميم برامج، تصميم المواقع الإلكترونية).