قرر مجلس النواب تأجيل انتخاب أعضاء
لجان المجلس الدائمة إلى مساء يوم الأحد القادم وأن
يغلق باب الترشيح للعضوية مساء غد الثلاثاء، وذلك في الجلسة التي عقدها صباح اليوم
الاثنين.

وأنهى نواب كتلة جبهة العمل الإسلامي"15
عضواً" الجلسة بطلب دراسة مذكرة نيابية موقعة من عشرين نائباً على لسان رئيس
كتلتهم النائب عزام الهنيدي بخصوص عضوية النائبين علي أبو السكر ومحمد أبو فارس،
الأمر الذي دفع رئيس المجلس عبدالهادي المجالي إلى القول أن هذا الأمر تم مناقشته
خارج الجلسة وينتظر دراسة قانونيته مشيراً أن إثارته في الجلسة هو من باب الإثارة
فقط.

هذا وقد استغرق
بحث مشروع
قانون هيئة اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي لسنة 2006 جدلاً كبيراً
استغرق نصف الجلسة تقريباً أنقسم فيها النواب ما بين مؤيد لأحالته إلى لجنة
التربية والثقافة لدراسته وإدخال التعديلات المناسبة عليه لأهمية هذه المؤسسة في
ضبط جودة التعليم العالي ومعالجة الإختلالات التي يعاني منها.

وأيد
هذا الرأي النائب عودة قواس الذي قال" ما يجري من اعتماد جامعات خاصة بالإضافة
إلى الجامعات الرسمية يسبب تضارباً بالمصالح ويؤشر على تراجع التعليم في بعض
الجامعات الرسمية نتيجة لكلف التعليم التي لا تستطيع الجامعات الرسمية
احتمالها"

وذهب
أصحاب هذا الرأي على التأكيد بضرورة استقلالية هذه المؤسسة لكي تضمن جودة مخرجات
التعليم.

في
حين دفع أصحاب الرأي المخالف الذي لم يستطع إقناع المجلس برد هذا المشروع وانتهى
بتحويله إلى اللجنة المختصة، بأن هذه
الهيئة هي استمرار لتفكيكك مؤسسات الدولةوبيروقراطية جديدة وعبء جديد على ميزانية
الدولة، كما قال النائب سعد هايل السرور الذي قال أنه لا يعتقد أن هذه الهيئة
ستعمل على رفع سوية التعليم.

وتساءل
النائب عبدالله العكايلة عن دور مجلس التعليم العالي في هذا الاتجاه، وتساءل آخرين
عن وجود توجه لإلغاء وزارة التعليم العالي ضمن هذا التوجه، وهل هناك شكاوى حول
خريجي الجامعات الأردنية.

الحكومة
دافعت عن هذا المشروع بشدة، حيث استغرب رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت مهاجمة
النواب لهذه الهيئة رغم أن أكثر من نصف النواب كما قال تحدثوا عن ضعف مخرجات
التعليم وأشاروا إلى العنف الجامعي بأنه أحد مظاهر ضعف هذه المخرجات، وأن الحكومة
لبت مطالبهم بإيجاد حل لهذه المشكلة وتم تشكيل لجنة بصلاحيات شملت جميع مراحل
التعليم ، ومشكلة التعليم العالي أصبحت مؤرقة ونعلم جميعاً أن هناك عدد من
الجامعات الخاصة تمارس التفافاً على القوانين، وهناك شهادات جامعية مزورة، وعدد من
رؤساء الجامعات الرسمية وهم أعضاء في مجلس التعليم العالي يحاولون المحافظة على مكتسباتهم،
وأنهى البخيت بالتساؤل لماذا لا يكون هيئة مستقلة تحافظ على سوية التعليم وحل
مشكلة الاعتماد.

وحول
موضوع الرقابة قال وزير الدولة للشؤون القانونية خالد الزعبي "أن هذه الهيئة
مرتبطة بمجلس الوزراء وهناك خيار الرقابة القضائية متوفر أيضاً"

في
حين دفع نواب بالانتظار إلى حين تخرج اللجنة توصياتها في الشأن التعليمي من ثم
يباشر في مشروع الهيئة.

هذا
وتم إحالة مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة إلى المجلس و مشاريع القوانين
المعادة إليه من مجلس الأعيان إلى اللجان النيابية المختصة، مشاريع القوانين التي أحالتها
الحكومة:

"مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية
الخاصة لسنة 2006 ، مشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة لسنة 2006، مشروع قانون
التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لسنة 2006 ،
مشروع قانون معدل لقانون نقابة المهندسين لسنة 2006 ، مشروع قانون معدل لقانون
الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية لسنة 2006 ، مشروع قانون إلغاء قانون مؤسسة سكة
حديد العقبة لسنة 2006 ، مشروع قانون معدل لقانون الضريبة الإضافية لسنة 2006
".

أما
القوانين المعادة من "الأعيان " إلى " النواب: مشروع القانون المعدل
لقانون الجمارك لسنة 2005، القانون المؤقت رقم 66 لسنة 2001 قانون اللجنة
الاولمبية الأردنية، القانون المؤقت رقم 56 لسنة 2001 قانون معدل لقانون العمل.