قرر مجلس النواب تأجيل مناقشة القانون المؤقت قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية بعد جدل حول قبول القانون وإحالته إلى اللجنة المختصة أو رده لأسباب مختلفة أهمها احتواء القانون على ثغرات متعددة،

إضافة إلى أن تنظيم عمل البورصات هو من عمل هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي ومراقبة الشركات؛

جاء ذلك في الجلسة التي عقدت صباح الأحد وسط مطالبات بعقد جلسة مناقشة عامة لبحث تداعيات البورصات على الشارع الأردني ومحاسبة المقصرين.
 
النائب ممدوح العبادي اتهم الحكومة بالتقصير والتقاعس مؤكداً بأن  تنظيم عمل البورصات لم يكن بحاجة إلى استصدار قانون جديد "عندما قامت الحكومة السابقة قبل عامين بسؤال ديوان تفسير القوانين حول قانونية عمل البورصات الأجنبية، أجاب حينها الديوان بأن البورصات الأجنبية تخضع لسلطة هيئة الأوراق المالية وتكون مسؤولة عنها".
 
وأضاف العبادي بأن الحكومة جاءت متأخرة جداً لحل هذا الموضوع مما يدعو لمحاسبتها إذا كانت تعلم بتفسير الديوان قائلاً "إذا كانت الحكومة تعلم فهي مصيبة، وإذا لم تكن تعلم فالمصيبة أكبر".
 
وأيده النائب محمد أبو هديب مطالباً بتأجيل البحث في القانون لحين عقد جلسة مناقشة عامة وبالتالي الحصول على جميع الملفات والأوراق ومحاضر الجلسات المتعلقة في هذه القضية "أعتقد أن هنالك جهات أخفت بعض المعلومات، لذا لا بد من التروي في الموضوع".
 
وقال أبو هديب بأن القانون ضعيف ولا يغطي جميع الشركات المتعاملة في البورصات الأجنبية مطالباً بالإسراع في عقد جلسة المناقشة ليقرر المجلس "ماذا سيفعل حيال القانون؟".
 
وزاد النائب سعد السرور بأن تياراً ما كان يسيطر على الحكومات ويُنظر باتجاه إدارة الدولة كما تدار الشركات "دون خجل" "كان الأجدى على الحكومات المتعاقبة أن تدفع مؤسساتها باتجاه مراقبة ومتابعة شركات البورصة بدلاً من الأصوات الغريبة التي نسمعها في وسائل الإعلام والتي تحمل المسؤولية للمواطنين المساكين".
 
من جهته، اختلف النائب رسمي الملاح مع باقي النواب شاكراً الحكومة على استصدار هذا القانون "هذا القانون مهم جداً لحفظ أموال المواطنين، لذا لا بد من إحالته إلى اللجنة المختصة والعمل على تعديله للأفضل".
 
 
هذا وأحال المجلس مشروع قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة إلى لجنة التربية والثقافة والشباب، ومشروع قانون تنظيم الموازنة العامة إلى اللجنة الإدارية، والقانون المؤقت قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 إلى اللجنة المالية والاقتصادية، ومشروع قانون معدل لقانون الآثار إلى لجنة السياحة والآثار.
 
ورفعت الجلسة إلى الساعة العاشرة والنصف من صباح الثلاثاء للبدء في انتخاب أعضاء اللجان الدائمة والبالغ عددها 14 لجنة.