أجلت محكمة صلح جزاء عمان يوم الأربعاء جلستها إلى الثالث من كانون الثاني المقبل للنظر بالدعوى المرفوعة من الهيئة المستقلة للانتخاب ضد النائب السابق يحيى السعود لعدم حضوره الجلسة .

ومن المنتظر ان يتلى على السعود في الجلسة المقبلة التهم الموجهة له للمباشرة في محاكمته.

ووجه المدعي العام القاضي عقله أبو زيد عددا من التهم للسعود وهي: الاحتفاظ ببطاقات انتخابية دون وجه حق والتحريض على حرق بطاقات انتخابية، والإساءة بالخطابة إلى أشخاص آخرين، والقيام بأعمال الدعاية الانتخابية قبل الموافقة على طلب الترشيح، والاجتماع غير المشروع، وذم هيئة رسمية والتهديد.

فيما أنكر السعود خلال مثوله أمام المدعي العام في الثالث عشر من الشهر الجاري، التهم الموجهة إليه.

وأكد السعود في حديث سابق لـ"عمان نت" أنه لم يقم باحتجاز أية بطاقة انتخابية، مشيرا إلى مساهمته بوضع القانون الذي يجرم احتجاز البطاقات الانتخابية.

وأوضح بأنه لم يعقد أي مؤتمر صحفي، وإنما دعا مجموعة من أبناء دائرته الانتخابية ممن كانوا يعتزمون حرق بطاقاتهم، واصفا ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بـ”المكيدة والمؤامرة” من قبل خصومه السياسيين لتشويه صورته، على حد تعبيره.